الأخبار
تابع آخر المستجدات في عالم التعليم من أجل المواطنة العالمية.
تم العثور على 171 نتيجة
اللاجئون في مهب كوفيد-19: تداعيات الجائحة على قطاع التعليم ١٠ يوليو ٢٠٢٠ بدأ العالم التخفيف تدريجياً من تدابير الإغلاق التي شهدتها المدارس لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتوجّه نحو استئناف التعليم شيئاً فشيئاً، إلا أنّ تداعيات هذه المرحلة لا تزال تهدّد أكثر من مليار طالب حول العالم بعد أن عصفت بهم اضطرابات تعليمية غير مسبوقة. هناك عدد زهيد من الأشخاص والأماكن التي نجت من بطش الجائحة، بيد أنّ ضررها يستفحل فحشاً لدى الفئات المستضعفة كاللاجئين. كيف يتضرر تعليم اللاجئين إثر إغلاقات المدارس بسبب كوفيد-19؟كان احتمال عدم التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، يزيد بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم. وبالرغم من التحسن الذي طرأ على معدلات التحاق اللاجئين بالمدارس، إلا أنّ نسبة اللاجئين الملتحقين بالمرحلتين الابتدائية والثانوية لم تتجاوز 60٪ و24٪ على التوالي. لقد أوقعت الجائحة مخاسر جمّة على صعيد الإنجازات المتواضعة التي أحرزت، ووضعت عراقيل جديدة في وجه بعض الفئات مثل المراهقات. وقد شهدت السنوات الأخيرة بذل جهود حثيثة من أجل ضمان التحاق الطلاب اللاجئين بالنظم التعليمية الوطنية، إلا أن الطريق لا يزال محفوفاً بالصعاب والعراقيل، ناهيك عن احتمال ازدياد الوضع الراهن سوءاً جرّاء الجائحة، واستفحال خطر تعرض اللاجئين لأشكال التمييز وكراهية الأجانب، الأمر الذي سيؤثر سلباً لا محالة على التحاقهم بالمدارس ومواصلة تعليمهم. كيف يمكننا ضمان انتفاع الطلاب اللاجئين بتعليم جيّد؟ علينا البدء بمناصرة حق اللاجئين بالتعليم وضمان انتفاعهم به وتعميم إمكانية التعلم عن بعد للجميع وتأمين عودتهم إلى المدارس. هناك بعض الدلائل المبشرّة بالخير، إذ تعمل الحكومات على قدم وساق في سبيل أخذ فئة اللاجئين في الاعتبار في إطار التدابير التي تأخذها لمواجهة هذه الأزمة، الأمر الذي يترجم على أرض الواقع عملهم الجاد للوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في إطار الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.وبعد أن كان جلّ اهتمامنا التركيز على التعلم عن بعد وتأمينه خلال فترة إغلاق المدارس، بتنا اليوم أكثر حاجة إلى استراتيجية فعّالة لإعادة فتح المنشآت التعليمية واستئناف التعليم، ومن هنا، يتطلب الوضع الراهن إيلاء اهتمام أكبر إلى أوجه التفاوت التي يواجهها اللاجئون والتي لا تنفك تستفحل أكثر فأكثر بحقهم ولا سيما بحق الفتيات في سن التعليم الثانوي. فإنّ احتمال التحاق هذه الفئة بالمدارس يقل بمقدار النصف مقارنة بالذكور. ومن المتوقع أن تزداد هذه الظروف سوءاً.وفي هذا السياق، أظهرت الأعمال التي أنجزت مؤخراً بمعية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 20% من الفتيات اللاجئات في مرحلة التعليم الثانوي معرضات لخطر عدم العودة إلى المدرسة بعد موجة الإغلاقات التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي يستدعي منا مباشرة العمل على الفور من أجل معالجة أوجه عدم المساواة واستدراك الحالة المزرية التي يمر بها المتعلمون اللاجئون. لماذا تعد هذه القضية أمراً ملحاً؟ وهل هي على المحك؟ بعد انتشار جائحة كوفيد-19، طرأت تحديات جمّة باتت تهدد قطاع التعليم في العالم بما في ذلك قضية تعليم اللاجئين التي أصبحت على المحك، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة المتسرّبين من المدارس والمنقطعين عن التعليم، الأمر الذي ينذر بخسارة هذا الجيل وتركه خلف الركب. كان وضع اللاجئين في العديد من الدول هشّاً في مجال التعليم، حتى قبل انتشار الوباء. فالكثير منهم اضطروا للتغيّب لسنوات طوال عن الدراسة وكان عليهم العمل بجدّ لتعويض تلك الفجوة، ويتعيّن عليهم اليوم مواجهة موجة أخرى من العراقيل التي تحول دون تعلّمهم. أما أولئك الذين لم يلتحقوا ببرامج التعليم من قبل، فهم يواجهون خطراً أعظم يتمثل في عدم العودة إلى التعليم على الإطلاق. وإنّ صعوبة الانتفاع بالبنى الأساسية، وأجهزة الحواسيب وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى الظروف المعيشية القاسية، وبُعد العديد من المناطق المستضيفة للاجئين، تمثّل معيقات حقيقية أمام الأطفال اللاجئين وتجعلهم معرضين لخطر الانقطاع عن التعليم وذلك لعدم قدرتهم على الوصول إلى برامج التعلم عن بعد التي اعتمدتها الحكومات بعد تفشّي كوفيد-19. كيف تسعى اليونسكو للنهوض بحق التعليم للاجئين وتعزيزه؟ تعمل اليونسكو من خلال استهلال التحالف العالميّ للتعليم، على تيسير إقامة الشراكات بين العديد من الأطراف المعنيّة، من أجل توفير فرص التعلم للشباب، والأطفال والكبار، بما فيهم اللاجئين الذين تأثروا سلباً بعد إغلاق المدارس وتعطيل التعليم بسبب انتشار الجائحة على الصعيد العالمي. وتعهّدت اليونسكو بالعمل على تعزيز نظم التعليم الوطنية، من خلال دعم الدول الأعضاء وتزويدهم بالخبرات والمشورة الفنيّة، وتوجيههم لإعداد السياسات ذات الصلة وتنفيذها، بالإضافة إلى دعمهم في التخطيط لإدماج اللاجئين في جميع مستويات نظم التعليم الوطنية. كما تسعى المنظمة من خلال "جواز مؤهلات اليونسكو للاجئين والمهاجرين الضعفاء" الذي أنشأته في عام 2019، إلى تيسير اندماج المتعلمين في النظم التعليمية وسوق العمل من خلال إجراءات تقييمية تساعد في التعرف على المفاتيح الأساسية للفرد من حيث درجته الأكاديمية العليا، ومهاراته، مؤهلاته المهنية وخبرته في العمل، وإجادته للغة. ستعقد كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسكو اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى في الثالث عشر من شهر تموز/يوليو الجاري، من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وستكون أصوات اللاجئين حاضرة للاستماع إلى احتياجاتهم ومدى تلبية هذه الاحتياجات على أرض الواقع. وسوف تترأس الاجتماع، الذي تستضيفه كل من كندا والمملكة المتحدة، المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجيلينا جولي. يمكنكم مشاهدة الاجتماع الافتراضي عبر الرابط التالي: https://on.unesco.org/38CcAOZ الجهود التي تبذلها اليونسكو في إطار التعليم في حالات الطوارئ استجابة اليونسكو لاضراب التعليم بسبب كوفيد-19 التحالف العالمي للتعليم جواز مؤهلات اليونسكو للاجئين والمهاجرين الضعفاء اليونسكو تتعهد بتجديد دعمها لتعليم اللاجئين أمام المنتدى العالمي للاجئين URL:https://ar.unesco.org/news/lljywn-fy-mhb-kwfyd-19-tdyt-ljyh-qt-ltlym 
