الأخبار
تابع آخر المستجدات في عالم التعليم من أجل المواطنة العالمية.
تم العثور على 175 نتيجة
اليونسكو وشركاء التعليم الرئيسيين يدعمون وزارة التربية والتعليم في إعادة فتح المدارس في فلسطين 28 يوليو 2020 منذ انتشار فيروس كورونا على العالم ، أجبر العديد من الطلاب الاعتماد على التعلم عن بعد مع إغلاق المدارس، ومع عدم وجود نهاية للوباء في الأفق ، تحتاج الحكومات والمنظمات التكيف مع الحقائق الجديدة لهذا الوباء. واعترافاً بالتطورات الجارية ، تخطط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لإعادة فتح المدارس في أوائل أغسطس 2020. وفي هذا السياق ، نظمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية واليونسكو في 11 حزيران / يونيو اجتماعاً مع شركاء التعليم الرئيسيين (بما في ذلك أيرلندا وفنلندا والأونروا). ومنظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف) لمناقشة خطة إعادة فتح المدارس في فلسطين أملاً في إيجاد حلول، ورفع مستوى الوعي حول القضايا المختلفة التي يجب مواجهتها.ركز الاجتماع على صياغة السياسات فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المناسبة للتعلم لإعادة فتح المدارس. حضر اللقاء معالي وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني ، وأعرب عن تقديره لجميع شركاء التعليم الداعمين للوزارة ،من أجل العودة الآمنة إلى المدارس، ووضع اللمسات الاخيره على خطة إعادة فتحها. وأكد بشكل خاص الحاجة لمزيد من التنسيق بين الوزارات، والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى؛ لضمان تنفيذ تدابير وقائية مثل المسافة الاجتماعية بين الطلاب بشكل فعال. وأكد ايضا على ضرورة إجراء تقييم للتعلم عن بعد ، وهو أمر مهم للمناطق النائية ذات النصيب المحدود من الموارد التقنية...خلال المناقشات ، أصبح من الواضح أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع المخطط لها(على سبيل المثال الأونروا) التي تم اقتراحها للبناء عليها من أجل الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة وتجنب ازدواجية الجهود. قدمت الأونروا مشروع خطتها ، التي كانت الوزارة مهتمة بدراستها .انتهى الاجتماع بعدة ملاحظات إيجابية , في حين أن الانتشار السريع لفيروس الكورونا في فلسطين أمر مؤسف ، فإنه يوفر أيضًا فرصة لتجربة طرق جديدة مرغوبة للتدريس والتعلم. في حين أن المشهد الحالي لا يمكن التنبؤ به ،لكن من المهم الاتفاق على مبادئ محددة من أجل البدء في تنفيذ خطة العودة إلى المدارس. أي إعادة فتحها,يجب أن تأخذ في الاعتبار تجدد محتمل لموجة ثانية من الوباء. وبالتالي ، ينبغي أن يشارك الآباء بشدة في إعداد وتوجيه أطفالهم في التعليم. في الوقت نفسه ، يجب ألا يُنظر إلى الآباء كمعلمين بديلين ، لأن هذا لن يوفر العدالة المطلوبة في التعليم لجميع الطلاب.بينما حضر الاجتماع وزارة التربية والتعليم، واليونسكو ،والوكالات الدولية الأخرى المشاركة في التعليم. مع ذلك ينبغي إشراك المزيد من الشركاء مثل المدارس الخاصة والمجتمع المدني في المناقشات المستقبلية. كوسيلة ملموسة للمضي قدمًا ، تم اقتراح تشكيل فريق عمل متخصصحول امر إعادة فتح المدارس .ستلتقي الفرق الصغيرة لمناقشة القضايا الرئيسية في مجالات إطار إعادة فتح المدارس ، التي قدمتها اليونسكو ، والتي يجب أن تثري عمل فريق التدريب الفني. كما تم الطلب من وزارة التربية والتعليم بتقديم خطط الطوارئ الخاصة بها والخطة الأولية لإعادة فتح المدارس في الاجتماع القادم لمجموعة عمل قطاع التعليم. اقترحت وزارة التربية والتعليم أن تجتمع الأونروا واليونسكو والوكالات الرئيسية الأخرى في أقرب وقت ممكن لوضع خطة ملموسةعلى أساس المناقشات التي أثيرت في هذا الاجتماع. تم عقد اجتماع متابعة في 30 يونيو لمناقشة التقدم المحرز في خطة إعادة فتح المدارس. وحضر الاجتماع وزارة التربية والتعليم ،اليونسكو، الأونروا ،اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة. وافتتح الاجتماعالدكتور البصري صالح- نائب الوزير مؤكداً أن جاهزية المدارس والطلاب والمعلمين والمحتوى والأدوات هي ركائز مهمة جداً في خطة إعادة افتتاح المدارس. كما شدد على ضرورة استمرار شركاء التعليم في المناقشة مع الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد الخطة. ستشمل التدخلات ، الامور المتعلقة بالنظافة والسلامة ، وتدريب المعلمين ، والتعلم عن بعد ، ستعد عناصر متكاملة في تطوير الخطة ، والتي ستشمل أيضًا الاحتياجات المالية لجميع الأنشطة. كما أشاد بالعمل الذي قام به شركاء التعليم على جميع الجبهات باعتباره السبيل الوحيد لعودة آمنة إلى المدرسة. ذكرت الأونروا فجوتها المالية في تنفيذ خطتها لإعادة فتح المدارس ، وذكرت حوالي 5 ملايين دولار أمريكي لتغطية نفقات المعلمين والاستشاريين الإضافيين. خطة الأونروا هي أن تفتح أبوابها من السبت إلى الخميس لنصف الطلاب ، كل يوم ، حسب انتشار الفيروس باستخدام التعلم المدمج( التعلم في صف مع مدرس والتعلم عن طريق الانترنت). For more information on UNESCO’s activities in Palestine, please visit www.unesco.org/ramallah and visit us on : Unesco Ramallah Office For more information on this event, please contact Ms. Sonia Ezam, Senior Programme Officer at the Education Unit of UNESCO National Office for Palestine, at s.ezam@unesco.or(link sends e-mail)(link sends e-mail) URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wshrk-ltlym-lryysyyn-ydmwn-wzr-ltrby-wltlym-fy-fth-lmdrs-fy-flstyn 
اليونسكو تبحث في "التعلّم والتعليم عبر الإنترنت" خلال المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت 24 يوليو 2020 بتنظيم من اللجنة الإستشارية لأصحاب المصلحة المتعددين، انعقد في 23 تموز 2020 منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني في الفضاء الافتراضي تحت عنوان "حوكمة الانترنت في زمن الأزمات" . وفي هذا الإطار، نظّم مكتب اليونسكو في بيروت، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة القديس يوسف، وجامعة سيدة اللويزة وUK Leb TechHub الجلسة الأولى التي تمحورت حول "التعلم والتعليم عبر الانترنت". في لبنان، أدّى تفشي وباء كوفيد-19 الى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس والجامعات. وفي إطار استجابتها للأزمة، طوّرت وزارة التربية والتعليم العالي ثلاثة مسارات لضمان استمرار التعليم: الدروس من خلال التلفزيون، والدورات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الطريقة التقليدية. مع ذلك، واجهت هذه المحاولة العديد من التحديات المتعلّقة بالبنية التحتية للإنترنت، وتوفّر المحتوى التعليمي عبر الإنترنت بالإضافة إلى جهوزية المعلمين لتقديم المواد عبر الإنترنت. من هنا، هدفت الجلسة التي نظّمها مكتب اليونسكو في بيروت الى مناقشة تداعيات تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع التربوي والتحديات المذكورة، وأُطُرها ذات الصلة، وسُبُل المضي قدمًا نحو اعتماد طريقة جديدة للتدريس والتعلم بعد كوفيد-19. في افتتاح الجلسة، تحدّث مسؤول برنامج الإتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت، جورج عوّاد، وجاء في كلمته: "ذكّرت جائحة كوفيد-19 العالم بأهمية الإنترنت كنافذة للتعليم والوصول إلى المعلومات. إلّا أنّ الفجوة الرقمية القائمة