الأخبار
تابع آخر المستجدات في عالم التعليم من أجل المواطنة العالمية.
تم العثور على 175 نتيجة
الأمم المتحدة: 5 ملايين شخص إضافي في المنطقة العربية مهددون بانعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع 5 أبريل 2026 2 نيسان/أبريل 2026 التنمية الاقتصاديةحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 20% قد يتسبب بوقوع خمسة ملايين شخص إضافي في دائرة انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان العربية متوسطة ومنخفضة الدخل.ونبهت الإسكوا إلى أن الخطر مباشر ومتنام، خصوصا بالنسبة للبلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ذات الحيز المالي المحدود والمعتمدة على الواردات الغذائية.جاء هذا في دراسة جديدة أصدرتها اللجنة وتحمل عنوان "الصراع وتداعياته: تفاقم الآثار والمخاطر على نظم الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية"، والتي سلطت الضوء على ما واجهته تجارة الطاقة من تعطيل فوري على صعيد الاقتصاد الكلي، حيث أصبحت أسواق النفط تحت إجهاد حاد فيما تراجعت صادرات النفط الخام من الخليج بنسبة تتراوح بين 75 و90% منذ بدء الحرب، وارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 112 دولارا للبرميل الواحد نتيجة الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.وقالت الإسكوا إن هذه العراقيل تؤدي إلى زيادة التضخم وتوسيع العجز المالي وارتفاع تكاليف النقل والتأمين بشكل هائل في المنطقة.مخاطر على الأمن المائيوتطرقت الدراسة أيضا إلى ما يبرز من مخاطر مقلقة على الأمن المائي، حيث أشارت إلى اعتماد نحو 40 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي على مياه التحلية المستخرجة من الخليج، مما يجعلهم أكثر عرضة لأي ضرر قد يصيب البنية التحتية للطاقة أو التحلية، فضلا عن مخاطر تلوث مياه البحر الناجم عن النزاع.وأضافت أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بسرعة وتحوله إلى أزمة إنسانية، في ظل عدم قدرة الأسر على تخزين المياه للحالات الطارئة.وقال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه: "تستدعي هذه الأرقام تعاونا عاجلا ومنسقا لحماية سلاسل الإمداد الأساسية، بما يشمل اعتماد أنظمة الإنذار المبكر، وتخزين احتياطات استراتيجية، وتنويع مسارات التجارة، وتسريع الاستثمار في نظم بديلة ومرنة للطاقة والمياه والغذاء"."تعميق هوة الفقر"وقالت الدراسة إن النظم الغذائية تواجه ضغوطا متزايدة، فالمنطقة العربية تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب، فيما تظل المخزونات محدودة، ولا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.وتوقعت أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط وتعطل طرق الشحن وزيادة تكاليف الأسمدة إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية وتكاليف إنتاجها أكثر فأكثر، ما يؤثر سلبا على الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.وحذر الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة من أنه "بدون تدخل سريع، قد تؤدي الآثار المتراكمة للنزاع إلى تعميق هوة الفقر والتسبب باضطرابات اجتماعية في البلدان الهشة، وتقويض التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية". 
التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط سيمحو أكثر من عام من النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، وفقاً لتقييم جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 5 أبريل 2026 31 آذار/مارس 2026تشير تقديرات حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، والذي يدخل الآن أسبوعه الخامس، قد يُكبد اقتصادات المنطقة العربية خسائر تتراوح بين 3.7 و6.0 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي الجماعي. ويمثل هذا الرقم خسارة هائلة تتراوح قيمتها بين 120 و194 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك إجمالي النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي حققته المنطقة في عام 2025. ويصاحب ذلك ارتفاعاً في معدلات البطالة يقدر بنسبة تناهز 4 نقاط مئوية—بما يعادل فقدان 3.6 مليون وظيفة، وهو عدد يفوق إجمالي الوظائف التي استحدثتها المنطقة خلال عام 2025. هذه الانتكاسات الاقتصادية ستدفع ما يصل إلى 4 ملايين من سكان المنطقة إلى براثن الفقر. ويكشف هذا التقييم—الذي يحمل عنوان "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة العربية"—عن الواقع المقلق لنقاط الضعف الهيكلية التي تتسم بها المنطقة؛ والتي تمكن تصعيداً عسكرياً قصير الأمد من أن يُحدث تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة وواسعة النطاق، قد يستمر تأثيرها على المدى الطويل.وفي تقديمه للتقييم، قال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هذه الأزمة تدق أجراس الإنذار لدول المنطقة لكي تعيد تقييم خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات المالية والقطاعية والاجتماعية بشكل جذري؛ إذ تُمثّل هذه الأزمة نقطة تحولٍ مهمة في المسار التنموي للمنطقة". وأضاف: "تُبرز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتنويع الاقتصادات—بما يتجاوز الاعتماد على النمو القائم على انتاج المحروقات—وكذلك توسيع القواعد الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وذلك للحد من التعرض للصدمات والنزاعات".يعتمد التقييم نموذج التوازن العام القابل للاحتساب لرصد حجم الاضطرابات الناجمة عن صراع يمتد لأربعة أسابيع، ليُحاكي تداعيات هذا الصراع عبر قنوات انتقال رئيسية، تشمل ارتفاع التكاليف التجارية، والخسائر المؤقتة في الإنتاجية، وتدمير رأس المال في مناطق محددة. وأجرى التقييم خمسة سيناريوهات للمحاكاة تُمثّل مستويات متصاعدة من الصراع؛ بدءاً من سيناريو "الاضطراب المعتدل" —الذي ترتفع فيه التكاليف التجارية بمقدار عشرة أضعاف— وصولاً إلى سيناريو "الاضطراب الشديد المصحوب بصدمة الطاقة" —والذي تتضاعف فيه التكاليف التجارية مائة ضعف، وتتفاقم حدته جراء توقف إنتاج المحروقات.تُبرز النتائج أن التداعيات ليست متجانسة، بل تتفاوت بشكل ملحوظ عبر أرجاء المنطقة نظراً للخصائص الهيكلية التي تتسم بها مناطقها الفرعية الرئيسية. وتشير التقديرات إلى أن أكبر الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي تتركز في منطقتي مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق؛ حيث يؤدي التعرض الشديد لاضطرابات التجارة وتقلبات أسواق الطاقة إلى حدوث تراجعات كبيرة في مستويات الناتج والاستثمار والتجارة. ومن المتوقع أن تخسر هاتان المنطقتان الفرعيتان ما نسبته 5.2-8.5 في المئة و5.2-8.7 في المئة من ناتجهما المحلي الإجمالي، على التوالي. أما الزيادات في معدلات الفقر، فتتركز في منطقة بلاد الشام وفي البلدان العربية الأقل نمواً؛ وهي المناطق التي تُعد فيها الهشاشة الأساسية في أعلى مستوياتها وتنعكس الصدمات بصورة أشد وطأةً على مستويات الرفاه الاجتماعي. وفي منطقة شمال أفريقيا، تظل التداعيات معتدلة، وإن كانت لا تزال كبيرة من حيث قيمتها المطلقة.وفي منطقة المشرق، يُتوقع أن تؤدي الأزمة إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة 5 في المئة، مما سيدفع ما بين 2.85 و3.30 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر؛ وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من إجمالي الزيادة في الفقر على مستوى المنطقة العربية ككل. وعلى امتداد المنطقة، يُتوقع أن يتراجع مستوى التنمية البشرية—كما يقيسه مؤشر التنمية البشرية—بنسبة تتراوح تقريباً بين 0.2 و0.4 في المئة، وهو ما يعادل انتكاسة تعادل نحو نصف عام إلى عام كامل تقريباً من التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية. 
ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات الإحصائيين العرب في مجال رصد مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 21 مارس 2026 26 فبراير 2026اختُتمت في مدينة الدمّام أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات الإحصائيين العرب في مجال رصد مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمها مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم ومعهد اليونسكو للإحصاء. شارك في الورشة ممثلون عن وزارات التربية والمكاتب الوطنية للإحصاء من مختلف الدول العربية، في إطار جهود إقليمية مستمرة لتحسين جودة بيانات التعليم وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية.جاء انعقاد هذه الورشة استجابة لحاجة متزايدة إلى تعزيز قدرات الدول العربية في مراقبة التقدّم في التعليم، في ظل تحديات تتعلق بتشتّت مصادر البيانات، وعدم الاتساق في المنهجيات الوطنية، والفجوات في مواءمة الأطر المحلية مع المتطلبات العالمية. واعتمدت الورشة على منهجية تدريبية تفاعلية جمعت بين التدريبات التطبيقية، والتعلّم بين الأقران، والحوار المباشر مع خبراء معهد اليونسكو للإحصاء.وقد مثّلت الورشة محطة محورية لاكتساب خبرات معمّقة في تحليل بيانات التعليم واعتماد منهجيات دقيقة لاحتساب مؤشرات الهدف الرابع، بما في ذلك تعزيز فهم المشاركين لتطبيقات التصنيف الدولي الموحّد للتعليم (إسكد 2011) وتحسين مواءمته مع البرامج الوطنية. كما أُتيح للمشاركين الاطلاع عن قرب على أدوات قياس مخرجات التعلّم وإحصاءات الإنفاق على التعليم، إضافة إلى مناقشة الاستخدام الأمثل لمسوح الأسر المعيشية في عمليات الرصد.ولم تقتصر الاستفادة على الجلسات التقنية، إذ أتاحت الاجتماعات الثنائية مساحة لبحث التحديات الخاصة بكل دولة، بما في ذلك البلدان التي تمر بظروف استثنائية تؤثر على قدرتها في جمع بيانات التعليم. وأسهم ذلك في وضع تصوّرات واقعية لدعم هذه الدول وتعزيز آليات التنسيق الوطني.كما عززت الورشة روح التعاون الإقليمي، من خلال توافق المشاركين على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تحسين بنية البيانات التعليمية في المنطقة العربية. وشملت أبرز التوجهات والتوصيات المتّفق عليها:تشكيل فرق عمل وطنية تشمل جميع الجهات المعنية ببيانات التعليم، بما يعزز التنسيق ويضمن التدفق المنتظم للبيانات.تحديث قوائم البرامج التعليمية وفق التصنيف الدولي ”إسكد “لضمان دقة المقارنات الإقليمية والدولية.تعزيز التواصل مع معهد اليونسكو للإحصاء لتزويد استمارات المسوح السنوية بالبيانات المطلوبة في الوقت المناسب.إشراك وزراء التعليم ووزراء المالية من خلال الدعوة وكسب التأييد على المستوى الإقليمي لوضع الأساس لالتزام مشترك بتحسين إدارة بيانات تمويل التعليم.كما تم الاتفاق على تعزيز العمل العربي المشترك استعدادًا لاجتماع لجنة بيانات وإحصاءات التعليم والذي سيُقد في مونتريال في أبريل 2026، من خلال عقد اجتماع تشاوري عربي موحّد لمناقشة جدول الأعمال وتنسيق الموقف الإقليمي، يعقبه اجتماع لاحق لعرض النتائج على الإحصائيين الوطنيين.وقد شكّلت هذه الورشة، وهي الثانية ضمن سلسلة ورش تدريبية إقليمية، خطوة مهمة نحو تمكين الدول العربية من تحسين جودة بيانات التعليم وتوظيفها في رسم السياسات، وتعزيز التقدّم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استدامة مثل هذه المبادرات، لما لها من أثر مباشر في تطوير نظم البيانات وتوجيه القرارات التعليمية على المستويين الوطني والإقليمي. 