مكتب للأمم المتحدة يدرج مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية بدارفور ٧ يوليو ٢٠٢٠ رام الله - دنيا الوطنأدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية في دارفور" التي أطلقها صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية كنموذج ناجح لمقاومة التطرف، في الدليل الفني بشأن "منع التطرف من خلال الرياضة "الذي تم إصداره الخميس الماضي خلال لقاء عبر الإنترنت شارك فيه أكثر من 250 من ممثلي الحكومات والخبراء من جميع أنحاء العالم.واعتبر الدليل الفني هذه المبادرة "دراسة حالة" تم من خلالها استخدام الرياضة لمنع العنف والتطرف ولتوضيح الطرق الممكنة لتنفيذ الأنشطة المناسبة في مناطق دارفور.ويقدم الدليل الفني حول منع التطرف العنيف من خلال الرياضة، والذي تم تطويره بالتشاور مع الخبراء الدوليين وكيانات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك اليونسكو إرشادات شاملة حول كيفية استخدام الرياضة والبرامج القائمة على الرياضة بشكل فعال لمنع التطرف العنيف.وأشار التقرير الصادر في الدليل الفني الى أن المبادرة التي نفذتها منظمة إنقاذ الحلم عام 2019 بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، وبالشراكة مع مختلف الكيانات الرياضية والتعليمية، مثل أكاديمية أسباير، تهدف إلى تعزيز السلام ومنع التطرف العنيف، كما استهدفت النازحين واستخدمت الرياضة للاندماج في المجتمع وبناء السلام والمصالحة.تنفيذ الآليات الخمسوقال التقرير إن الأنشطة الميدانية التي تم تنفيذها في مدينة الفاشر شمال دارفور تضمنت عدة مبادرات رياضية وثقافية وحملات توعوية وورشا تدريبية حول الرياضة من أجل السلام والتنمية وكان الهدف الرئيسي هو بناء القدرة على تصميم وإدارة المشاريع المستدامة في هذا المجال.كما تطرق لنموذج تشكيل لجنة محلية تضم 80 من قادة المجتمعات المحلية من دارفور وذلك من أجل بناء الثقة مع الشباب وأسرهم كما تم توفير مكان آمن ماديا وثقافيا حيث يمكن للشباب الالتقاء والتفاعل من دون أي عقبات مما ساهم في التعاون وبناء الثقة بين بعضهم البعض.وقال التقرير إن المبادرة نفذت عدة أنشطة فعلت من خلالها نهج الآليات الخمس التي تناولها الدليل لتعزيز السلام ومنع التطرف، حيث استهدفت المبادرة فئة النازحين والمجتمعات المضيفة المحلية في دارفور ووظفت برامج رياضية متعددة المجالات بهدف تعزيز الاندماج في المجتمع وبناء السلام، مضيفا أنه تم تدريب النازحين على تطوير المشاريع، وحل النزاعات والتخطيط الاستراتيجي والبطولة الرياضية بالإضافة إلى التنظيم ومنع التطرف.وبهذه المناسبة؛ قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية إن وثيقة الدوحة للسلام تمثل أكبر إطار عمل لبناء السلام في دارفور، وقد تم الترحيب بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة فور توقيعها سنة 2011، مشيرا أن قطر الخيرية أطلقت مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية في دارفور" بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية، وقدمت الدعم لها لقناعتها بأن الرياضة أداة فريدة لتعزيز الكرامة الإنسانية والتلاحم الاجتماعي والمساواة بين مكونات المجتمعات البشرية.وأوضح أن التنويه بهذه المبادرة في تقرير مكتب الامم المتحدة المعني بالجرائم والمخدرات هو احتفال بإمكانية الرياضة ودورها في تحقيق التعايش السلمي والانسجام المجتمعي في السودان، معربا عن أمله بأن يفتح هذا التقرير الباب إلى المزيد من المبادرات المشابهة في المنطقة. التعايش السلمييذكر أن مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية" جاءت ضمن جهود دولة قطر في تحقيق السلام في دارفور بهدف تعزيز السلام والتنمية ومنع التطرف بين النازحين من خلال الرياضة وإبراز أهمية التعايش السلمي وتحقيق السلام بعيدا عن النزاعات..وقدّم صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بتعاونهما الاستراتيجي نموذجا تنمويا فريدا في دارفور جمع بين إحلال السلام والتنمية العمرانية والتنمية البشرية من خلال العمل على تشييد 40 ملعبا خماسي الألعاب بالأقاليم الخمسة لدارفور بقيمة مليون و700 ألف دولار. URL:https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/07/05/1350151.html 
الوكالات الدولية تحذر من تقاعس البلدان في الوقاية من العنف ضد الأطفال ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ التقرير العالمي عن حالة الوقاية من العنف ضد الأطفال يدعو الحكومات إلى مزيد من العمل ويحذر من "التأثير الدرامي" لجائحة كوفيد-19 يتأذى نصف أطفال العالم، أو قرابة مليار طفل كل عام، من العنف البدني أو الجنسي أو النفسي، ويتعرّضون للإصابات والإعاقات والوفيات، بسبب إخفاق البلدان في تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لحمايتهم. هذا ما جاء في تقرير جديد نشرته اليوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف واليونسكو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف. وفي هذا الصدد، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لا يوجد أي عذر لممارسة العنف ضد الأطفال" مضيفاً "لدينا أدوات مُسندة بالبيّنات للوقاية من العنف ونحث جميع البلدان على تنفيذها. فحماية صحة الأطفال وعافيتهم أمر أساسي لحماية صحتنا الجماعية وعافيتنا، الآن وفي المستقبل". ويعدّ هذا التقرير - التقرير العالمي عن حالة الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020 - الأول من نوعه، الذي يرسم ملامح التقدم المحرز في 155 بلداً وفقاً لإطار استراتيجيات "إنسباير" (INSPIRE)، وهي مجموعة من سبع استراتيجيات للوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة له. ويشير التقرير إلى وجود حاجة واضحة في جميع البلدان لزيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وعلى الرغم من أن جميع البلدان تقريباً (88%) لديها قوانين أساسية لحماية الأطفال من العنف، فإن أقل من نصف البلدان (47%) قالت إن هذه القوانين يجري إنفاذها بحزم. ويتضمن التقرير أول تقديرات عالمية على الإطلاق لجرائم القتل التي تستهدف الأطفال دون سن 18 عاماً تحديداً، حيث استندت التقديرات السابقة إلى بيانات شملت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً. ويخلص إلى أن نحو 000 40 طفل وقعوا ضحايا لجرائم قتل في عام 2017. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، إن "العنف ضد الأطفال كان متفشياً دوماً، وقد يصبح الوضع أسوأ بكثير الآن. فقد أدت عمليات الإغلاق الشامل وتعطيل المدارس والقيود المفروضة على الحركة إلى ترك العديد من الأطفال عالقين مع المعتدين، دون فرصة اللجوء إلى الحيز الآمن الذي توفره المدرسة عادة. ومن الضروري تكثيف الجهود الرامية إلى حماية الأطفال أثناء هذه الأوقات وخارجها، بما في ذلك عن طريق تعيين أخصائيي الخدمات الاجتماعية بوصفهم عاملين أساسيين وتعزيز الخطوط الهاتفية لمساعدة الأطفال". تقدم غير متكافئ عموماً من بين استراتيجيات إنسباير، كانت الاستراتيجية الوحيدة التي أحرزت أكبر تقدم هي الالتحاق بالمدارس، حيث أفاد 54% من البلدان بأنه يتمّ الوصول إلى عدد كاف من الأطفال المحتاجين بهذه الطريقة. ورأى ما بين 32% إلى 37% من البلدان أن ضحايا العنف يمكنهم الحصول على خدمات الدعم، في حين تقدّم 26% من البلدان برامج بشأن دعم الوالدين ومقدمي الرعاية؛ وتطبّق 21% من البلدان برامج لتغيير العادات والتقاليد الضارة؛ وأدخلت 15% من البلدان تعديلات لتهيئة بيئات مادية آمنة للأطفال. وعلى الرغم من أن غالبية البلدان (83%) لديها بيانات وطنية حول العنف ضد الأطفال، فإن 21% فقط من البلدان استخدمت هذه البيانات لوضع خطوط أساس وأهداف وطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له. ويمتلك نحو 80% من البلدان خطط عمل وسياسات وطنية، غير أن خُمس البلدان فقط لديها خطط ممولة بالكامل أو لديها أهداف قابلة للقياس. ومن المحتمل أن يكون الافتقار إلى التمويل مقترناً بعدم كفاية القدرات المهنية عوامل مساهمة في ذلك وسبباً من أسباب بطء التنفيذ. الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الأطفال "خلال جائحة كوفيد-19، وما يرتبط بها من إغلاق المدارس، شهدنا ارتفاعًا في العنف والكراهية عبر الإنترنت - بما يشمل سلوكيات التنمر. والآن مع بدء إعادة فتح المدارس، يعرب الأطفال عن مخاوفهم بشأن العودة إلى المدرسة. ومن مسؤوليتنا الجماعية ضمان أن تكون المدارس بيئة آمنة لجميع اﻷطفال. نحتاج إلى التفكير والعمل بشكل جماعي لوقف العنف في المدرسة وفي مجتمعاتنا بشكل عام" على حد تعبير أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو. وقد أدت تدابير البقاء في المنزل، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى الحد من المصادر المعتادة لدعم الأسر والأفراد مثل الأصدقاء أو الأسرة الممتدة أو المهنيين، مما يزيد من تآكل قدرة الضحايا على التأقلم بنجاح مع الأزمات والروتين الجديد للحياة اليومية. ولوحظ ارتفاع حاد في الاتصالات بخطوط المساعدة الهاتفية بخصوص إساءة معاملة الأطفال وعنف الشريك. وفي حين أصبحت المجتمعات الإلكترونية أساسية للحفاظ على تعليم الكثير من الأطفال ودعمهم وترفيههم، فقد لوحظت زيادة في السلوكيات الضارة عبر الإنترنت بما في ذلك التنمر الإلكتروني والسلوك المحفوف بالمخاطر عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي. وقالت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، إنه "في الوقت الذي كان يجري فيه وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير، كانت تدابير الانعزال وتعطل تقديم خدمات حماية الطفل المحدودة قد أدّت بالفعل إلى تفاقم تعرض الأطفال لمختلف أشكال العنف. وللتصدي لهذه الأزمة، فإن وجود إطار عمل موحد ومتعدد القطاعات لحقوق الطفل أمر بالغ الأهمية يتطلب تعبئة قوية من الحكومات والمانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطفال، الذين يجب الاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار حقا لضمان الحماية الواجبة وإمكانية ازدهار الجميع وتحقيق كامل إمكاناتهم". تسريع وتيرة الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال ستواصل المنظمة وشركاؤها العمل مع البلدان من أجل التنفيذ الكامل لاستراتيجيات "إنسباير" من خلال تعزيز التنسيق، ووضع خطط عمل وطنية وتنفيذها، وتحديد أولويات جمع البيانات، وتعزيز الأطر التشريعية. ولا بد من اتخاذ إجراءات عالمية لضمان توفير الدعم المالي والتقني اللازم لجميع البلدان. ويكتسي الرصد والتقييم أهمية حاسمة في تحديد مدى فعالية إيصال جهود الوقاية هذه لجميع من يحتاجون إليها. وعلى حد تعبير الدكتور هوارد تيلور، الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف، فإن "إنهاء العنف ضد الأطفال هو التصرف الصحيح الواجب القيام به، وهو استثمار ذكي يمكن القيام به. وقد آن الأوان لتمويل خطط عمل وطنية شاملة تُبقي الأطفال آمنين في المنزل والمدرسة والإنترنت ومجتمعاتهم. يمكننا ويجب علينا تهيئة عالم يمكن فيه لكل طفل أن يزدهر متحررًا من العنف ليصبح جيلًا جديدًا من البالغين يعيش حياة صحية ومزدهرة". ملاحظة المحرر:جُمعت البيانات الخاصة بالتقرير من خلال دراسة استقصائية أجريت بين عامي 2018 و2019 وتلقت ردوداً من أكثر من 1000 من صانعي القرار من 155 بلداً. وتدعو استراتيجيات إنسباير التي أطلقت في عام 2016 إلى تنفيذ القوانين وإنفاذها؛ وتغيير المعايير والقيم لجعل العنف ممارسة منبوذة؛ وتهيئة بيئات مادية آمنة للأطفال؛ وتوفير الدعم للآباء ومقدمي الرعاية؛ وتعزيز الدخل والأمن والاستقرار الاقتصاديين؛ وتحسين الاستجابة وخدمات الدعم للضحايا؛ وتزويد الأطفال بالتعليم والمهارات الحياتية. روابط ذات صلة:لتنزيل التقرير (بالإنكليزية فقط) والموجز التنفيذي (بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية والروسية)، انظر الرابط: https://who.canto.global/b/SSHOR واستخدم رمز المرور: 490759. لمشاهدة حدث الإطلاق الذي يجرى يوم الخميس، 18 يونيو/حزيران من 15:00 إلى 16:30 بتوقيت وسط أوروبا، يرجى التسجيل على الرابط: https://bit.ly/2ApZXKa. بعد التسجيل، سوف تستلم رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تتضمن تفاصيل حول كيفية المشاركة في الحدث. وستقدم الترجمة الفورية بلغات الأمم المتحدة الست. URL:https://www.who.int/ar/news-room/detail/26-10-1441-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn 
«تقويم التعليم» تناقش أثر «كورونا» على التعليم العالي في الدول العربية ٢١ يونيو ٢٠٢٠ شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس (الخميس) في منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي (ANQAHE) الذي عقد عن بُعد، كمتحدث رئيسي، بحضور مجموعة من رؤساء هيئات الجودة والخبراء والمفكرين والمهتمين بجودة التعليم في العالم العربي. وناقش المنتدى أثر فايروس «كورونا» على التعليم العالي في الدول العربية، إضافة إلى استعراض تجارب هيئات ضمان الجودة لمراجعات الجودة والاعتماد، والتعرف على أهم التحديات والفرص المرتبطة بالأزمة والتوقعات المستقبلية لها، كما تم مشاركة الممارسات الجيدة والخبرات والأفكار حول التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية التي تواجه التعليم العالي وجودته. وقدَّم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وممثل الهيئة في هذا اللقاء الدكتور سهيل باجمال، نبذة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب ومراكزها والنطاق الشمولي لمسؤولياتها عن جودة التعليم والتدريب بالمملكة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها لاستمرار العمل خلال الجائحة. وأشار