بين المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت تهدّد بأن تصبح إحدى الأوجه الجديدة لعدم المساواة. فلقد حال تعطيل الإنترنت في بعض المناطق دون انتفاع بعض الطلاب من التعليم عن بُعد". وأضاف: "إنّ هذا الظرف يساهم بفهم جدوى الحق في تعميم الانتفاع بالإنترنت الذي صادقت عليه بالإجماع 195 دولة عضواً لدى اليونسكو في عام 2015. يشمل إطار تعميم الانتفاع بالإنترنت الذي أقرّته اليونسكو أربعة مبادئ (ROAM principles): أن يكون الإنترنت قائم على احترام حقوق الإنسان، ومفتوح، ومتاح للجميع، ويُدار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين". وأردف: "إنّ أزمة كوفيد-19 شكّلت فرصة لإعادة التفكير في التعليم والفلسفة التربوية ووسائل إيصال التعليم الى المتعلّم. ولا بدّ لنا أن نفكّر في ماهية التعليم عن بعد وأن نجد الحلول أمام التحديات التي شكلت معوقات أساسية أمام وصول الجميع الى تعليم شامل وذو جودة ما قبل وما بعد أزمة كورونا." شارك في الجلسة كل من النائب في البرلمان اللبناني إدكار طرابلسي، والخبير في تكنولوجيا التعليم في المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور ميلاد سبعلي، ورئيسة وحدة التقنيات التعليمية الجديدة في جامعة القديس يوسف في بيروت السيدة وداد وازن، والخبيرة في تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد السيدة هبة حماده، ومؤسسة منصة التعليم الإلكتروني Tabshoura والمنظمة اللبنانية للتعليم البديل السيدة نايلة فهد. ناقشت الجلسة، التي تميّزت بدرجة عالية من التفاعل، الأوجه المتعددة للتعليم عن بعد والتحديات التي يطرحها هذا النوع من التعليم وإمكانية تحسين البنى التحتية للإنترنت لإتاحة الفرصة للجميع للإستفادة من هذا التعليم. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tbhth-fy-ltlwm-wltlym-br-lntrnt-khll-lmntd-llbnny-lhwkm-lntrnt 
اليونسكو تقيم ندوة عبر الإنترنت بشأن برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية 22 يوليو 2020 بيروت، 21 تموز/يوليو 2020- تواجه المنطقة العربية، التي تضم 13 مليون طفل/ة وشاب/ة غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاع، تحديًا إضافيًا سببه جائحة كورونا وتأثيرها على أكثر من 100 مليون متعلم في المنطقة. ولجأت البلدان العربية، كغيرها من البلدان، إلى التعلم عن بُعد وإلى الموارد التعليمية البديلة لضمان استمرار التعليم في ظل تعليق الصفوف العادية. ونظرًا إلى أنّ 51.3 في المائة من سكان المنطقة لا يستخدمون الإنترنت أو الإنترنت على الهاتف المحمول، يشكّل التلفاز إحدى الوسائل الأكثر استخدامًا في المنطقة لتوفير التعليم بعكس الراديو الذين لا يُستَخدم إلا في حفنة من الدول العربية كما ورد في التقرير الصادر عن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية المعنون "حلول بديلة في ظل إغلاق المدارس في المنطقة العربية لضمان عدم توقّف التعلم أبدًا" . وفي هذا السياق، نظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، بالتعاون مع قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في اليونسكو باريس واتحاد الإذاعات الأوروبية واتحاد إذاعات الدول العربية، ندوة عبر الإنترنت بشأن برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية في ظل إغلاق المدارس خلال جائحة كورونا وفي أعقابها. افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حجازي ادريس طرح فيها عدّة اشكاليات متعلقة بالتعليم عن بعد من خلال التلفاز والراديو: " كيف يمكن تطوير البرامج التعليمية السمعية والبصرية وتنفيذها؟ ما هي القدرات اللازمة؟ ما هو دور المعلمين والأخصائيين الإعلاميين والسلطات المعنية بالتعليم في دعم التعليم القائم على التلفاز والراديو؟ ما هي التحديات التي ينبغي تجاوزها؟ ما هي نتائج التعلم المتوقعة وكيف يمكن قياسها ورصدها؟" ثمّ كانت كلمة للآنسة سارا بن محفوظ، أخصائية مساعِدة للبرامج في قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في مقرّ اليونسكو في باريس، قدّمت فيها لمحة عامة عن استخدام التلفزيون/الإذاعة في إطار استمرارية التعليم عن بًعد خلال جائحة كورونا مع التركيز على الدول العربية. وقالت: "في بداية الأزمة، أجرت اليونسكو دراسة عن الدول التي تستخدم التلفزيون/الإذاعة كوسيلة للدراسة عن بعد، وأظهرت الدراسة أن ٩٢ دولة لديها برامج تعليمية تلفزيونية أو إذاعية و ٪١٠ في المائة منها في الدول العربية. كما تبين نتائج الدراسة أن ١١ دولة عربية من أصل ١٣ تستخدم التلفزيون و ٣ دول فقط تستخدم الإذاعة". وعرضت بن محفوظ الدروس المستفادة من التعليم عبر التلفاز/الإذاعة وأهمها: التعاون بين جميع الشركاء، أهمية الإبتكار لجذب الطلاب، مثلاً عبر استضافة مشاهير ومؤثرين يجذبون الطلاب للانضمام أو مشاهدة هذه البرامج ، العمل على تحسين الموارد المتواجدة وتطوير البرامج التعليمية عن بعد حتى بعد انتهاء الأزمة. وعرض الخبير الاستشاري في مكتب اليونسكو في بيروت السيد هاني حامد واقع التعليم عن بًعد في المنطقة العربية خلال جائحة كورونا وقال: " يعدّ استخدام البثّ الإذاعي والتلفزيوني كحلّ للتعلّم عن بعد، طريقة قوية لسدّ الفجوة الرقميّة في قطاع التعليم والوصول إلى المتعلّمين الأكثر تهميشاً في الدول العربية". وأضاف: " وفق دراسة أجرتها اليونسكو حول أثر التعليم عن بعد في العالم العربي، أتى البثّ التلفزيوني والإذاعي (الراديو) في المرتبة الثانية، كوسيلة لضمان وصول المواد التعليميّة خلال جائحة كورونا." كما تحدّث حامد عن التحديات والدروس المستفادة ودّم توصيات لتحسين جودة التعليم عبر التلفاز والراديو ومنها: ضمان جودة البرامج التعليمية، تحفيز المتعلّمين وخاضة الصغار منهم، تخصيص برامج تعلّمية لمهارات الحياة ولدعم الأطفال والأسرعاطفياً واجتماعياً، اعتماد مختلف أنماط البث المباشر والمسجّل، تطوير شراكات مع قطاع الاتصالات. وتحدّثت السيدة نيكولا فرانك رئيسة العلاقات المؤسسية والدولية في اتحاد الإذاعات الأوروبية عن اتحاد الإذاعات الأوروبية والتحالف العالمي للتعليم، مشيرةً الى أهمية بناء الشراكات الهادفة بين القطاعين الخاص والعام لضمان جودة التعليم عن بُعد. تلا ذلك عروضاً لتجارب عربية في مجال التعليم عن بعد عبر الإذاعة والتلفاز. فتحّدث الأمين العام في وزارة التربية والتعليم الموريتانية السيد محمد المصطفى إدوم عبدي اجيد عن التجربة الموريتانية، ونائب مدير عام القناة التعليمية في وزارة التربية والتعليم في اليمن السيد محمد المختار عن التجربة اليمنية، والصحفي الأول في التلفزة التونسية السيد حمادي غيداوي عن التجربة التونسية، وكل من مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان السيدة هيلدا خوري والمنسقة العامة لوحدة التربية المختصة في الوزارة السيدة سهاد دندش، عن التجربة اللبنانية. كما عرض السيد روبيرت فورتويجن مدير قناة Zapp & Zappelin في هولند التجارب أوروبية في التعليم عن بُعد. اختُتمت الندوة بملاحظات كل من الدكتور حجازي ابراهيم من مكتب اليونسكو في بيروت و السيد غوانغ-شول تشانغ، مدير قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في مقرّ اليونسكو في باريس، أشادا فيها بالجهود التي بذلتها الدول العربية لضمان استمرار التعليم وجودته، وشدّدا فيها على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرين الى قصة النجاح التي مثّلها في هذا الصدد التحالف العالمي للتعليم الذي أطلقته اليونسكو مع بداية أزمة كورونا. سمحت الندوة بتبادل المعرفة والممارسات الجيدة في مجال تطوير المواد التعليمية السمعية والبصرية، وبالتطرّق إلى التحديات والفرص في استخدام التلفاز والراديو للتعليم عن بُعد، وذلك لتعزيز التعاون بين مطوّري المحتوى التربوي والخبراء في مجال الموارد السمعية والبصرية. وستشكل تسجيلات الندوة حجر الأساس لإنتاج مقررات وموارد تعليمية لجميع البلدان المهتمة. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tqym-ndw-br-lntrnt-bshn-brmj-ltlym-n-bud-bstkhdm-ltlfz-wlrdyw-ltbdl-lmrf-byn-lbldn-lrby 