الأمم المتحدة تبدي الأسف بشأن قرار أمريكي بالانسحاب من أجهزة أممية: سنواصل مهامنا بعزم 13 يناير 2026 8 كانون الثاني/يناير 2026❙شؤون الأمم المتحدةأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن الأسف إزاء "إعلان البيت الأبيض بشأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من عدد من أجهزة الأمم المتحدة".وفي بيان صحفي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "كما قلنا وأكدنا دوما، فإن المساهمات المقررة (من الدول) في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام - كما وافقت عليها الجمعية العامة - تعد التزاما قانونيا بموجب مـيثاق الأمم المتحدة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة بما فيها الولايات المتحدة".وأكد المتحدث أن جميع أجهزة الأمم المتحدة ستواصل تنفيذ ولاياتها التي منحتها إياها الدول الأعضاء. وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تحتم عليها العمل من أجل جميع من يعتمدون عليها، وأنها ستواصل تنفيذ مهامها بكل عزم.وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ "خطوات فورية" للانسحاب من عشرات المنظمات الدولية منها 31 وكالة ومكتبا أمميا.ووفق أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، تشمل القائمة صندوق الأمم المتحدة للسكان - المعني بتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وصحة الأمهات والمواليد والنساء - وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ التي تدعم جهود مواجهة أزمة تغير المناخ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.وذكر القرار الأمريكي أن الانسحاب يعني "وقف المشاركة أو التمويل". وقال الرئيس الأمريكي في أمره التنفيذي إن استمرار انخراط الولايات المتحدة في هذه المنظمات "يتعارض" مع المصالح الأمريكية.خطوة تضر الاقتصاد الأمريكيسايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ قال إن الانسحاب من التعاون المناخي "سيضر الاقتصاد الأمريكي".وأضاف في بيان صحفي أن الولايات المتحدة قامت بدور أساسي في وضع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتـفاق باريس للمناخ لأنهما يصبان بشكل كامل في مصالحها الوطنية.وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من التعاون في مجال العمل المناخي لن يؤدي سوى إلى الإضرار باقتصادها وسوق العمل ومستويات المعيشة بها، إذ ستتفاقم بشكل متسارع حرائق الغابات والفيضانات والعواصف الهائلة.وقال إن هذه الخطوة ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانا وازدهارا وستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والنقل والتأمين للأسر والشركات الأمريكية.وأكد أن الأمانة العامة للاتفاقية ستواصل العمل بلا هوادة لمساعدة جميع الشعوب حول العالم في تقاسم الفوائد الهائلة للتعاون الدولي في هذا المجال. وقال إن الأبواب ستظل مفتوحة أمام عودة الولايات المتحدة في المستقبل مثلما فعلت من قبل بشأن اتفاق باريس.تشمل الأجهزة الأممية الأخرى التي أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ خطوات للانسحاب منها، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية - التي تدعم التعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع - وهيئة الأمم المتحدة للمياه التي تعزز التنسيق في القضايا المتعلقة بالماء والصرف الصحي. 
وزارة التربية والتعليم تعقد اجتماع المراجعة السنوية المشتركة مع الشركاء بشأن الخطة الاستراتيجية للتعليم 16 أكتوبر 2024 30 سبتمبر 2024 أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم جاءت انسجامًا مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، وتحقيقًا لما جاء في الورقة النقاشية السابعة في متابعة البناء على الإنجازات في العملية التعليمية التعلمية، ورفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، والتصدي لمشكلاته المحورية ضمن معايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. جاء ذلك خلال رعاية الدكتور محافظة اليوم الأحد الاجتماع الخاص بإطلاق التقرير السنوي للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام (2023)، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وأصحاب المصلحة والشركاء في مجال التعليم. وبين الدكتور محافظة في كلمته خلال الافتتاح أن الأردن ملتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيه، ويواصل بذل قصارى جهوده للوصول إلى جميع الأطفال والشباب، رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة، مشيرًا إلى تقديم التزامات وطنية كبرى للحفاظ على حق التعليم استنادًا إلى أجندة التنمية المستدامة (2030)، وخاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، لافتًا إلى أهمية الشراكات من أجل التعليم، حيث يبرز دور كل المجتمعين اليوم في مساعدة الأردن على تحقيق هذه الالتزامات. وأكد أن اجتماع اليوم هو تكريس للشراكة الكبيرة بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التعليم، من جهات مانحة ومنظمات دولية ومحلية وشركاء وطنيين، مبينًا تطلع الوزارة بشكل دائم إلى تمتين هذه الشراكة في كافة المجالات وفي المتابعة والتقييم المرحلي والاستراتيجي، والعمل على تبادل الأفكار حول ما تم تحقيقه وما يمكن تحسينه. وأوضح أن التقرير السنوي يعتبر ثمرة جهود مشتركة بين إدارات وأقسام وزارة التربية والتعليم والشركاء على مدار الفترة الماضية وفي نفس الوقت وثيقة فنية شاملة تعكس التقدم الذي تم احرازه والإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم والمبادرات والشراكات والمؤشرات التربوية والتحديات التي واجهت الوزارة. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المشكلة لهذه الغاية ولضباط الارتباط في مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم وأقسامها، والتي كان لها الدور الأكبر في جمع البيانات والمعلومات اللازمة ودراستها وتحليلها بشكل علمي ومدروس؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية والنزاهة لتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وناجحة. وعرض الدكتور محافظة إلى النتائج المهمة التي تحققت في محاور الخطة الاستراتيجية الستة، مبينًا أنه في المجال الأول التعليم المبكر وتنمية الطفولة المبكرة تم استحداث (155) شعبة رياض أطفال حكومية، بزيادة عن القيمة المستهدفة سنويًا وهي (142) شعبة وارتفع عدد شعب رياض الأطفال الحكومية المؤثثة والمجهزة إلى (2980) شعبة. وبين أنه تم في مجال الوصول والمساواة إطلاق الخطة التشغيلية السنوية للبنية التحتية واعتماد كودة الأبنية المدرسية الجديدة للتعليم الدامج، وتطوير اتفاقيات الصيانة الاطارية وتنفيذ نموذج التشغيل والصيانة للمرحلة التجريبية؛ حيث تم انشاء (27) مدرسة حكومية جديدة، و(35) مشروع اضافات غرف صفية للمدارس القائمة. كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين في برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين خلال العام الدراسي (2022/2023) (4020) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الملتحقين في برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية (1896) دارسا ودارسة، وعدد الملتحقين ببرنامج التعليم الاستدراكي (1172) طالبا وطالبة. وأضاف أن عدد المدارس المستقبلة للطلبة ذوي الإعاقة فقد بلغ (1200) مدرسة منها (240) مدرسة ريادية مقارنة بالعام الدارسي (2021/2022) حيث بلغ العدد (1002) مدرسة منها (132) ريادية، وتم تعيين (461) معلم مساند وتعيين (196) اخصائي من فريق متعدد التخصصات. وأوضح أنه في المجال الثالث دعم النظام؛ فقد تم تطوير خدمات نظام إدارة المعلومات التربوية بنسبة 80% لعام (2022/2023) مقارنة ب 70% لعام (2021/2022)، وربط نظام إدارة المعلومات الجغرافية (GIS) بمصادر البيانات الخارجية لتوفير الدراسات الجغرافية، بهدف دعم القرارات التربوية وترشيدها، وأطلقت استراتيجية إدارة المخاطر والأزمات (2023/2027) تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في الأردن (2018/2025) ورؤية التحديث الاقتصادي لضمان بيئة تعليمية آمنة لاستمرارية التعليم النوعي في مواجهة المخاطر المختلفة التي تواجه الأردن. وبين أنه في المجال الرابع الجودة فقد تم تطوير نظام امتحان الثانوية العامة فنيا وإداريا وماليا وتنفيذ الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم ورقيا والكترونيا للمباحث الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم واللغة الإنجليزية) للصف العاشر والاختبار التقييمي للصف الثالث بمبحثي (اللغة العربية والرياضيات) حيث طبق على جميع طلاب المملكة الأردنية الهاشمية للمرحلة المستهدفة، في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث، والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية. كما سجل ازدياد نسبة المناهج المطورة المراعية للنوع الإجتماعي في العام (2022/2023) لتصبح 46% وذلك نتيجة استمرار العمل على الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير المناهج، وتدريب الكوادر المعنية بتأليف المناهج على مفاهيم النوع الإجتماعي. وبين أنه في المجال الخامس الموارد البشرية فقد كانت النتائج الرئيسية تعيين (3459) معلما ومعلمة، منهم (773) يحملون دبلوم ما قبل الخدمة (294 ذكور، و479 إناث)، وتدريب جميع المعنيين ممن لم يحصلوا على دبلوم قبل الخدمة على برنامج معلمين جدد قبل دخولهم للغرفة الصفية، وإنشاء منصة للإشراف والتدريب بنسبة إنجاز (60%) وهي تمثل لوحة بيانات تشمل جميع النماذج والأعمال الإشرافية، وتمكن المشرف التربوي من الاستجابة للتقارير التقييمية الصادرة عن وحدة جودة التعليم والمساءلة، وتربط عمليات التنمية المهنية بصورة وثيقة ومتناغمة لتحقيق أفضل خدمة إشرافية ممكنة وتطوير بطاقات وصف وظيفي متعلقة ببرنامج تطوير التعليم المهني (BTEC) وبطاقات وصف وظيفي لمديرية تطوير الأداء المؤسسي (المستحدثة)، بالتعاون مع الشركاء. وبين أنه في المجال السادس التعليم المهني، فقد تم اقرار نظام توزيع الطلبة بعد الصف التاسع ليكون عدد سنوات الدراسة في التعليم المهني (3) سنوات بدلا من سنتين، وتم تشكيل لجنة عليا في وزارة العمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة لإعداد إطار عام وطني لقطاع التعليم المهني، كما استحدثت مدارس ومشاغل مهنية جديدة لتسهيل وصول الطلبة الراغبين بالتعليم المهني للمدارس المهنية، ونفذ عدد كبير من حملات التوجيه المهني في جميع مديريات التربية والتعليم، وكانت تستهدف جميع فئات الطلبة وبشكل خاص طلبة الصف التاسع والعاشر، كما تم استحداث ستة تخصصات جديدة ضمن برنامج تطوير التعليم المهني (BTEC) للعام الدراسي (2023/2024) وتدريب المعلمين على برنامج جودة التعليم حسب متطلبات برنامج تطوير التعليم المهني (BTEC). وأكد الدكتور محافظة أن الوزارة وهي تضع تقرير المتابعة والتقييم اليوم تسعى لأن يكون وثيقة تسهم في تطوير الممارسات الاستراتيجية والتربوية في مختلف المجالات والمحاور للوصول بها إلى أعلى المستويات، وتقدم في نفس الوقت، الإلهام لمن يسعى إلى تحقيق التميز والإبداع مستفيدين بما ورد فيه من معلومات وبيانات، حيث أنه يلقي الضوء على الرؤى المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها والمكانة التي نبتغي الوصول إليها. كما أكد على ضرورة الشروع بالتحضير للتقرير السنوي للعام (2024) في أسرع وقت ممكن، وأهمية أن يركز الحوار خلال اليومين القادمين على التوصيات الاستراتيجية الرفيعة المستوى ذات الرؤية الطويلة الأمد، والتي تأخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل، وتضع حجر الأساس للرؤية المشتركة القادمة للتعليم والتوجهات الاستراتيجية للسياسات التعليمية والمالية للقطاع، خاصة مع اقتراب مرحلة التخطيط للخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وبالتزامن مع عملية تحليل قطاع التعليم وعملية تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة ابتداء بإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. وفي ختام كلمته أعرب الدكتور محافظة على شكره لكافة الجهود المبذولة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومتابعتها بنجاح ولكل من ساهم في إعداد هذا التقرير وابرازه إلى حيز الوجود للمضي قدمًا وبثبات لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية لوزارة التربية والتعليم ولتقديم الخدمات التعليمية المرجوة وذات الجودة للإسهام الفاعل في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة لوطننا العزيز. من جانبهم، هنأ الرؤساء المشاركون لمجموعة شركاء تنمية التعليم في كلمة مشتركة وزارة التربية والتعليم على الإنجازات البارزة التي تحققت ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشددين بشكل خاص على أهمية التخطيط وصنع السياسات القائمَين على الأدلة. وأكدوا التزامهم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتحقيق الأهداف والأولويات المشتركة للخطة الإستراتيجية للتعليم ورؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في تعزيز هيكل التنسيق. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تقريرها السنوي عن الخطة الإستراتيجية للتعليم لعام (2023) بهدف إثراء التخطيط الإستراتيجي للعام الدراسي (2024/2025)، وهو بمثابة الأساس لمناقشات الاجتماع المستمر طيلة يومين، وفيه يحدد التقدم والتحديات والتوصيات في جميع المجالات الستة للخطة الإستراتيجية للتعليم (التعليم المبكر وتنمية الطفولة، والوصول والمساواة، ودعم النظام، والجودة، والموارد البشرية، والتعليم المهني)، كما يتناول التقرير تمويل التعليم، والشراكة والتنسيق، والنوع الاجتماعي. وشارك في اجتماع المراجعة السنوي المشترك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في مجال التعليم، بما في ذلك ممثلين عن الديوان الملكي الهاشمي، ورئاسة الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتنسيق الدولي، وشركاء قطاع التعليم وأصحاب المصلحة فيه. ويُعد الدعم المقدم إلى وزارة التربية والتعليم في المراجعة السنوية للخطة الإستراتيجية للتعليم لعام (2023) جزءاً من الدعم الفني المستمر الذي تقدمه اليونسكو، والذي يُــنفَــذ من خلال الصندوق الائتماني متعدد الشركاء المدعوم من كندا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والنرويج وسويسرا من أجل دعم نظام قطاع التعليم URL: https://www.unesco.org/ar/articles/wzart-altrbyt-waltlym-tqd-ajtma-almrajt-alsnwyt-almshtrkt-m-alshrka-bshan-alkhtt-alastratyjyt-lltlym 
في اليوم الدولي للسلام.. الإيسيسكو تدعو إلى تبني استراتيجيات مبتكرة وتنسيق الجهود لترسيخ ثقافة السلام 16 أكتوبر 2024 تغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يحتفي به العالم سنويا في الحادي والعشرين من سبتمبر، ويأتي هذا العام تحت شعار “زرع ثقافة السلام”، لدعوة المنتظم الدولي إلى بذل جهود أكثر تنسيقا، لتوجيه وترسيخ وتعزيز ثقافة السلام، من أجل مجتمعات أكثر مرونة وازدهارا، في ظل تزايد التحديات التي تواجه السلام والأمن، والأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعصف بعدد من دول العالم وتدعو الإيسيسكو إلى احترام المعايير والمبادئ الإنسانية الواجب اتباعها أثناء الحروب والصراعات، وذلك لتوفير حماية أفضل للفئات الضعيفة، كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئات وتؤكد الإيسيسكو أنها تعمل على غرس قيم السلام والتسامح والحوار الحضاري، وذلك من خلال مقاربة الإيسيسكو “360 درجة للسلام”، التي تدمج جميع العوامل القائمة على التنمية لنهج شامل لبناء السلام، من خلال تنفيذ برامج متنوعة تعبئ صانعي السياسات والقادة الملهمين والنساء والشباب من المجتمع المدني، تعتمد على نهج متعدد التخصصات يركز على الأبعاد الثقافية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والدينية ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وسعيا إلى بناء مجتمعات سليمة قادرة على الصمود، تلتزم الإيسيسكو بمواصلة جهودها في مجال السلام والأمن، وتجدد استعدادها للتعاون مع الجميع لعقد شراكات متينة دفاعا عن السلام والاستقرار، عبر التآزر وتنسيق الجهود في هذا الشأن https://icesco.org/ar/2024/09/20/في-اليوم-الدولي-للسلام-الإيسيسكو-تدعو :URL 
الإيسيسكو تشارك في الندوة الدولية لربيع العلوم الاجتماعية بالرباط 13 أغسطس 2024 شارك الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يوم الإثنين (13 مايو 2024) في الندوة الدولية الرابعة لربيع العلوم الاجتماعية، تحت عنوان: “الهجرة والقيم في سياق المخاطر واللا يقين: أي إسهام للعلوم الاجتماعية؟”، التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الأخوين، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومركز ابن خلدون لدراسات الهجرة والمواطنة، وشهدت حضورا رفيع المستوى لمسؤولين وشخصيات بارزة وباحثين متخصصين.وألقى الدكتور بنعرفة كلمة الإيسيسكو خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس في الرباط، حيث تطرق خلالها إلى ظاهرة الهجرة وما تتسم به من دور كبير في التغيرات القيمية وتعزيز التلاقح الثقافي بين عرقيات مختلفة، وبالتالي المساهمة في بناء الحضارة كتجسيد مادي لهذا التمازج والانصهار الثقافي والقيمي.وسلط نائب المدير العام للإيسيسكو الضوء على مبادرة “اليوم العالمي للرحمة”، الصادرة ضمن توصيات المؤتمر الدولي حول “القيم الحضارية في السيرة النبوية” الذي نظمته الإيسيسكو، وصادق عليه مؤتمر وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مارس 2022، ثم تقديم هذه المبادرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي للرحمة في الحادي والعشرين من أبريل كل عام.كما أشار إلى اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعتها الإيسيسكو والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة، في المجالات المتعلقة بالمهاجرين، وزيادة الوعي بمضامين المواثيق الدولية للهجرة الآمنة والنظامية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. URL: https://icesco.org/ar/2024/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A8/ 