باجمال خلال اللقاء إلى كيفية استمرار الهيئة في القيام بدورها الوطني متمثلاً بالأعمال الداخلية وإجراء الاختبارات التحصيلية عن بُعد، وبما لا يؤثر على عمل الجامعات ومستقبل أبناء الوطن من الطلاب، واستمرار فحص الوثائق المقدمة من البرامج للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستمرار الدراسات التقويمية ومنها الدراسة التقويمية لجودة التعليم بالجامعات الأهلية وتنفيذ بعض أجزائها من خلال التقنيات التي وفرتها الهيئة، إضافة إلى عرض دراسة تقويم عمليات التعليم والتعلم والتدريب خلال جائحة «كورونا» التي شرفت الهيئة بتكليف المقام السامي بإجرائها دعماً للتخطيط المستقبلي واتخاذ القرار وفق المنهجية العلمية التي تتخذها المملكة في اتخاذ قراراتها. وتناول العرض، التوجهات المستقبلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب فيما بعد الأزمة وبما يضمن استمرار الدور الداعم للهيئة، والتحول الإستراتيجي المتكامل لإدارة الجودة الذي بدأ التخطيط له مبكراً، مؤكداً على الرؤية الاستشرافية لقيادات للهيئة. كما تناول محاور التحول التكامل بين التقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي والتصنيف كأربع عمليات محورية لدعم جودة وتميز المؤسسات ونشر وترسيخ ثقافة الجودة، وتحقيق التنافسية الدولية وربط التعليم وسوق العمل من خلال الترخيص للهيئات الدولية والوطنية لممارسة الاعتماد الأكاديمي وفق ضوابط صارمة ومقننة لضمان الجودة، إضافة إلى تمهين صناعة الجودة وإعداد المراجعين والترخيص لهم، مع التوجه الشامل لمفاهيم الجيل الرابع للجودة متضمناً الجوانب الرقمية والتقنية والتواصل وإدارة البيانات والربط بين الاعتماد ومستوى المخاطر الأكاديمية لكل برنامج أو مؤسسة. كما تم خلال اللقاء عرض توجهات الهيئة نحو تفعيل الزيارات الافتراضية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بذلك، وأهمية حصول البرامج الجديدة على الاعتماد الأولي قبل افتتاحها، مع التطورات التي حدثت على مستوى معايير الاعتماد لتشمل اعتماد للجامعات والكليات والبرامج، وبناء على الدور المنوط بكل منها، مع إضافة مؤشرات خاصة بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بما يتواءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأشاد الحضور خلال المنتدى بتجربة المملكة العربية السعودية، والدور المتميز الذي قامت به هيئة تقويم التعليم والتدريب في هذا الجانب، وبما يتوافق مع اختصاصاتها المحددة بتنظيم عملها المقر من مجلس الوزراء. URL:https://www.okaz.com.sa/news/local/2029159 
تقرير جديد للأمم المتحدة يبيّن فشل البلدان في حماية الأطفال من العنف ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ يبيّن التقرير الجديد الذي أصدرته اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، أنّ طفلاً من بين كل طفلين في العالم، لا يزال يتعرض للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه تركيز العالم على احتواء جائحة كوفيد-19. ويسلط "التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020" الضوء على الأعداد المتزايدة للأطفال الذين يعانون من إصابات وإعاقات ويتوفون، لأنّ بلدانهم لا تتّبع الاستراتيجيات الموضوعة لحمايتهم من الضرر. وهذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث يبيّن التقدم الذي أحرزته البلدان بالنسبة إلى إطار عمل "الإلهام": حزمة الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال والتعامل معه. ويتضمن التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه لجرائم القتل المرتكبة بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة. وتُقدر أعداد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 2017 بأربعين ألف ومائة وخمسين طفلاً. ويستند كذلك إلى بيانات مستقاة من تقرير اليونسكو لعام 2019: "ما وراء الأرقام: القضاء على العنف والتنمر في المدارس"، الذي يسلط الضوء على العنف بوصفه مشكلة رئيسية في العالم، حيث تعرّض 32% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً لتنمر أقرانهم في المدرسة لمرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي. وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "شهدنا في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 وإغلاق المدارس الذي نتج عنها، تصاعد العنف والكراهية على شبكة الإنترنت، ومن ضمنها التنمر، والآن مع عودة فتح المدارس بالتدريج، يعبر الأطفال عن مخاوفهم من العودة إلى المدرسة". وأضافت قائلة: "تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون المدارس بيئات آمنة لجميع الأطفال، وعلينا أن نفكر ونتخذ الإجراءات بطريقة جماعية بغية القضاء على العنف في المدرسة وفي مجتمعاتنا عموماً". إحراز تقدم متفاوت في تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العنف توصّل التقرير إلى أنّ القوانين التي تحظّر العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها المدارس، يمكنها التخفيف من العنف الذي يرتكبه الكبار بحق الأطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه الأطفال بحق بعضهم البعض. ولكن في حين منعت 79% من البلدان التي ردت على التقرير، العقاب الجسدي، فإنّ 30% من المجيبين يعتقدون بمعاقبة من يرتكب العنف بحق الأطفال لأي سبب كان، بما في ذلك المعلمون. وصرّحت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، استيفانيا جانيني، قائلة: "يعتبر هذا التقرير بمثابة تذكير قوي بأنّ وجود سياسات جيدة لا يكفي، وبأنّنا نحتاج إلى العمل المستمر لضمان إنفاذ هذه السياسات"، وتابعت حديثها قائلة: "سيكون من المستحيل تحقيق التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، إذا لم يكن متاحاً للأطفال الدراسة في مدارس آمنة وخالية من العنف والعقاب الجسدي، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه الأطفال بحق بعضهم، وذلك الذي يمارسه المعلمون وغيرهم من العاملين في المدراس على الأطفال". التصدي لجائحة كوفيد-19 وتأثيره في الأطفال لقد تسببت تدابير البقاء في المنزل، بما فيها إغلاق المدارس، في الحدّ من مصادر الدعم المعتادة التي تحظى بها العائلات والأفراد، مثل دعم الأسرة الكبيرة أو دعم المهنيين، مما أدى إلى خفض قدرة الضحايا على النجاح في التعامل مع الأزمات، ومع الإيقاع الجديد للحياة اليومية. وقد لوحظ ارتفاع كبير في الاتصالات على أرقام النجدة المخصصة للمساعدة بشأن إساءة معاملة الأطفال وعنف العشير. وبينما أصبح للمجتمعات عبر الإنترنت دور محوري في استمرار التعلّم وتقديم الدعم واللعب بالنسبة إلى العديد من الأطفال، فقد لوحظ ازدياد السلوك المؤذي على الإنترنت، بما فيه التنمر الإلكتروني والسلوك الخطير على الإنترنت والاستغلال الجنسي. URL:https://ar.unesco.org/news/tqryr-jdyd-llmm-lmthd-ybywn-fshl-lbldn-fy-hmy-ltfl-mn-lnf 