ليونسكو ومفوضية اللاجئين تدعوان إلى مراعاة هذه الفئة في الجهود التعليمية المبذولة استجابة لكوفيد-19 15 يوليو 2020 خاضت اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حواراً إلكترونياً تطرقتا خلاله إلى أفضل الحلول المتاحة لتحسين تعليم اللاجئين خلال جائحة كوفيد-19 وبعد اندثارها. وأكدت كل منهما خلال النقاش ضرورة التركيز على الشباب منهم ومناصرة تعليمهم. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أنّ "الجهود المبذولة لنصرة اللاجئين تكتسي أهمية بالغة في هذه الأوقات لا سيما وأنّهم من أكثر الفئات تأثراً سواء خلال أزمة كوفيد-19 أو في أعقابها". وأضافت قائلة: "لا تنفكّ أزمة كوفيد-19 تقوّض كل جهد بذلناه لخير تعليم اللاجئين والمهاجرين، وضمان إدماجهم ومنحهم الفرص المناسبة لتحقيق الذات. ومن هنا، يتعيّن علينا بذل جهد أكبر لنصرة الفئات الأكثر ضعفاً وضمان تمتعهم بهذا الحق الأساسي". ومن جهتها، استشهدت وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا غولد، بقصة جديها ذوي الأصول التشيكية وتجربة فرارهم من تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) كلاجئين خلال الحرب العالمية الثانية، وشجّعت على ضرورة توفير "حلول تكنولوجية بسيطة" من أجل مراعاة الفجوة الرقمية والتكنولوجية، وافتقار العديد من البلدان إلى البنى الأساسية اللازمة لتوفير الاتصالات. وعطفاً على ذلك، ضربت وزيرة التعليم الثانوي في الكاميرون، بولين نالوفا ليونغا إيجبي، مثال الهواتف المحمولة المتوفرة في متناول معظم السكان والتي يمكن استخدامها كوسيلة ميسورة التكلفة للتعليم عن بعد. وقد شارك في الاجتماع أيضاً طالبان شابان يجسدان رحلة لجوء من رواندا ومالي إلى كينيا وبوركينا فاسو على التوالي، إلى جانب مسؤول رفيع المستوى من وزارة التعليم الابتدائي في كينيا، والعضو المسؤول عن ملف التعليم والتدريب المهني لدى المجلس الوطني الباكستاني، وذلك بمعيّة ثلّة من الممثلين عن التحالف العالمي للتعليم الذي أنشئ تحت رعاية اليونسكو. ألقت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، الممثلة أنجلينا جولي، التي انخرطت في مناصرة حقوق المهاجرين منذ فترة طويلة، كلمة خلال النقاش وعقّبت على عدد من النقاط الهامة. ومن جهتها، شدّدت وكيلة وزارة الخارجية البريطانية، بارونيس ساج، على ضرورة "إيلاء الأولوية لقطاع التعليم في خضم حملة الانتعاش العالمية في فترة ما بعد الجائحة التي لا تقتصر على قطاع الصحة بل تطال كذلك الأمر قطاع التعليم بشكل عام وتعليم الأطفال اللاجئين بشكل خاص. فلن يتسنى لهم، في ظلّ الافتقار إلى المدارس والحرمان من التعليم، إعادة بناء حياتهم وتحقيق كامل إمكانياتهم". هذا وقد أعلنت أن الحكومة البريطانية أوعزت بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 5.3 مليون جنيه إسترليني إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واختتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، النقاش مؤكداً أن "الصورة الأكبر للوضع الحالي ظلّت قاتمة للغاية بسبب التأثير المستقبلي للأزمة الاقتصادية على المساعدة الدولية المخصصة لقطاع التعليم على المدى البعيد". وأكد أن 12٪ من النشاط التعليمي مرهون بالمساعدات الدولية. وأعرب عن مخاوفه حيال انجراف 40 إلى 60 مليون طفل إلى هاوية الفقر، مؤكداً أنّه "يجب أن نأخذ في الاعتبار المهاجرين وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للاستبعاد من النظم التعليمية." وكانت اليونسكو قد دقّت ناقوس الخطر وأعربت عن مخاوفها من أن تسفر الجائحة عن تقويض التقدّم المُحرز في التعليم خلال السنوات الأخيرة، لا سيما التقدّم المحرز في تعليم الفتيات. إذ تفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنّ 20٪ من الفتيات على أقل تقدير، معرضات لخطر عدم استئناف الدراسة التي أجبرن على الانقطاع عنها خلال فترة إغلاق المدارس. ومع ذلك، يعتزم عدد من الحكومات مراعاة وضع اللاجئين في إطار تدابير الاستجابة المزمع اتخاذها في مرحلة ما بعد الجائحة، ومنها مثلاً التعليم عن بعد، وذلك فيما يتماشى بالطبع مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.وتجدر الإشارة إلى أنّ حلقة النقاش نُظّمت برعاية كل من كندا والمملكة المتحدة وصندوق التعليم العالمي "التعليم لا يمكن أن ينتظر" الذي صرف الدفعة الثانية من المخصصات الموجهة للاجئين في حالات الطوارئ. ****يمكنكم مشاهدة حلقة النقاش التي تناولت موضوع مواصلة تعليم اللاجئين وضمان عدم انقطاعهم عن المدارس عبر الرابط التالي:https://www.youtube.com/watch?v=fcYECcEKdRY&t=16s URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wmfwdy-lljyyn-tdwn-mr-hdhh-lfy-fy-ljhwd-ltlymy-lmbdhwl-stjb-lkwfyd-19 
اللاجئون في مهب كوفيد-19: تداعيات الجائحة على قطاع التعليم 10 يوليو 2020 بدأ العالم التخفيف تدريجياً من تدابير الإغلاق التي شهدتها المدارس لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتوجّه نحو استئناف التعليم شيئاً فشيئاً، إلا أنّ تداعيات هذه المرحلة لا تزال تهدّد أكثر من مليار طالب حول العالم بعد أن عصفت بهم اضطرابات تعليمية غير مسبوقة. هناك عدد زهيد من الأشخاص والأماكن التي نجت من بطش الجائحة، بيد أنّ ضررها يستفحل فحشاً لدى الفئات المستضعفة كاللاجئين. كيف يتضرر تعليم اللاجئين إثر إغلاقات المدارس بسبب كوفيد-19؟كان احتمال عدم التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، يزيد بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم. وبالرغم من التحسن الذي طرأ على معدلات التحاق اللاجئين بالمدارس، إلا أنّ نسبة اللاجئين الملتحقين بالمرحلتين الابتدائية والثانوية لم تتجاوز 60٪ و24٪ على التوالي. لقد أوقعت الجائحة مخاسر جمّة على صعيد الإنجازات المتواضعة التي أحرزت، ووضعت عراقيل جديدة في وجه بعض الفئات مثل المراهقات. وقد شهدت السنوات الأخيرة بذل جهود حثيثة من أجل ضمان التحاق الطلاب اللاجئين بالنظم التعليمية الوطنية، إلا أن الطريق لا يزال محفوفاً بالصعاب والعراقيل، ناهيك عن احتمال ازدياد الوضع الراهن سوءاً جرّاء الجائحة، واستفحال خطر تعرض اللاجئين لأشكال التمييز وكراهية الأجانب، الأمر الذي سيؤثر سلباً لا محالة على التحاقهم بالمدارس ومواصلة تعليمهم. كيف يمكننا ضمان انتفاع الطلاب اللاجئين بتعليم جيّد؟ علينا البدء بمناصرة حق اللاجئين بالتعليم وضمان انتفاعهم به وتعميم إمكانية التعلم عن بعد للجميع وتأمين عودتهم إلى المدارس. هناك بعض الدلائل المبشرّة بالخير، إذ تعمل الحكومات على قدم وساق في سبيل أخذ فئة اللاجئين في الاعتبار في إطار التدابير التي تأخذها لمواجهة هذه الأزمة، الأمر الذي يترجم على أرض الواقع عملهم الجاد للوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في إطار الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.