مؤتمر دولي يدعو لإعادة التفكير في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستكشاف الفرص والمخاطر 13 أغسطس 2024 جاءت تصريحات محمد في كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 13 حزيران يونيو. يركز المؤتمر على ثلاثة مجالات رئيسية وهي التعاون الدولي لتعزيز الابتكارات التكنولوجية ونقلها من أجل مستقبل شامل للجميع، والأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية، وتعزيز حقوقهم في العمل اللائق وسبل العيش والمستدامة.أما العنوان العريض للمؤتمر فهو "إعادة التفكير في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظروف الدولية الراهنة واستعدادا لقمة المستقبل".وقالت نائبة الأمين العام إن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة، مازالوا يتركون خلف الركب. وأضافت أن 39 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة "يواجهون صعوبة كبيرة، أو ببساطة غير قادرين على الإخلاء في حالات الخطر أو الطوارئ الإنسانية. وهذا أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن هذه النسبة ظلت على حالها تقريبا منذ عام 2015.وقالت إنه يجب إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والاستعداد للكوارث، فضلا عن العمليات الرامية إلى التخفيف من المخاطر والحواجز التي يواجهونها.وشددت على أن "الأطفال ذوي الإعاقة معرضون للخطر بشكل خاص، ويواجهون مخاطر جسيمة في حال تركهم خلف الركب. كما رأينا منذ سنوات في سيراليون، وكما نرى اليوم في غزة". الاستثمار في التكنولوجياوعن التكنولوجيا والأشخاص ذوي الإعاقة، قالت المسؤولة الأممية إن الحاجة العالمية إلى التكنولوجيا المساعدة مازال لا تتم تلبيتها إلى حد كبير، حيث إن 2.5 مليار شخص على مستوى العالم يحتاجون إلى استخدام نوع واحد على الأقل من التكنولوجيا المساعدة.ودعت إلى زيادة الاستثمارات بشكل كبير في التكنولوجيات المساعدة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم وكسب لقمة العيش والمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.وأشارت أيضا إلى أنه بالنسبة للعمل اللائق، "واجه الأشخاص ذوو الإعاقة مخاطر أكبر للفقر واستمروا في التهميش في مجتمعاتهم"، داعية إلى ضمان المساواة لهم وحقهم في العمل اللائق وتكافؤ الفرص في التوظيف.وفي ختام كلمتها، ذكـّرت نائبة الأمين العام "بالصراعات الشرسة التي تؤثر على عالمنا اليوم، في السودان وأوكرانيا وفلسطين".ونبهت إلى أن هذه الصراعات تستمر في التسبب في معاناة لا يمكن تصورها وخاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وجددت النداء إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري في فلسطين".شجاعة وعزيمةرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس وجه كلمة مسجلة بالفيديو للمجتمعين في الجلسة الافتتاحية، ذكر فيها أنه يوجد أكثر من 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من ذوي الإعاقة، "وهم من بين الفئات الأكثر ضعفا، حيث يعانون من مستويات غير متناسبة من الفقر والتهميش والتمييز".لكنه أشار أيضا إلى وجود العديد من الأمثلة الإيجابية لما يقدمه الأشخاص ذوو الإعاقة، "الذين ما زالوا يلهموننا بشجاعتهم وعزيمتهم، ويذكروننا بما يمكن تحقيقه عندما يتم تمكينهم ودعمهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم".وأكد أنه مع انضمام 190 دولة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التصديق شبه العالمي عليها يعكس تضامنا عالميا متزايدا مع حقوقهم والتزاما بها.ودعا فرانسيس جميع الحكومات وأصحاب المصلحة إلى تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج آرائهم في جميع تصميمات السياسات وتنفيذها، والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة لخلق وتقديم الحلول في كل بلد ومجتمع، والتصرف بشكل عاجل لدعم حقوقهم."فرصة فريدة"السفير التونسي لدى الأمم المتحدة ورئيس المؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طارق الأدب قال إن هناك الكثير مما يتعين، ويمكن، القيام به لإحداث فرق في حياة أكثر من 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.وأكد أن المؤتمر سيوفر "فرصة فريدة لنا للتفكير بشكل جماعي في الخبرات والدروس المستفادة بمرور الوقت، وتحديد الثغرات الموجودة في تنفيذ الاتفاقية وخطة 2030 من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة".وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الظرف الدولي الراهن، والتحديات الماثلة والمستجدة، وقبل انعقاد قمة المستقبل في شهر أيلول/سبتمبر القادم. ووجه تحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، "الذين ما فتئوا يبهروننا ويلهموننا بقوة إرادتهم للحياة، وتحديهم لكل الصعوبات، وبإنجازاتهم وطاقتهم الإيجابية".فرص ومخاطربدورها، أكدت هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن هناك الكثير مما يتعين القيام به وخاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في الصراع المسلح وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية.وأضافت أن "العالم يتغير بسرعة على العديد من الجبهات. وهذا يخلق فرصا ومخاطر لحماية وممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع اتفاقية حقوقهم، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى انتكاسة وإقصاء".وأشارت إلى أن التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يكون بمثابة تغيير جذري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "ولكن فقط إذا تم تضمينهم في التصميم واللوائح لمنع التأثيرات التمييزية".وأكدت أن الكثير من عملها الموضوعي المستقبلي الذي ستركز عليه سيكون في مجال التغييرات التحويلية والمنهجية، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهـداف التنمية المستدامة.وأفادت بأن تقريرها الأول الذي ستقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام سيتناول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في أهداف التنمية المستدامة والمناقشات ذات الصلة.فرصة للتغيير وكسر القيودخديجة جلولي، شابة من تونس، تحدثت عن تجربتها أمام الحاضرين في الجلسة الافتتاحية، فهي الرئيسية التنفيذية لشركة "هوكار" الناشئة والمخصصة لتحسين حياة الناس من خلال توفير حلول التنقل الكهربائي الملائمة والمتاحة والمستدامة.وقالت خديجة وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة "عندما كنت أكبر، واجهت قيودا جسدية كان من الممكن أن تهمشني. لكنني رفضت قبول تلك القيود. وبدلا من ذلك، حولت وجهة نظري الفريدة إلى فرصة للتغيير".وأكدت أن الرسالة التي توجهها للمجتمعين "تتحدث عن جوهر إنسانيتنا المشتركة. وأهمية كسر الحواجز أمام الإدماج في الحياة الاجتماعية".وأكدت أنه من أجل خلق مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، يتعين دعم الشركات الناشئة مثل هوكار لتكون صانعة للتغيير ومناصرة للإدماج. وأضافت "يتعين علينا ألا نجعل الإدماج مجرد حلم، بل حقيقة واقعة حيث لا يتخلف أحد عن الركب". URL: https://news.un.org/ar/story/2024/06/1131686 