مكتب اليونسكو في بيروت و المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يطلقان حواراً اقليمياً حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا ١٨ يونيو ٢٠٢٠ غيّرت الجائحة العالمية الحالية المستقبل المتوقع للعالم. فأزمة كورونا تغير العالم وتعيد بناءه إذ أنّها وضعت البشرية أمام فرصة لإعادة التفكير في المستقبل. وفيما بادرت اليونسكو الى اطلاق نقاشٍ عالمي حول السيناريوهات المتوقعة والممكنة والمحتملة والبديلة للمستقبل من خلال مبادرة "مستقبل التربية والتعليم: تعلم لتصبح الإنسان الذي تريد" التي أطلقتها في أيلول 2019، قدّمت أزمة كورونا قوة دفع جديدة لهذا النقاش. على هذه الخلفية، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية –بيروت، بالشراكة مع اليونسكو باريس و و المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، في 16 حزيران/يونيو 2020 مناقشة اقليمية عربيةعبر الإنترنت حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا. هدفت الندوة الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه نظم التعليم في ما يتعلق بضمان استمرارية تعلم التلاميذ والدروس المستفادة خلال أزمة كورونا، والى التعمق في الخطط والاستراتيجيات المقترحة وتحليلها لتحديد إطار لرؤية التعليم بعد جائحة كورونا. استندت المناقشة على ندوة "إعادة التفكير في التعليم" التي عقدت في شرم الشيخ، في مصر عام 2017 وتعيد التأكيد على إعلان القاهرة (2016) لإعادة التفكير في التعليم. كما أنها أتت في إطار استجابة اليونسكو لأزمة كورونا على الصعيد التربوي والجهود التي تبذلها المنظمة لتقديم الدعم للدول الأعضاء في المنطقة العربية خلال كورونا وبعدها. شارك في الندوة كبار الشخصيات من بينها معالي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة حسين ابراهيم الحمادي، ومدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، ومديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي الدكتورة مهرة المطيوعي، ورئيس شعبة البحث والاستشراف في مجال التعليم في مقر اليونسكو في باريس الدكتور صبحي طويل. كما حضر الندوة 500 شخص. ادريس افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية للدكتور حجازي ابراهيم ادريس، الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت، قال فيها : هذه المناقشة الإقليمية تهدف في مجملها إلى الإجابة على الأسئلة التالية :ما هي الخيارات في السياسات التعليمية والفرص التي يمكن أن نستفيد منها لمستقبل التعليم في المنطقة العربية؟ ماذا نعني بالبيداغوجيا الجديدة أو البيداغوجيا 4.0؟ ما هي الخيارات في الممارسة لضمان استمرارية التعليم وخصوصا في الدول التي تعاني من الأزمات وللأطفال خارج المدرسة؟ ماذا عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الآن وفي المستقبل؟ ما هي الدروس المستفادة من دور الوالدين في التعلم والتعليم؟ هل يحتاج الأطفال الآن وبعد العودة إلى المدرسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي؟ وأخيرًا، ماذا عن مبادرة اليونسكو العالمية حول مستقبل التعليم حتى عام 2050؟ المطيوعي كما رحبّت مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي الدكتورة مهرة المطيوعي بالمشاركين وأكّدت على أن جائحة كوفيد 19 تركت تأثيرات كبيرة على الأنظمة التعليمة في العالم واضطرتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها و تغيير استراتيجيتها حيث أثرت هذه الجائحة في ذروتها على تعليم 1.6 مليار طالب والذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدارس و الجامعات و تلقوا تعليمهم عن بعد، و الذي فرض ضرورة تقديم التعليم بشكل مختلف وغير تقليدي، و من خلال وسائل مختلفة مثل الانترنت والتلفاز وغيرها من الوسائل . وقالت: هذه التغييرات التي فرضتها الجائحة سوف تستمر الايجابية منها بعد الجائحة ومن هنا فأنه من المهم على الانظمة ايجاد طرق مختلفة لإعداد المعلم بطريقة خلّاقة تكسبه المهارات المطلوبة للتعامل مع هذا الواقع المتغير للعملية التعليمية. و كذلك فإن الانظمة يجب عليها مراجعة مصفوفة المهارات التي تعطى للطلبة وتحديثها بشكل يجعل الطلبة أكثر استعداداً للمستقبل. وأضافت: خلقت الجائحة تحدي بالنسبة لجودة التعليم المقدم مما يفرض على الانظمة التعليمية وضع أطر جديدة لقياس جودة التعليم لديها ومعالجة الفجوة الرقمية الموجودة بين الطلبة و المعلمين ، ونحن في حاجة إلى وضع اطارعالمي للتنسيق والتعاون وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات العامة والخاصة؛ حتى يحصل كل الطلاب حول العالم على تعليم منصف و ذو جودة . الهمامي ثمّ ألقى مدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد الهمامي كلمة افتتاحية جاء فيها: إنّ مستقبل التعليم في المنطقة العربية بعد جائحة كورونا وإنّ التعليم والتمدرس بجميع عناصرهما سيشهدان تحولات كبيرة إذا تمت الاستفادة من الدروس المستقاة من هذه الجائحة، وإذا ما تمت دراسة التحديات التي واجهت بعض وزارات التربية والتعليم والانظمة التعليمية في المنطقة بشكل معمّق. وأضاف: إن أبرز التحديات التي واجهتها الأنظمة التعليمية خلال جائحة كورونا هي عدم جهوزية بعض أنظمة التعليم في المنطقة العربية للتعلم عن بُعد وضعف البنية التعليمية والتفاوت الكبير بين الشباب الذين يمتلكون وسائل التكنولوجيا الحديثة، كماعدم جاهزية الكوادر التعليمية للتحول للتعليم عن بعد . بالإضافة إلى ذلك، تعيش بعض الدول العربية أزمات ونزاعات داخلية لها تأثير ملحوظ على التعليم ونوعيته، نظرًا إلى أنها تسببت بوجود ملايين من الأطفال خارج المدرسة. ومما لا شك فيه أن جائحة كورونا ستفاقم هذه الأزمات بِفِعْلِ توقُّف الدراسة ونشوء تعقيدات اقتصادية واجتماعية. وأردف الهمامي: إن الفرصة لا تزال سانحة ورُبَّ ضارة نافعة ولا يزال لدينا الأمل في تحويل هذه المحنة إلى منحة إذا تم فعلا تدارك مجموعة من العناصر التالية: الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، اعداد المعلمين اعدادا مهنيا حقيقيا، اعادة النظر في أساليب التقييم وقياس انجازات الدارسين بدءًا من امتحانات الفرصة الواحدة وصولا إلى التقييم المستمر لتقدّم الدّارس ومن الاختبارات الموحدة إلى تفريد أدوات القياس بحيث لا يعتمد على مقياس واحد لمدى حدوث التعلم من عدمه. كما من الضروري التطور والتحديث الشامل لجميع المشاركين في المنظومة التعليمية، بما في ذلك راسمو الساسات ومتخذي القرار، بالاضافة الى التحول الرقمي في إدارة المنظومة التعليمية والإشراف التربوي. الحمادي بعدها تحدّث معالي الوزير