وبعد أن كان جلّ اهتمامنا التركيز على التعلم عن بعد وتأمينه خلال فترة إغلاق المدارس، بتنا اليوم أكثر حاجة إلى استراتيجية فعّالة لإعادة فتح المنشآت التعليمية واستئناف التعليم، ومن هنا، يتطلب الوضع الراهن إيلاء اهتمام أكبر إلى أوجه التفاوت التي يواجهها اللاجئون والتي لا تنفك تستفحل أكثر فأكثر بحقهم ولا سيما بحق الفتيات في سن التعليم الثانوي. فإنّ احتمال التحاق هذه الفئة بالمدارس يقل بمقدار النصف مقارنة بالذكور. ومن المتوقع أن تزداد هذه الظروف سوءاً.وفي هذا السياق، أظهرت الأعمال التي أنجزت مؤخراً بمعية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 20% من الفتيات اللاجئات في مرحلة التعليم الثانوي معرضات لخطر عدم العودة إلى المدرسة بعد موجة الإغلاقات التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي يستدعي منا مباشرة العمل على الفور من أجل معالجة أوجه عدم المساواة واستدراك الحالة المزرية التي يمر بها المتعلمون اللاجئون. لماذا تعد هذه القضية أمراً ملحاً؟ وهل هي على المحك؟ بعد انتشار جائحة كوفيد-19، طرأت تحديات جمّة باتت تهدد قطاع التعليم في العالم بما في ذلك قضية تعليم اللاجئين التي أصبحت على المحك، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة المتسرّبين من المدارس والمنقطعين عن التعليم، الأمر الذي ينذر بخسارة هذا الجيل وتركه خلف الركب. كان وضع اللاجئين في العديد من الدول هشّاً في مجال التعليم، حتى قبل انتشار الوباء. فالكثير منهم اضطروا للتغيّب لسنوات طوال عن الدراسة وكان عليهم العمل بجدّ لتعويض تلك الفجوة، ويتعيّن عليهم اليوم مواجهة موجة أخرى من العراقيل التي تحول دون تعلّمهم. أما أولئك الذين لم يلتحقوا ببرامج التعليم من قبل، فهم يواجهون خطراً أعظم يتمثل في عدم العودة إلى التعليم على الإطلاق. وإنّ صعوبة الانتفاع بالبنى الأساسية، وأجهزة الحواسيب وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى الظروف المعيشية القاسية، وبُعد العديد من المناطق المستضيفة للاجئين، تمثّل معيقات حقيقية أمام الأطفال اللاجئين وتجعلهم معرضين لخطر الانقطاع عن التعليم وذلك لعدم قدرتهم على الوصول إلى برامج التعلم عن بعد التي اعتمدتها الحكومات بعد تفشّي كوفيد-19. كيف تسعى اليونسكو للنهوض بحق التعليم للاجئين وتعزيزه؟ تعمل اليونسكو من خلال استهلال التحالف العالميّ للتعليم، على تيسير إقامة الشراكات بين العديد من الأطراف المعنيّة، من أجل توفير فرص التعلم للشباب، والأطفال والكبار، بما فيهم اللاجئين الذين تأثروا سلباً بعد إغلاق المدارس وتعطيل التعليم بسبب انتشار الجائحة على الصعيد العالمي. وتعهّدت اليونسكو بالعمل على تعزيز نظم التعليم الوطنية، من خلال دعم الدول الأعضاء وتزويدهم بالخبرات والمشورة الفنيّة، وتوجيههم لإعداد السياسات ذات الصلة وتنفيذها، بالإضافة إلى دعمهم في التخطيط لإدماج اللاجئين في جميع مستويات نظم التعليم الوطنية. كما تسعى المنظمة من خلال "جواز مؤهلات اليونسكو للاجئين والمهاجرين الضعفاء" الذي أنشأته في عام 2019، إلى تيسير اندماج المتعلمين في النظم التعليمية وسوق العمل من خلال إجراءات تقييمية تساعد في التعرف على المفاتيح الأساسية للفرد من حيث درجته الأكاديمية العليا، ومهاراته، مؤهلاته المهنية وخبرته في العمل، وإجادته للغة. ستعقد كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسكو اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى في الثالث عشر من شهر تموز/يوليو الجاري، من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وستكون أصوات اللاجئين حاضرة للاستماع إلى احتياجاتهم ومدى تلبية هذه الاحتياجات على أرض الواقع. وسوف تترأس الاجتماع، الذي تستضيفه كل من كندا والمملكة المتحدة، المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجيلينا جولي. يمكنكم مشاهدة الاجتماع الافتراضي عبر الرابط التالي: https://on.unesco.org/38CcAOZ الجهود التي تبذلها اليونسكو في إطار التعليم في حالات الطوارئ استجابة اليونسكو لاضراب التعليم بسبب كوفيد-19 التحالف العالمي للتعليم جواز مؤهلات اليونسكو للاجئين والمهاجرين الضعفاء اليونسكو تتعهد بتجديد دعمها لتعليم اللاجئين أمام المنتدى العالمي للاجئين URL:https://ar.unesco.org/news/lljywn-fy-mhb-kwfyd-19-tdyt-ljyh-qt-ltlym 
مكتب للأمم المتحدة يدرج مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية بدارفور 7 يوليو 2020 رام الله - دنيا الوطنأدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية في دارفور" التي أطلقها صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية كنموذج ناجح لمقاومة التطرف، في الدليل الفني بشأن "منع التطرف من خلال الرياضة "الذي تم إصداره الخميس الماضي خلال لقاء عبر الإنترنت شارك فيه أكثر من 250 من ممثلي الحكومات والخبراء من جميع أنحاء العالم.واعتبر الدليل الفني هذه المبادرة "دراسة حالة" تم من خلالها استخدام الرياضة لمنع العنف والتطرف ولتوضيح الطرق الممكنة لتنفيذ الأنشطة المناسبة في مناطق دارفور.ويقدم الدليل الفني حول منع التطرف العنيف من خلال الرياضة، والذي تم تطويره بالتشاور مع الخبراء الدوليين وكيانات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك اليونسكو إرشادات شاملة حول كيفية استخدام الرياضة والبرامج القائمة على الرياضة بشكل فعال لمنع التطرف العنيف.وأشار التقرير الصادر في الدليل الفني الى أن المبادرة التي نفذتها منظمة إنقاذ الحلم عام 2019 بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، وبالشراكة مع مختلف الكيانات الرياضية والتعليمية، مثل أكاديمية أسباير، تهدف إلى تعزيز السلام ومنع التطرف العنيف، كما استهدفت النازحين واستخدمت الرياضة للاندماج في المجتمع وبناء السلام والمصالحة.تنفيذ الآليات الخمسوقال التقرير إن الأنشطة الميدانية التي تم تنفيذها في مدينة الفاشر شمال دارفور تضمنت عدة مبادرات رياضية وثقافية وحملات توعوية وورشا تدريبية حول الرياضة من أجل السلام والتنمية وكان الهدف الرئيسي هو بناء القدرة على تصميم وإدارة المشاريع المستدامة في هذا المجال.كما تطرق لنموذج تشكيل لجنة محلية تضم 80 من قادة المجتمعات المحلية من دارفور وذلك من أجل بناء الثقة مع الشباب وأسرهم كما تم توفير مكان آمن ماديا وثقافيا حيث يمكن للشباب الالتقاء والتفاعل من دون أي عقبات مما ساهم في التعاون وبناء الثقة بين بعضهم البعض.وقال التقرير إن المبادرة نفذت عدة أنشطة فعلت من خلالها نهج الآليات الخمس التي تناولها الدليل لتعزيز السلام ومنع التطرف، حيث استهدفت المبادرة فئة النازحين والمجتمعات المضيفة المحلية في دارفور ووظفت برامج رياضية متعددة المجالات بهدف تعزيز الاندماج في المجتمع وبناء السلام، مضيفا أنه تم تدريب النازحين على تطوير المشاريع، وحل النزاعات والتخطيط الاستراتيجي والبطولة الرياضية بالإضافة إلى التنظيم ومنع التطرف.