اليوم الدولي للتعاونيات 13 أغسطس 2024 التعاونيات تبني مستقبلاً أفضل للجميعهذا العام في السادس من تموز/ يوليه، تحتفل التعاونيات حول العالم باليوم الدولي للتعاونيات تحت شعار «التعاونيات تبني مستقبلاً أفضل للجميع». ستكون الاحتفالية فرصة للتعاونيات لعرض مساهماتها الحالية والتاريخية في بناء مستقبل مستدام، وتسريع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG) بحلول عام 2030. يتماشى هذا الشعار جيداً مع أهداف قمة مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقبل الذي يحمل شعار "حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل".يمكن للتعاونيات في اليوم الدولي للتعاونيات لعام 2024 (#CoopsDay)، أن تعرض معاييرها العالية للنمو الشامل والمستدام، وخدمتها كحراس لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. تُمثل التعاونيات مثالاً للسلام والاستقرار من خلال الحوكمة الديمقراطية والملكية المشتركة، حيث تجمع الناس من خلفيات متنوعة على قدم المساواة وتعزز الفهم والاحترام.وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 حول دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية إلى أن التعاونيات لها سجل حافل في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الناس بما في ذلك الفئات المهمشة. سيساهم هذا اليوم في بناء الزخم نحو السنة الدولية للتعاونيات في عام 2025 والتي أعلنتها الأمم المتحدة العام الماضي. معلومات أساسيةيُعرف للتعاونيات أهميتها بوصفها رابطات ومؤسسات، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلاً، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً. وبات من المُسلَم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.كما بات من المُسلَم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبير من الديمقراطية، وبأنها مستقلة محلياً ولكنها متكاملة دولياً، وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات يعتمد المواطنون أنفسهم، من خلاله، على العون الذاتي وعلى مسؤوليتهم الذاتية في تحقيق غايات لا تشمل أهدافاً اقتصادية فسحب ولكن تشمل أيضا أهدافاً اجتماعية وبيئية، من قبيل القضاء على الفقر، وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.تتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر. وينتج ذلك عن المبدأ التعاون المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء، حيث يسهم الأعضاء اسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية. ولإن التعاونيات ترتكز على المحور الإنساني وليس المحور المادي ، فإنها لا تعمد ولا تُسرع مسألة تكدس رأس المال، بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا أعدل.كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة في خارج إطارها، حيث أنها قائمة على فكرة المجتمع ، فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويثبت هذا الالتزام نفسه في دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلا هم دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية.وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع كذلك إلى تعم منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي جميع الناس في العالم. وينبغي أن تُحكم العولمة من خلال مجموعة من القيم مثل قيم الحركة التعاونية؛ وإلا فإنها ستسبب في مزيد من التفاوت والتجاوزات، التي تجعلها — العوملة — نموذجا غير مستدام. URL: https://www.un.org/ar/observances/cooperatives-day 
الابتكار يتصدى للتحديات: افتتاح المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في البحرين 7 يونيو 2024 يعقد المنتدى* تحت إشراف الأمانة العامة لمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مملكة البحرين. ومن خلال تحالف قوي من أصحاب المصلحة الذين يقودون جدول الأعمال، يمهد المنتدى الدولي الطريق للحوار والمبادرات الموجهة نحو العمل والتي تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي مع تعزيز أهـداف التنمية المستدامة. دور حاسموفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أكدت السيدة فاتو حيدرة، نائبة المدير العام لليونيدو والمديرة العامة لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، على الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وخاصة في العالم النامي. وشددت على أن "للقطاع الخاص دورا حاسما عندما يتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وخاصة في العالم النامي. وهذا يوضح أهمية المنتدى ليس فقط بالنسبة للقطاع الخاص، ولكن أيضا لجميع الجهات الفاعلة وصانعي السياسات والأوساط الأكاديمية والاستثمارية والمؤسسات المالية للالتقاء معا وبحث كيف يمكننا تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وشددت حيدرة على ضرورة العمل الجماعي، مؤكدة أن "التحديات التي نواجهها اليوم لا يمكن معالجتها من قِبل كيان واحد أو مجموعة واحدة. نحن بحاجة إلى جهد جماعي". ومن خلال التركيز على تعزيز الشراكات، يهدف المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار إلى تحفيز التعاون الدولي، وتوحيد أصحاب المصلحة العرب والأفارقة لتعزيز الاستثمار وتنمية ريادة الأعمال.ستة مسارات انتقالية للاستثماروخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أوضحت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التزام المنتدى بترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة. وقالت "إن موضوع منتدانا، وهو ستة مسارات انتقالية للاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتحدانا لإعادة التفكير وإعادة تشكيل مناهجنا عبر القطاعات السياسية، مثل الطاقة والاتصال الرقمي".وحثت دشتي أصحاب المصلحة على الاستفادة من التحول الرقمي وتعزيز أنظمة التعليم لمكافحة تغير المناخ وخلق فرص عمل شاملة، مشددة على الحاجة الملحة لشراكات استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الملحة."مهندسو الثورة القادمة"وسلطت دشتي الضوء على الدور المحوري للقادة ورواد الأعمال الشباب في دفع عجلة التنمية العالمية. وأوضحت أنهم "مهندسو الثورة القادمة في التنمية العالمية. دعونا نستلهم الروح التعاونية لهذا المنتدى ونتذكر أن عملنا لا ينتهي هنا".