حسين ابراهيم الحمادي عن مستقبل التعليم في الإمارات العربية المتحدة بعد جائحة كورونا وجاء في كلمته أن الاجتماع الإقليمي حول مستقبل التعليم بعد كوفيد 19، بالغ الأهمية كونه يتناول ملفا حيويا، ولعله يكون الأكثر أهمية وطرحاً على الصعيد التربوي على المستوى العالمي، ويحظى بنقاشات مستفيضة، باعتباره يتطلب تحولا جذريا وكبيراً في الممارسات التعليمية، ويحتاج إلى استراتيجيات وسياسات تعليمية مبتكرة، وأدوات تربوية جديدة، وتعاون وثيق بين الدول، نحو مأسسة منظومات تعليمية قادرة على التكيف مع الواقع الجديد. وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة في هذا السياق، وكانت سباقة في اعتماد الاستراتيجيات والخطط والسيناريوهات التعليمية التي من شأنها تحقيق منظومة تعلم ذكي فعال محاط بالممكنات التربوية والموارد التعليمية متعددة الأهمية والقدرات، وذلك منذ سنوات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وهو ما هيأ السبل في تفعيل منظومة التعلم الذكي لنحو 1.2 مليون من طلبة المدرسة الإماراتية، وبنسبة 100% دون معوقات بارزة، والاستجابة السريعة لمقتضيات المرحلة الراهنة نتيجة انتشارفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي عانت دول عديدة من صعوبات بالغة، انعكست سلباً على مواصلة مسيرة التعلم لديها. وقال إن إمكانية تجويد الأطر التعليمية وتحقيق أفضل الفرص التربوية، بعد ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا، مرهون بمدى قدرتنا في العمل على معالجة التحديات والإشكاليات التي طرأت، وفي الوقت ذاته، البناء على المكتسبات التربوية التي برزت على مستويات عدة، من أجل ضمان التعليم المنصف والشامل للجميع، وتكريس التعلم مدى الحياة دون إستثناء فئة أو شريحة معينة. وحدد معاليه ممكنات تطوير التعليم ما بعد كوفيد 19 من حيث قدرتها على استيعاب التحديثات الراهنة في أربعة عوامل أساسية، وهي البنية التحتية والسياسات والأطر المنظمة والمناهج المطورة والتأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن تطوير مخرجات التعليم ترتكز على قواعد مهمة، تتلخص في التعلم الذكي ومنظومة الرعاية والأنشطة، ومهارات الطلبة، وتعزيز منظومة التعليم العالي. وذكر أنه يتعين قياس مخرجات أي منظومة تعليمية وفق أساسيات أهمها بناء إطار متابعة ورقابة متكامل لتقييم الأداء، وتوفير منظومة قياس ذكية، وقياس الأثر، فضلاً عن أهمية العمل في اتجاه آخر، وهو تحقيق شراكات من أجل التعليم، من خلال التعليم التشاركي الذي يستند إلى تبادل الخبرات، والاستثمار في التعليم على مستوى الدول. العروض تلا ذلك عروضاً لمجموعة من الأخصائيين. فتحدّث الدكتور صبحي الطويل عن مستقبل التعليم من منظور عالمين مشيراً الى الدور الرائد الذي لعبته اليونسكو في اطلاق نقاش عالمي حول هذا الموضوع. ثم عرض الدكتور يين تشيونغ تشانغ، الأستاذ فخري في جامعة هونغ كونغ التعليمية، الدروس المستفادة من التحديات التي تواجه نظم التعليم خلال الأزمة الوبائية، وقدّم أفكاراً حول كيفيية الاستفادة من هذه الدروس لتصميم مستقبل التعليم. وشدّد، على وجه الخصوص، على ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف التعلّم من حيث طبيعته ومضمونه، وسياقه، واللاعبين الأساسيين فيه، وشكله وسرعته، من أجل خلق فرص غير محدودة للتعلم ؛ كما شدّد على أهمية الإبداع و أخذ بعين الإعتبار السياق المحلي لمواجهة التحديات والاضطرابات المتعددة. أما معالي الأستاذ خلفان بلهول، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، فتحدّث عن سيناريوهات لمستقبل التعليم على المديين القصير والطويل بعد انقضاء الجائحة. بعدها، قدّم الدكتور فريديريكو بياجي، الباحث في المفوضية الأوروبية، عرضًا حول تأثير كوفيد-19 على تعلّم الطلاب وقدرتهم على الإنجاز. وقال: "تشير التقديرات لعدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى أن الطلاب، بالإجمال، سوف يفقدون بعضاً مما تعلّموه. كما أن كوفيد-19 سيكون لها تأثير متفاوت على الطلاب، وسوف تؤثر سلبًا على قدرتهم على اكتساب المهارات المعرفية وغير المعرفية ، وقد يكون لها عواقب مهمة طويلة المدى بالإضافة إلى تلك قصيرة المدى. من هنا، يجب على واضعي السياسات وأصحاب المصلحة التعاون ومحاولة تحسين فعالية نماذج التعلم عبر الإنترنت والحد من أوجه عدم المساواة في التعليم". أما الدكتور سامي نصار، عميد كلية الدراسات التربوية في الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، فتحدّث عن " التعليم: الجيل الرابع" وقال: " كشف الوباء عن حجم الزيف الذي عشناه ردحا من الزمان ننسج من خيالاته وأوهامه صوراً وبنى ومؤسسات، ونضع لها تشريعات ونظما نسجن أنفسنا بداخلها. بل لقد كشف الوباء أيضا عن تهافت أنساق القيم التي ندعي دائما الحفاظ عليها والدفاع عنها. كما أثبت أن خطوط الروتين وشبكاته التي دارت فيها حياتنا اليومية الاجتماعية والاقتصادية هي أوهى من بيوت العنكبوت"، ودعا المسؤولين وأصحاب المصلحة للتفكير في بناء نُظُم تعليمية أكثر ليونة في المستقبل. وأخيراً، قدّم الدكتور أحمد أوزي، الأستاذ الفخري في جامعة محمد الخامس في الرباط – المغرب، نموذجاً بيداغوجياً جديداً لمستقبل التعليم. بعد ملاحظات ختامية لكل من الدكتور ادريس والدكتورة المطيوعي والدكتور سوبي نوا ويبستر، كبير موظفي إدارة مشاريع البحث والاستشراف في مجال التعليم في مقر اليونسكو، كان هناك نقاشاً تفاعلياً مع الحاضرين.قدّمت الندوة فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص الناجمة عن جائحة كورونا، كما شكّلت منصّة موسّعة لتبادل الدروس المستفادة وعرض وجهات نظر المفكرين التربويين الدوليين المتعلقة بمستقبل التعليم خلال جائحة كورونا وبعدها URL:https://ar.unesco.org/news/mktb-lywnskw-fy-byrwt-w-lmrkz-lqlymy-lltkhtyt-ltrbwy-ytlqn-hwran-qlymyan-hwl-mstqbl-ltlym-bd 