وبهذه المناسبة؛ قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية إن وثيقة الدوحة للسلام تمثل أكبر إطار عمل لبناء السلام في دارفور، وقد تم الترحيب بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة فور توقيعها سنة 2011، مشيرا أن قطر الخيرية أطلقت مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية في دارفور" بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية، وقدمت الدعم لها لقناعتها بأن الرياضة أداة فريدة لتعزيز الكرامة الإنسانية والتلاحم الاجتماعي والمساواة بين مكونات المجتمعات البشرية.وأوضح أن التنويه بهذه المبادرة في تقرير مكتب الامم المتحدة المعني بالجرائم والمخدرات هو احتفال بإمكانية الرياضة ودورها في تحقيق التعايش السلمي والانسجام المجتمعي في السودان، معربا عن أمله بأن يفتح هذا التقرير الباب إلى المزيد من المبادرات المشابهة في المنطقة. التعايش السلمييذكر أن مبادرة "الرياضة من أجل السلام والتنمية" جاءت ضمن جهود دولة قطر في تحقيق السلام في دارفور بهدف تعزيز السلام والتنمية ومنع التطرف بين النازحين من خلال الرياضة وإبراز أهمية التعايش السلمي وتحقيق السلام بعيدا عن النزاعات..وقدّم صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بتعاونهما الاستراتيجي نموذجا تنمويا فريدا في دارفور جمع بين إحلال السلام والتنمية العمرانية والتنمية البشرية من خلال العمل على تشييد 40 ملعبا خماسي الألعاب بالأقاليم الخمسة لدارفور بقيمة مليون و700 ألف دولار. URL:https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/07/05/1350151.html 
الوكالات الدولية تحذر من تقاعس البلدان في الوقاية من العنف ضد الأطفال 30 يونيو 2020 التقرير العالمي عن حالة الوقاية من العنف ضد الأطفال يدعو الحكومات إلى مزيد من العمل ويحذر من "التأثير الدرامي" لجائحة كوفيد-19 يتأذى نصف أطفال العالم، أو قرابة مليار طفل كل عام، من العنف البدني أو الجنسي أو النفسي، ويتعرّضون للإصابات والإعاقات والوفيات، بسبب إخفاق البلدان في تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لحمايتهم. هذا ما جاء في تقرير جديد نشرته اليوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف واليونسكو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف. وفي هذا الصدد، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لا يوجد أي عذر لممارسة العنف ضد الأطفال" مضيفاً "لدينا أدوات مُسندة بالبيّنات للوقاية من العنف ونحث جميع البلدان على تنفيذها. فحماية صحة الأطفال وعافيتهم أمر أساسي لحماية صحتنا الجماعية وعافيتنا، الآن وفي المستقبل". ويعدّ هذا التقرير - التقرير العالمي عن حالة الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020 - الأول من نوعه، الذي يرسم ملامح التقدم المحرز في 155 بلداً وفقاً لإطار استراتيجيات "إنسباير" (INSPIRE)، وهي مجموعة من سبع استراتيجيات للوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة له. ويشير التقرير إلى وجود حاجة واضحة في جميع البلدان لزيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وعلى الرغم من أن جميع البلدان تقريباً (88%) لديها قوانين أساسية لحماية الأطفال من العنف، فإن أقل من نصف البلدان (47%) قالت إن هذه القوانين يجري إنفاذها بحزم. ويتضمن التقرير أول تقديرات عالمية على الإطلاق لجرائم القتل التي تستهدف الأطفال دون سن 18 عاماً تحديداً، حيث استندت التقديرات السابقة إلى بيانات شملت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً. ويخلص إلى أن نحو 000 40 طفل وقعوا ضحايا لجرائم قتل في عام 2017. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، إن "العنف ضد الأطفال كان متفشياً دوماً، وقد يصبح الوضع أسوأ بكثير الآن. فقد أدت عمليات الإغلاق الشامل وتعطيل المدارس والقيود المفروضة على الحركة إلى ترك العديد من الأطفال عالقين مع المعتدين، دون فرصة اللجوء إلى الحيز الآمن الذي توفره المدرسة عادة. ومن الضروري تكثيف الجهود الرامية إلى حماية الأطفال أثناء هذه الأوقات وخارجها، بما في ذلك عن طريق تعيين أخصائيي الخدمات الاجتماعية بوصفهم عاملين أساسيين وتعزيز الخطوط الهاتفية لمساعدة الأطفال". تقدم غير متكافئ عموماً من بين استراتيجيات إنسباير، كانت الاستراتيجية الوحيدة التي أحرزت أكبر تقدم هي الالتحاق بالمدارس، حيث أفاد 54% من البلدان بأنه يتمّ الوصول إلى عدد كاف من الأطفال المحتاجين بهذه الطريقة. ورأى ما بين 32% إلى 37% من البلدان أن ضحايا العنف يمكنهم الحصول على خدمات الدعم، في حين تقدّم 26% من البلدان برامج بشأن دعم الوالدين ومقدمي الرعاية؛ وتطبّق 21% من البلدان برامج لتغيير العادات والتقاليد الضارة؛ وأدخلت 15% من البلدان تعديلات لتهيئة بيئات مادية آمنة للأطفال. وعلى الرغم من أن غالبية البلدان (83%) لديها بيانات وطنية حول العنف ضد الأطفال، فإن 21% فقط من البلدان استخدمت هذه البيانات لوضع خطوط أساس وأهداف وطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له. ويمتلك نحو 80% من البلدان خطط عمل وسياسات وطنية، غير أن خُمس البلدان فقط لديها خطط ممولة بالكامل أو لديها أهداف قابلة للقياس. ومن المحتمل أن يكون الافتقار إلى التمويل مقترناً بعدم كفاية القدرات المهنية عوامل مساهمة في ذلك وسبباً من أسباب بطء التنفيذ. الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الأطفال "خلال جائحة كوفيد-19، وما يرتبط بها من إغلاق المدارس، شهدنا ارتفاعًا في العنف والكراهية عبر الإنترنت - بما يشمل سلوكيات التنمر. والآن مع بدء إعادة فتح المدارس، يعرب الأطفال عن مخاوفهم بشأن العودة إلى المدرسة. ومن مسؤوليتنا الجماعية ضمان أن تكون المدارس بيئة آمنة لجميع اﻷطفال. نحتاج إلى التفكير والعمل بشكل جماعي لوقف العنف في المدرسة وفي مجتمعاتنا بشكل عام" على حد تعبير أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو. وقد أدت تدابير البقاء في المنزل، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى الحد من المصادر المعتادة لدعم الأسر والأفراد مثل الأصدقاء أو الأسرة الممتدة أو المهنيين، مما يزيد من تآكل قدرة الضحايا على التأقلم بنجاح مع الأزمات والروتين الجديد للحياة اليومية. ولوحظ ارتفاع حاد في الاتصالات بخطوط المساعدة الهاتفية بخصوص إساءة معاملة الأطفال وعنف الشريك. وفي حين أصبحت المجتمعات الإلكترونية أساسية للحفاظ على تعليم الكثير من الأطفال ودعمهم وترفيههم، فقد لوحظت زيادة في السلوكيات الضارة عبر الإنترنت بما في ذلك التنمر الإلكتروني والسلوك المحفوف بالمخاطر عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي. وقالت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، إنه "في الوقت الذي كان يجري فيه وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير، كانت تدابير الانعزال وتعطل تقديم خدمات حماية الطفل المحدودة قد أدّت بالفعل إلى تفاقم تعرض الأطفال لمختلف أشكال العنف. وللتصدي لهذه الأزمة، فإن وجود إطار عمل موحد ومتعدد القطاعات لحقوق الطفل أمر بالغ الأهمية يتطلب تعبئة قوية من الحكومات والمانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطفال، الذين يجب الاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار حقا لضمان الحماية الواجبة وإمكانية ازدهار الجميع وتحقيق كامل إمكاناتهم". تسريع وتيرة الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال ستواصل المنظمة وشركاؤها العمل مع البلدان من أجل التنفيذ الكامل لاستراتيجيات "إنسباير" من خلال