وشجعت المشاركين على تسخير أفكارهم لسد الفجوة الرقمية، وخلق بيئات مستدامة، وصياغة مسارات للخروج من الفقر. دور الأوساط الأكاديميةيؤكد المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار على أهمية الشراكات عبر القطاعات، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية. وأكدت الدكتورة ليديا تاكي الأستاذة بجامعة أكينتن أبيا-مينكا (غانا) على أهمية توقيت المنتدى في معالجة تحديات التوظيف التي يواجهها الخريجون، وسلطت الضوء على استثمار الجامعة في ريادة الأعمال والتدريب على المهارات.وشددت على أهمية تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال والوصول إلى التمويل الذكي وفرص التواصل، مؤكدة كذلك على دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.ويدعو المنتدى العالمي أيضا المؤسسات الأكاديمية إلى تكثيف الاستثمار في البحث والتطوير، حيث يمكن لمثل هذه الخطوة الإستراتيجية أن تولد تقنيات جديدة قادرة على معالجة بعض التحديات الأكثر صعوبة في العالم. تجربة تنزانيةوتقوم جامعة سوكوين للزراعة في تنزانيا بتنفيذ ذلك لأنها وجدت طرقا لتمكين طلابها حتى قبل تخرجهم. وأنشأت جمعية تعاونية لرواد الأعمال للخريجين، تعمل كحاضنة لهم. وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة على هامش المنتدى، قال ريفوكاتوس كيماريو، المدير التنفيذي للجمعية التعاونية "نريد تسويق الزراعة؛ ولدينا الطلاب. والآن نزودهم بمهارات ريادة الأعمال بالإضافة إلى التكنولوجيا". وفي الوقت الراهن، أنشأت الجمعية التعاونية لرواد الأعمال لخريجي جامعة سوكوين نظاما للري يعمل بالطاقة الشمسية. تسمح هذه التكنولوجيا لأعضاء الجمعية بالزراعة بشكل مستدام، وقد مكنـّهم ذلك من تأمين سوق لليمون الحلو في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وقال كيماريو، الذي حضر المنتدى بصفته رجل أعمال "نريد أن نجعل الزراعة الخيار الأول وليس الخيار الأخير لخريجي الجامعات". الاستفادة من الموارد الأفريقيةيعد تعزيز ريادة الأعمال من خلال توفير الوصول إلى التمويل الذكي وفرص التواصل نهجا آخر تستشهد به اليونيدو كطريقة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتقول أوليف زيتون كيغونغو، رئيسة غرفة التجارة الأوغندية، إن ما تفعله الدول الأفريقية الآن هو إرسال مواردها إلى الخارج. وأضافت خلال حلقة نقاش حول بناء شراكات مستدامة وخلق مستقبل أكثر إشراقا لرواد الأعمال العرب والأفارقة، "إننا نعطي مواردنا للدول المتقدمة، ونقوم بتصدير الوظائف والموارد. إن الكثير من الأوغنديين يعملون في الخارج لأنه لا يمكن توظيفهم في أوغندا".وشددت على أنه "يجب علينا أن نضيف قيمة إلى مواردنا. وبدون ذلك، لن تنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبدا. دعونا نتكاتف، فعقلان أفضل من عقل واحد. أنتم لديكم المال ونحن لدينا الموارد". دور البحرينخالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، قال إن "توقيت انعقاد المنتدى هذا العام يتزامن مع قمة جامعة الدول العربية، التي سيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".وأوضح أن "تزامن الحدثين يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه البحرين في المنصة متعددة الأطراف ووضع نفسها كلاعب نشط"، مضيفا أن "عقد المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار هذا العام يتزامن مع صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة من 2025 إلى 2029. وما فعلناه هذا العام هو عقد سلسلة من المشاورات والمفاوضات مع الحكومة وأصحاب المصلحة الوطنيين على مستويات مختلفة حتى نتمكن من صياغة إطار التعاون الجديد".وقال المقود إن هذا العام هو المرة الأولى التي يتم فيها إدراج المجتمع المدني كجزء من أصحاب المصلحة الوطنيين، بالإضافة إلى القطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين في البحرين. وأضاف "انعكست الملكية الوطنية في المناقشات حيث احتضنت حكومة البحرين المشاورات والمفاوضات، وتوصلنا إلى الركائز الأساسية لإطار التعاون الجديد، الذي سيكون إطار التعاون للبحرين". رسالة إلى رائدات الأعمالريم صيام، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الاقتصادية باتحاد غرف التجارة المصرية وعضوة مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، من بين المستفيدين من برامج اليونيدو التدريبية. وفي حديثها مع أخبار الأمم المتحدة، قالت صيام "أنا إحدى رائدات الأعمال اللاتي استفدن من برامج اليونيدو. لقد تلقيت تدريب اليونيدو عام 2015 هنا في البحرين، من خلال مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع للمنظمة. واستفدت حقا من هذا التدريب. لقد ساعدني ذلك كثيرا في عملي وفتح لي الأبواب إلى المؤسسات المالية والبنوك. رسالتي إلى رائدات الأعمال هي أن تؤمن بأنفسكن". الاقتصاد البرتقالييركز اليوم الثاني من المنتدى- من بين أمور أخرى- على كيفية تسخير التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، ودور الاقتصاد البرتقالي، المعروف أيضا باسم الاقتصاد الإبداعي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيكون فيليبي بويتراغو، وزير الثقافة السابق في كولومبيا، والمعروف أيضا باسم الأب المؤسس للاقتصاد البرتقالي، من بين المتحدثين الرئيسيين في فعاليات اليوم الثاني.ووفقا للأمم المتحدة، يعد الاقتصاد الإبداعي مفهوما متطورا يعتمد على مساهمة الأصول الإبداعية وإمكاناتها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. ويشمل الاقتصاد البرتقالي جوانب اقتصادية وثقافية واجتماعية تتفاعل مع التكنولوجيا والملكية الفكرية وأهداف السياحة، فهو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات طابع محلي أكثر، ولها بعد إنمائي وروابط شاملة على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد الشامل.*حصل المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار على دعم مجموعة من الشركاء المؤثرين، بما فيهم جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واتحاد شنجن لتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب العديد من الكيانات المحلية والإقليمية والدولية. URL: https://news.un.org/ar/story/2024/05/1130956