التعليم تكشف ملامح العام الدراسى المقبل فى ظل تداعيات فيروس كورونا ١١ يونيو ٢٠٢٠ بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد والتجهيز للعام الدراسى المقبل 2020،2021، ويقدم " اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل ما أعلنته الوزارة بشكل أولى حول شكل وطبيعة العام الدراسى المقبل. ـ هناك أكثر من مقترح يتم دراسته الآن حول طبيعة وشكل العام الدراسى المقبل وعدد أيام الدراسة فى المدارس.ـ سيكون تعقيم المدارس بشكل دورى سواء حكومية أو خاصة.ـ تطبيق كافة الإجراءات الصحية من ارتداء الطلاب لكمامات بشكل متواصل.ـ وزير التعليم، قال إن أغلب الظن سيكون هناك تعليم مدمج ما بين المدرسة والوسائل التكنولوجية وتحضر الوزارة حاليا لعام جديد غير مسبوق.ـ لا بديل عن توزيع حضور الطلاب على عدد أيام الأسبوع لأن الكثافات مرتفعة خاصة فى المدارس الحكومية وبالتالى من الصعب تكدس الطلاب فى ظل انتشار الأوبئة.ـ سوف تعتمد الوزارة مع استمرار تداعيات أزمة كورونا على الوسائل التكنولوجية المتاحة لديها.ـ تعتمد المدارس والدراسة على المكتبة الرقمية "https://study.ekb.eg/"، التي تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "KG1" حتى "G12"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.ـ تمتلك أيضاً منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، عليها قرابة 15 مليون طالب ومعلم.ـ تستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي كما تم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.ـ تعتمد الوزارة على إمكانية إجراء بث مباشر لجميع الدروس المتعلقة بمناهج الصفوف من "G9" إلى "G12".ـ إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون طالب.ـ استخدام منصة مراجعات إلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي.ـ إتاحة نُظم إدارة التعلم "LMS" لطلاب الصفوف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى.ـ استقبال الطلاب الجدد لتسجيل التقدم إلكترونيا للعام الدراسى المقبل. URL:https://www.youm7.com/story/2020/6/9 
كورونا والهدف الثامن عشر من أهداف التنمية المستدامة ١٠ يونيو ٢٠٢٠ من المؤكد أن الأزمات هي المختبر والاختبار الحقيقي للخطط والأهداف والإستراتيجيات، وكلما كانت الأزمات كبيرة وشاملة، كان ذلك شهادة ضمان عالية لمن يجتازها. فإلى أي مدى أثرت أزمة كورونا على واقعية وجدوى ومصداقية وثبات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؟لا بد لي بداية من الإشادة بالجهود والعقول التي توصلت إلى بلورة وصياغة أهداف التنمية المستدامة SDGs. فقد توصلت منظمة الأمم المتحدة لسبعة عشر هدفاً، حيث وردت هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، ومن ثم أدرجت سنة 2016 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.نشير هنا إلى أن 169 هدفاً فرعياً انبثقت عن الأهداف السبعة عشر، وتشمل (القضاء على الفقر- القضاء على الجوع والأمن الغذائي- الصحة والرفاهية- التعليم الجيد مدى الحياة- اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة تغير المناخ- المساواة بين الجنسين- توافر المياه والصرف الصحي- إتاحة الطاقة الحديثة بأسعار ميسرة للجميع- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستمر والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع- إقامة وتهيئة البنى التحتية المعتبرة وحفز التصنيع والإبتكار- الحد من عدم المساواة داخل البلدان وبينها- شمولية المدن والمستوطنات البشرية للجميع واستدامتها وأمنها- البيئة- استدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك- حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام- حماية النظم البرية والغابات والتنوع البيئي وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ووقف التصحر- السلام والعدل والمؤسساتية- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة).فإلى الآن الدول ليست ملزمة قانوناً بهذه الأهداف، فهل يجوز بعد جائحة كورونا، أن تستمر الدول بغير الالتزام بهذه الأهداف أو بعضها؟ وهل يمكن العمل على أي من هذه الأهداف السبعة عشر والنجاح بتحقيقها بمعزل عن التزامن والتناغم في الجهود بين كافة الأهداف بعضها مع بعض، في ظروف كالظروف التي عشناها ونعيشها مع وباء كورونا؟ وهل يمكن تحقيق هدف الصحة في ظل جائحة كورونا، دون تفعيل وتحقيق أهداف النظافة والمياه والبيئة والتعليم والأمن الغذائي وتمكين فئات المجتمع من العمل والشغل وتعزيز دور الأسرة في التوعية والوقاية؟ثم هل يمكن لدولة بمفردها أن تعمل بأهداف التنمية المستدامة وتكون بمنأى من جائحة مثل جائحة كورونا، إذا لم يكن هناك بروتوكولات أو إطار للتعاون والشراكة المعلوماتية والمعرفية والخبراتية والدوائية والمختبراتية مع بقية دول العالم ومن دون تزامن وتناغم وتضافر لجهودها مع جهود تلك الدول؟في ضوء ما أفرزته وتسببت به جائحة كورونا من تداعيات، يبدو لي أن مشكلة أهداف التنمية المستدامة هي أنها مصممة لكل دولة على حدة، وأن تلك الأهداف لم تأخذ بالحسبان الكوارث الناجمة عن الأوبئة والجوائح العابرة للأهداف والعابرة للمجتمعات والعابرة للحدود.من هنا أقترح أن تتم مراجعة أهداف التنمية المستدامة وإعادة صياغتها في ضوء التداعيات الشاملة التي تسببت بها الجائحة، والتفكير بإضافة هدف ثامن عشر ويكرس للجوائح ويعمل كحالة طوارئ ويعمل على تكريس العمل الأفقي والرأسي الحكومي وغير الحكومي العابر للمؤسسات والعابر للمجتمعات والعابر للأهداف والعابر للحدود. Dwaihi@agfund.org URL:https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2027599 
الأمم المتحدة تناشد ضبط النفس "والتماسك الاجتماعي" في خضّم استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة ٣ يونيو ٢٠٢٠ ردّا على استمرار الاحتجاجات التي تخللتها أحداث عنف في العديد من المدن الأميركية، شدّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على مناشدة السيّد أنطونيو غوتيريش الاستماع إلى المظالم بطرق سلمية وممارسة ضبط النفس من قبل الشرطة وقوات الأمن. وقد عمّ الغضب بعد نشر لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوع، تُظهر ضابطا أبيض في مدينة مينيابوليس راكعا على عنق أميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، لأكثر من ثماني دقائق، ففارق الحياة في تلك اللحظة بين يدي الشرطة. وقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات سلمية بشكل رئيسي، إلا أن العنف تخلل المظاهرات، كما شهدت بعض المدن أعمال نهب واسعة النطاق، وأساليب عنيفة اتبعتها الشرطة في العديد من المدن الأميركية ضد المتظاهرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، ردّا على أسئلة الصحفيين، إن الوضع شبيه بما حدث في أجزاء مختلفة من العالم من قبل، وأضاف: "إن رسالة الأمين العام كانت ثابتة: يجب الاستماع إلى المظالم ولكن يجب التعبير عنها بطرق سلمية. وعلى السلطات أن تضبط النفس في الردّ على المتظاهرين". وأشار دوجاريك إلى أن تنوع أطياف المجتمع هو ثراء وليس تهديدا، ولكن نجاح المجتمعات المتنوعة في أي بلد يتطلب استثمارا ضخما في التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية الحد من أوجه عدم المساواة ومعالجة حالات التمييز المحتملة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع. وقال: "هذه الجهود وهذه الاستثمارات تحتاج إلى تعبئة الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدينية، تحتاج إلى المجتمع ككل." وفي الحالات التي تخللها عنف من قبل الشرطة، شدد دوجاريك على موقف الأمم المتحدة الداعي إلى إجراء تحقيقات شاملة. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام قائلا: "لقد قلنا دائما إن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تدريب كاف في مجال حقوق الإنسان، وهناك أيضا حاجة إلى الاستثمار في الدعم الاجتماعي والنفسي لعناصر الشرطة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم بالشكل الصحيح من حيث حماية المجتمع". اقرأ أيضا: مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على اتخاذ "إجراءات جادة" لوقف قتل الشرطة الأمريكية للأميركيين الأفارقة العزل استمرار العنف وقد هزّ مقتل السيد فلويد مينيابوليس ومدنا أخرى في جميع أنحاء البلد، حيث تحولت المظاهرات النهارية ذات الطابع السلمي في معظمها إلى أعمال عنف مع حلول الليل، وتجاهل متظاهرون فرض حظر التجول في العديد من الحالات. "قلنا دائما إن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تدريب كاف في مجال حقوق الإنسان" -- ستيفان دوجاريك وطوال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت التقارير بوقوع حوادث إطلاق نار ونهب وتخريب في مجموعة من المدن الأميركية بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا ولوس آنجلوس. وفي الوقت نفسه، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي في محاولة لتفريق الحشود ووفقا لتقارير إخبارية، تم اعتقال ما لا يقل عن 4،400 آلاف شخص. ووفقا لبعض الروايات، تشهد البلاد اضطرابات عرقية وتوترا مدنيا هو الأوسع انتشارا منذ اغتيال رمز الحقوق المدنية الدكتور مارتن لوثر كينغ في عام 1968. كوفيد-19 والاحتجاجات على الرغم من أن الشوارع قبل أيام كانت شبه خالية بسبب جائحة كوفيد-19 لأسابيع طويلة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المسيرات في العديد من المدن شهدت تجاهل المتظاهرين للتباعد الجسدي وشوهد المشاركون في المظاهرات يسيرون جنبا إلى جنب على الرغم من خطر انتقال العدوى. وخلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية الذي عقد في جنيف الاثنين، قالت ماريا فان كيرخوف، خبيرة الجوائح والأمراض المعدية في المنظمة، إن التباعد البدني جانب مهم جدا للسيطرة على العدوى وقمع الانتقال. وقالت: "هذا لم ينته بعد، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تكون لدى الأماكن التي تتوقع حدوث هذه التجمهرات الجماعية أنظمة مهيّأة لمنع أي من هذه الحالات وكشفها والاستجابة لها". URL:https://news.un.org/ar/story/2020/06/1055842 
حملة هاشتاغ # 24 ساعة للتحرك ! ٢ يونيو ٢٠٢٠ منذ بداية جائحة فيروس كوفيد-19، لم تتوانى الحكومة في تونس عن تقديم بلاغ موجه إلى المواطنات والمواطنين التونسيين لإعلام الشعب عن تطورات الوضع والاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها. تجاهل وأقصى هذا البلاغ الأشخاص الصم أو الذين يعانون من صعوبة في السمع، وذلك بعدم توفير الترجمة بلغة الإشارة والشريط المترجم للبلاغ. وهنا نتكلم، بحسب أرقام غير رسمية، عن شريحة من الشعب عددهم 70 ألف إلى 200 ألف شخص أما الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء فقدر عددهم في تونس في عام 2014 بأكثر من 20 ألف شخص. لم يكن إلا بفضل تعبئة من المجتمع المدني المؤلف من جماعات الصم ومترجمين لغة الإشارة التونسية تمكن الأشخاص الصم أو الذين يعانون من صعوبة في السمع، من الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بفيروس كوفيد-19. هذا و لا تزال الخطابات الرسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة غير متوفرة بلغة الإشارة و ذلك رغم حملات المناصرة و التعبئة. شابات وشباب روابط – تونس، بإشراف من المركز التونس المتوسطي - TUMED ، مدفوعين من فداحة الوضع والتجاهل الذي يتعرض له الأشخاص الصم في تونس بإنكار حقهم بالنفاذ إلى المعلومة قرروا ان يتصرفوا!* أدناه فيديو ترجمة المقال بلغة الإشارة التونسية تم الإعلان عن مقابلة مع رئيس الحكومة بتاريخ 19 نيسان/افريل 2020 قبل يوم واحد من موعدها، ولم يكن مفاجئاً أنه لم يتم الإعلان عن برمجة أي تدابير تسهيل النفاذ والوصول. خلال نقاشهم على ميسينجر فيس بوك، قرر أعضاء المجموعة، المؤلفة من معلميّ ومعلمات حقوق الإنسان، التصرف بسرعة وجاءتهم فكرة إطلاق حملة على الفور: "علينا أن نجعل الغير مرئي، مرئي، وعلينا الضغط على وسائل الإعلام والحكومة لتوفير هذا الحق!". لذا وخلال أقل من 24 ساعة وفي فترة الحجر العام، كان يجب استخدام التكنولوجيا وغزو شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوجود مترجمين إلى لغة الإشارة التونسية وهكذا صممت المجموعة عدة هاشتاغات # مع رسائل : #حق_النفاذ_للمعلومة للصم، #لغة_الإشارات_حق_موش_مزية، #الحق_لنفاذ_المعلومة_للجميع وبتاريخ 18 نيسان/افريل 2020 وحوالي الساعة 11:30 مساءً انهالات التعليقات بالهاشتاغات على خبر إعلان المقابلة على صفحة التلفزيون التونسي على الفيسبوك من قبل مجموعة مبادرة روابط. وكانوا قد تواصلوا مع شبكات نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وجمعيات خاصة بالأشخاص الصم، وحشد حتى معارفهم وعائلاتهم ودوائرهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة بالحملة. تم تداول الخبر بسرعة، وفي اليوم التالي صباحاً، قام شخص أصم، بإطلاق نداء عبر فيديو على الفيس بوك يطلب من مجموعات الأشخاص الصم الانضمام لهذه الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي. تلاه نداء من مترجمة شابة بلغة الإشارة وهي عضو في مجموعة روايط أيضاً عن طريق فيديو على فيس بوك تشرح فيه كيفية المشاركة بحملة الهاشتاغات. وخلال بضع ساعات كان هناك المئات والمئات من التعليقات، وظهرت هاشتاغات جديدة: #حقي_ننفذ_للمعلومة_بلغة_الاشارات، #انا_اصم_حقي_نفهم_الخطابات_بلغتي" الشعار الذي اطلقه الصم أنفسهم. 3 ساعات قبل بداية المقابلة، وخلافاً للمرات السابقة، عرفنا أنه سيكون هناك ترجمة فورية إلى لغة الإشارة للبث المباشر لخطاب رئيس الحكومة على التلفاز. لحظة رضى وراحة كبيرة لرؤية كيف أن هذه الحملة عبر الأنترنت التي بادر بها شابات وشباب روابط ساهمت في الضغط على الحكومة ودعمت المطلب الذي كانت تنادي به منذ سنوات مؤسسات وجمعيات تعنى بالصم وبالماضي القريب مؤسسات وجمعيات لمترجمي لغة الاشارة التونسية من اجل حق النفاذ للمعلومة للصم. إن نجاح هذه الحملة يعود إلى التعبئة الكبيرة التي قام بها مجتمع الصم. حيث ساهمت هذه التعبئة في نشر الحملة بشكل كبير، و في غزو شبكات التواصل الاجتماعي. كل هذا سمح، بعد بضعة أيام، بتاريخ 23 نيسان/افريل 2020، وللمرة الاولى بتاريخ تونس، بالترجمة الفورية إلى لغة الاشارة لخطاب رئيس الجمهورية. URL:https://rawabet-equitas.org/ar/making-change/operation-24-hrs-to-act