تعزيز التنسيق، ووضع خطط عمل وطنية وتنفيذها، وتحديد أولويات جمع البيانات، وتعزيز الأطر التشريعية. ولا بد من اتخاذ إجراءات عالمية لضمان توفير الدعم المالي والتقني اللازم لجميع البلدان. ويكتسي الرصد والتقييم أهمية حاسمة في تحديد مدى فعالية إيصال جهود الوقاية هذه لجميع من يحتاجون إليها. وعلى حد تعبير الدكتور هوارد تيلور، الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف، فإن "إنهاء العنف ضد الأطفال هو التصرف الصحيح الواجب القيام به، وهو استثمار ذكي يمكن القيام به. وقد آن الأوان لتمويل خطط عمل وطنية شاملة تُبقي الأطفال آمنين في المنزل والمدرسة والإنترنت ومجتمعاتهم. يمكننا ويجب علينا تهيئة عالم يمكن فيه لكل طفل أن يزدهر متحررًا من العنف ليصبح جيلًا جديدًا من البالغين يعيش حياة صحية ومزدهرة". ملاحظة المحرر:جُمعت البيانات الخاصة بالتقرير من خلال دراسة استقصائية أجريت بين عامي 2018 و2019 وتلقت ردوداً من أكثر من 1000 من صانعي القرار من 155 بلداً. وتدعو استراتيجيات إنسباير التي أطلقت في عام 2016 إلى تنفيذ القوانين وإنفاذها؛ وتغيير المعايير والقيم لجعل العنف ممارسة منبوذة؛ وتهيئة بيئات مادية آمنة للأطفال؛ وتوفير الدعم للآباء ومقدمي الرعاية؛ وتعزيز الدخل والأمن والاستقرار الاقتصاديين؛ وتحسين الاستجابة وخدمات الدعم للضحايا؛ وتزويد الأطفال بالتعليم والمهارات الحياتية. روابط ذات صلة:لتنزيل التقرير (بالإنكليزية فقط) والموجز التنفيذي (بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية والروسية)، انظر الرابط: https://who.canto.global/b/SSHOR واستخدم رمز المرور: 490759. لمشاهدة حدث الإطلاق الذي يجرى يوم الخميس، 18 يونيو/حزيران من 15:00 إلى 16:30 بتوقيت وسط أوروبا، يرجى التسجيل على الرابط: https://bit.ly/2ApZXKa. بعد التسجيل، سوف تستلم رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تتضمن تفاصيل حول كيفية المشاركة في الحدث. وستقدم الترجمة الفورية بلغات الأمم المتحدة الست. URL:https://www.who.int/ar/news-room/detail/26-10-1441-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn 
«تقويم التعليم» تناقش أثر «كورونا» على التعليم العالي في الدول العربية 21 يونيو 2020 شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس (الخميس) في منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي (ANQAHE) الذي عقد عن بُعد، كمتحدث رئيسي، بحضور مجموعة من رؤساء هيئات الجودة والخبراء والمفكرين والمهتمين بجودة التعليم في العالم العربي. وناقش المنتدى أثر فايروس «كورونا» على التعليم العالي في الدول العربية، إضافة إلى استعراض تجارب هيئات ضمان الجودة لمراجعات الجودة والاعتماد، والتعرف على أهم التحديات والفرص المرتبطة بالأزمة والتوقعات المستقبلية لها، كما تم مشاركة الممارسات الجيدة والخبرات والأفكار حول التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية التي تواجه التعليم العالي وجودته. وقدَّم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وممثل الهيئة في هذا اللقاء الدكتور سهيل باجمال، نبذة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب ومراكزها والنطاق الشمولي لمسؤولياتها عن جودة التعليم والتدريب بالمملكة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها لاستمرار العمل خلال الجائحة. وأشار باجمال خلال اللقاء إلى كيفية استمرار الهيئة في القيام بدورها الوطني متمثلاً بالأعمال الداخلية وإجراء الاختبارات التحصيلية عن بُعد، وبما لا يؤثر على عمل الجامعات ومستقبل أبناء الوطن من الطلاب، واستمرار فحص الوثائق المقدمة من البرامج للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستمرار الدراسات التقويمية ومنها الدراسة التقويمية لجودة التعليم بالجامعات الأهلية وتنفيذ بعض أجزائها من خلال التقنيات التي وفرتها الهيئة، إضافة إلى عرض دراسة تقويم عمليات التعليم والتعلم والتدريب خلال جائحة «كورونا» التي شرفت الهيئة بتكليف المقام السامي بإجرائها دعماً للتخطيط المستقبلي واتخاذ القرار وفق المنهجية العلمية التي تتخذها المملكة في اتخاذ قراراتها. وتناول العرض، التوجهات المستقبلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب فيما بعد الأزمة وبما يضمن استمرار الدور الداعم للهيئة، والتحول الإستراتيجي المتكامل لإدارة الجودة الذي بدأ التخطيط له مبكراً، مؤكداً على الرؤية الاستشرافية لقيادات للهيئة. كما تناول محاور التحول التكامل بين التقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي والتصنيف كأربع عمليات محورية لدعم جودة وتميز المؤسسات ونشر وترسيخ ثقافة الجودة، وتحقيق التنافسية الدولية وربط التعليم وسوق العمل من خلال الترخيص للهيئات الدولية والوطنية لممارسة الاعتماد الأكاديمي وفق ضوابط صارمة ومقننة لضمان الجودة، إضافة إلى تمهين صناعة الجودة وإعداد المراجعين والترخيص لهم، مع التوجه الشامل لمفاهيم الجيل الرابع للجودة متضمناً الجوانب الرقمية والتقنية والتواصل وإدارة البيانات والربط بين الاعتماد ومستوى المخاطر الأكاديمية لكل برنامج أو مؤسسة. كما تم خلال اللقاء عرض توجهات الهيئة نحو تفعيل الزيارات الافتراضية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بذلك، وأهمية حصول البرامج الجديدة على الاعتماد الأولي قبل افتتاحها، مع التطورات التي حدثت على مستوى معايير الاعتماد لتشمل اعتماد للجامعات والكليات والبرامج، وبناء على الدور المنوط بكل منها، مع إضافة مؤشرات خاصة بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بما يتواءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأشاد الحضور خلال المنتدى بتجربة المملكة العربية السعودية، والدور المتميز الذي قامت به هيئة تقويم التعليم والتدريب في هذا الجانب، وبما يتوافق مع اختصاصاتها المحددة بتنظيم عملها المقر من مجلس الوزراء. URL:https://www.okaz.com.sa/news/local/2029159 
تقرير جديد للأمم المتحدة يبيّن فشل البلدان في حماية الأطفال من العنف 20 يونيو 2020 يبيّن التقرير الجديد الذي أصدرته اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، أنّ طفلاً من بين كل طفلين في العالم، لا يزال يتعرض للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه تركيز العالم على احتواء جائحة كوفيد-19. ويسلط "التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020" الضوء على الأعداد المتزايدة للأطفال الذين يعانون من إصابات وإعاقات ويتوفون، لأنّ بلدانهم لا تتّبع الاستراتيجيات الموضوعة لحمايتهم من الضرر. وهذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث يبيّن التقدم الذي أحرزته البلدان بالنسبة إلى إطار عمل "الإلهام": حزمة الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال والتعامل معه. ويتضمن التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه لجرائم القتل المرتكبة بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة. وتُقدر أعداد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 2017 بأربعين ألف ومائة وخمسين طفلاً. ويستند كذلك إلى بيانات مستقاة من تقرير اليونسكو لعام 2019: "ما وراء الأرقام: القضاء على العنف والتنمر في المدارس"، الذي يسلط الضوء على العنف بوصفه مشكلة رئيسية في العالم، حيث تعرّض 32% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً لتنمر أقرانهم في المدرسة لمرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي. وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "شهدنا في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 وإغلاق المدارس الذي نتج عنها، تصاعد العنف والكراهية على شبكة الإنترنت، ومن ضمنها التنمر، والآن مع عودة فتح المدارس بالتدريج، يعبر الأطفال عن مخاوفهم من العودة إلى المدرسة". وأضافت قائلة: "تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون المدارس بيئات آمنة لجميع الأطفال، وعلينا أن نفكر ونتخذ الإجراءات بطريقة جماعية بغية القضاء على العنف في المدرسة وفي مجتمعاتنا عموماً". إحراز تقدم متفاوت في تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العنف توصّل التقرير إلى أنّ القوانين التي تحظّر العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها المدارس، يمكنها التخفيف من العنف الذي يرتكبه الكبار بحق الأطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه الأطفال بحق بعضهم البعض. ولكن في حين منعت 79% من البلدان التي ردت على التقرير، العقاب الجسدي، فإنّ 30% من المجيبين يعتقدون بمعاقبة من يرتكب العنف بحق الأطفال لأي سبب كان، بما في ذلك المعلمون. وصرّحت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، استيفانيا جانيني، قائلة: "يعتبر هذا التقرير بمثابة تذكير قوي بأنّ وجود سياسات جيدة لا يكفي، وبأنّنا نحتاج إلى العمل المستمر لضمان إنفاذ هذه السياسات"، وتابعت حديثها قائلة: "سيكون من المستحيل تحقيق التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، إذا لم يكن متاحاً للأطفال الدراسة في مدارس آمنة وخالية من العنف والعقاب الجسدي، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه الأطفال بحق بعضهم، وذلك الذي يمارسه المعلمون وغيرهم من العاملين في المدراس على الأطفال". التصدي لجائحة كوفيد-19 وتأثيره في الأطفال لقد تسببت تدابير البقاء في المنزل، بما فيها إغلاق المدارس، في الحدّ من مصادر الدعم المعتادة التي تحظى بها العائلات والأفراد، مثل دعم الأسرة الكبيرة أو دعم المهنيين، مما أدى إلى خفض قدرة الضحايا على النجاح في التعامل مع الأزمات، ومع الإيقاع الجديد للحياة اليومية. وقد لوحظ ارتفاع كبير في الاتصالات على أرقام النجدة المخصصة للمساعدة بشأن إساءة معاملة الأطفال وعنف العشير. وبينما أصبح للمجتمعات عبر الإنترنت دور محوري في استمرار التعلّم وتقديم الدعم واللعب بالنسبة إلى العديد من الأطفال، فقد لوحظ ازدياد السلوك المؤذي على الإنترنت، بما فيه التنمر الإلكتروني والسلوك الخطير على الإنترنت والاستغلال الجنسي. URL:https://ar.unesco.org/news/tqryr-jdyd-llmm-lmthd-ybywn-fshl-lbldn-fy-hmy-ltfl-mn-lnf 
مكتب اليونسكو في بيروت و المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يطلقان حواراً اقليمياً حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا 18 يونيو 2020 غيّرت الجائحة العالمية الحالية المستقبل المتوقع للعالم. فأزمة كورونا تغير العالم وتعيد بناءه إذ أنّها وضعت البشرية أمام فرصة لإعادة التفكير في المستقبل. وفيما بادرت اليونسكو الى اطلاق نقاشٍ عالمي حول السيناريوهات المتوقعة والممكنة والمحتملة والبديلة للمستقبل من خلال مبادرة "مستقبل التربية والتعليم: تعلم لتصبح الإنسان الذي تريد" التي أطلقتها في أيلول 2019، قدّمت أزمة كورونا قوة دفع جديدة لهذا النقاش. على هذه الخلفية، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية –بيروت، بالشراكة مع اليونسكو باريس و و المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، في 16 حزيران/يونيو 2020 مناقشة اقليمية عربيةعبر الإنترنت حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا. هدفت الندوة الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه نظم التعليم في ما يتعلق بضمان استمرارية تعلم التلاميذ والدروس المستفادة خلال أزمة كورونا، والى التعمق في الخطط والاستراتيجيات المقترحة وتحليلها لتحديد إطار لرؤية التعليم بعد جائحة كورونا. استندت المناقشة على ندوة "إعادة التفكير في التعليم" التي عقدت في شرم الشيخ، في مصر عام 2017 وتعيد التأكيد على إعلان القاهرة (2016) لإعادة التفكير في التعليم. كما أنها أتت في إطار استجابة اليونسكو لأزمة كورونا على الصعيد التربوي والجهود التي تبذلها المنظمة لتقديم الدعم للدول الأعضاء في المنطقة العربية خلال كورونا وبعدها. شارك في الندوة كبار الشخصيات من بينها معالي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة حسين ابراهيم الحمادي، ومدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، ومديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي الدكتورة مهرة المطيوعي، ورئيس شعبة البحث والاستشراف في مجال التعليم في مقر اليونسكو في باريس الدكتور صبحي طويل. كما حضر الندوة 500 شخص. ادريس افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية للدكتور حجازي ابراهيم ادريس، الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت، قال فيها : هذه المناقشة الإقليمية تهدف في مجملها إلى الإجابة على الأسئلة التالية :ما هي الخيارات في السياسات التعليمية والفرص التي يمكن أن نستفيد منها لمستقبل التعليم في المنطقة العربية؟ ماذا نعني بالبيداغوجيا الجديدة أو البيداغوجيا 4.0؟ ما هي الخيارات في الممارسة لضمان استمرارية التعليم وخصوصا في الدول التي تعاني من الأزمات وللأطفال خارج المدرسة؟ ماذا عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الآن وفي المستقبل؟ ما هي الدروس المستفادة من دور الوالدين في التعلم والتعليم؟ هل يحتاج الأطفال الآن وبعد العودة إلى المدرسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي؟ وأخيرًا، ماذا عن مبادرة اليونسكو العالمية حول مستقبل التعليم حتى عام 2050؟ المطيوعي كما رحبّت مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي الدكتورة مهرة المطيوعي بالمشاركين وأكّدت على أن جائحة كوفيد 19 تركت تأثيرات كبيرة على الأنظمة التعليمة في العالم واضطرتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها و تغيير استراتيجيتها حيث أثرت هذه الجائحة في ذروتها على تعليم 1.6 مليار طالب والذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدارس و الجامعات و تلقوا تعليمهم عن بعد، و الذي فرض ضرورة تقديم التعليم بشكل مختلف وغير تقليدي، و من خلال وسائل مختلفة مثل الانترنت والتلفاز وغيرها من الوسائل . وقالت: هذه التغييرات التي فرضتها الجائحة سوف تستمر الايجابية منها بعد الجائحة ومن هنا فأنه من المهم على الانظمة ايجاد طرق مختلفة لإعداد المعلم بطريقة خلّاقة تكسبه المهارات المطلوبة للتعامل مع هذا الواقع المتغير للعملية التعليمية. و كذلك فإن الانظمة يجب عليها مراجعة مصفوفة المهارات التي تعطى للطلبة وتحديثها بشكل يجعل الطلبة أكثر استعداداً للمستقبل. وأضافت: خلقت الجائحة تحدي بالنسبة لجودة التعليم المقدم مما يفرض على الانظمة التعليمية وضع أطر جديدة لقياس جودة التعليم لديها ومعالجة الفجوة الرقمية الموجودة بين الطلبة و المعلمين ، ونحن في حاجة إلى وضع اطارعالمي للتنسيق والتعاون وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات العامة والخاصة؛ حتى يحصل كل الطلاب حول العالم على تعليم منصف و ذو جودة . الهمامي ثمّ ألقى مدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد الهمامي كلمة افتتاحية جاء فيها: إنّ مستقبل التعليم في المنطقة العربية بعد جائحة كورونا وإنّ التعليم والتمدرس بجميع عناصرهما سيشهدان تحولات كبيرة إذا تمت الاستفادة من الدروس المستقاة من هذه الجائحة، وإذا ما تمت دراسة التحديات التي واجهت بعض وزارات التربية والتعليم والانظمة التعليمية في المنطقة بشكل معمّق. وأضاف: إن أبرز التحديات التي واجهتها الأنظمة التعليمية خلال جائحة كورونا هي عدم جهوزية بعض أنظمة التعليم في المنطقة العربية للتعلم عن بُعد وضعف البنية التعليمية والتفاوت الكبير بين الشباب الذين يمتلكون وسائل التكنولوجيا الحديثة، كماعدم جاهزية الكوادر التعليمية للتحول للتعليم عن بعد . بالإضافة إلى ذلك، تعيش بعض الدول العربية أزمات ونزاعات داخلية لها تأثير ملحوظ على التعليم ونوعيته، نظرًا إلى أنها تسببت بوجود ملايين من الأطفال خارج المدرسة. ومما لا شك فيه أن جائحة كورونا ستفاقم هذه الأزمات بِفِعْلِ توقُّف الدراسة ونشوء تعقيدات اقتصادية واجتماعية. وأردف الهمامي: إن الفرصة لا تزال سانحة ورُبَّ ضارة نافعة ولا يزال لدينا الأمل في تحويل هذه المحنة إلى منحة إذا تم فعلا تدارك مجموعة من العناصر التالية: الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، اعداد المعلمين اعدادا مهنيا حقيقيا، اعادة النظر في أساليب التقييم وقياس انجازات الدارسين بدءًا من امتحانات الفرصة الواحدة وصولا إلى التقييم المستمر لتقدّم الدّارس ومن الاختبارات الموحدة إلى تفريد أدوات القياس بحيث لا يعتمد على مقياس واحد لمدى حدوث التعلم من عدمه. كما من الضروري التطور والتحديث الشامل لجميع المشاركين في المنظومة التعليمية، بما في ذلك راسمو الساسات ومتخذي القرار، بالاضافة الى التحول الرقمي في إدارة المنظومة التعليمية والإشراف التربوي. الحمادي بعدها تحدّث معالي الوزير حسين ابراهيم الحمادي عن مستقبل التعليم في الإمارات العربية المتحدة بعد جائحة كورونا وجاء في كلمته أن الاجتماع الإقليمي حول مستقبل التعليم بعد كوفيد 19، بالغ الأهمية كونه يتناول ملفا حيويا، ولعله يكون الأكثر أهمية وطرحاً على الصعيد التربوي على المستوى العالمي، ويحظى بنقاشات مستفيضة، باعتباره يتطلب تحولا جذريا وكبيراً في الممارسات التعليمية، ويحتاج إلى استراتيجيات وسياسات تعليمية مبتكرة، وأدوات تربوية جديدة، وتعاون وثيق بين الدول، نحو مأسسة منظومات تعليمية قادرة على التكيف مع الواقع الجديد. وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة في هذا السياق، وكانت سباقة في اعتماد الاستراتيجيات والخطط والسيناريوهات التعليمية التي من شأنها تحقيق منظومة تعلم ذكي فعال محاط بالممكنات التربوية والموارد التعليمية متعددة الأهمية والقدرات، وذلك منذ سنوات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وهو ما هيأ السبل في تفعيل منظومة التعلم الذكي لنحو 1.2 مليون من طلبة المدرسة الإماراتية، وبنسبة 100% دون معوقات بارزة، والاستجابة السريعة لمقتضيات المرحلة الراهنة نتيجة انتشارفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي عانت دول عديدة من صعوبات بالغة، انعكست سلباً على مواصلة مسيرة التعلم لديها. وقال إن إمكانية تجويد الأطر التعليمية وتحقيق أفضل الفرص التربوية، بعد ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا، مرهون بمدى قدرتنا في العمل على معالجة التحديات والإشكاليات التي طرأت، وفي الوقت ذاته، البناء على المكتسبات التربوية التي برزت على مستويات عدة، من أجل ضمان التعليم المنصف والشامل للجميع، وتكريس التعلم مدى الحياة دون إستثناء فئة أو شريحة معينة. وحدد معاليه ممكنات تطوير التعليم ما بعد كوفيد 19 من حيث قدرتها على استيعاب التحديثات الراهنة في أربعة عوامل أساسية، وهي البنية التحتية والسياسات والأطر المنظمة والمناهج المطورة والتأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن تطوير مخرجات التعليم ترتكز على قواعد مهمة، تتلخص في التعلم الذكي ومنظومة الرعاية والأنشطة، ومهارات الطلبة، وتعزيز منظومة التعليم العالي. وذكر أنه يتعين قياس مخرجات أي منظومة تعليمية وفق أساسيات أهمها بناء إطار متابعة ورقابة متكامل لتقييم الأداء، وتوفير منظومة قياس ذكية، وقياس الأثر، فضلاً عن أهمية العمل في اتجاه آخر، وهو تحقيق شراكات من أجل التعليم، من خلال التعليم التشاركي الذي يستند إلى تبادل الخبرات، والاستثمار في التعليم على مستوى الدول. العروض تلا ذلك عروضاً لمجموعة من الأخصائيين. فتحدّث الدكتور صبحي الطويل عن مستقبل التعليم من منظور عالمين مشيراً الى الدور الرائد الذي لعبته اليونسكو في اطلاق نقاش عالمي حول هذا الموضوع. ثم عرض الدكتور يين تشيونغ تشانغ، الأستاذ فخري في جامعة هونغ كونغ التعليمية، الدروس المستفادة من التحديات التي تواجه نظم التعليم خلال الأزمة الوبائية، وقدّم أفكاراً حول كيفيية الاستفادة من هذه الدروس لتصميم مستقبل التعليم. وشدّد، على وجه الخصوص، على ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف التعلّم من حيث طبيعته ومضمونه، وسياقه، واللاعبين الأساسيين فيه، وشكله وسرعته، من أجل خلق فرص غير محدودة للتعلم ؛ كما شدّد على أهمية الإبداع و أخذ بعين الإعتبار السياق المحلي لمواجهة التحديات والاضطرابات المتعددة. أما معالي الأستاذ خلفان بلهول، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، فتحدّث عن سيناريوهات لمستقبل التعليم على المديين القصير والطويل بعد انقضاء الجائحة. بعدها، قدّم الدكتور فريديريكو بياجي، الباحث في المفوضية الأوروبية، عرضًا حول تأثير كوفيد-19 على تعلّم الطلاب وقدرتهم على الإنجاز. وقال: "تشير التقديرات لعدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى أن الطلاب، بالإجمال، سوف يفقدون بعضاً مما تعلّموه. كما أن كوفيد-19 سيكون لها تأثير متفاوت على الطلاب، وسوف تؤثر سلبًا على قدرتهم على اكتساب المهارات المعرفية وغير المعرفية ، وقد يكون لها عواقب مهمة طويلة المدى بالإضافة إلى تلك قصيرة المدى. من هنا، يجب على واضعي السياسات وأصحاب المصلحة التعاون ومحاولة تحسين فعالية نماذج التعلم عبر الإنترنت والحد من أوجه عدم المساواة في التعليم". أما الدكتور سامي نصار، عميد كلية الدراسات التربوية في الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، فتحدّث عن " التعليم: الجيل الرابع" وقال: " كشف الوباء عن حجم الزيف الذي عشناه ردحا من الزمان ننسج من خيالاته وأوهامه صوراً وبنى ومؤسسات، ونضع لها تشريعات ونظما نسجن أنفسنا بداخلها. بل لقد كشف الوباء أيضا عن تهافت أنساق القيم التي ندعي دائما الحفاظ عليها والدفاع عنها. كما أثبت أن خطوط الروتين وشبكاته التي دارت فيها حياتنا اليومية الاجتماعية والاقتصادية هي أوهى من بيوت العنكبوت"، ودعا المسؤولين وأصحاب المصلحة للتفكير في بناء نُظُم تعليمية أكثر ليونة في المستقبل. وأخيراً، قدّم الدكتور أحمد أوزي، الأستاذ الفخري في جامعة محمد الخامس في الرباط – المغرب، نموذجاً بيداغوجياً جديداً لمستقبل التعليم. بعد ملاحظات ختامية لكل من الدكتور ادريس والدكتورة المطيوعي والدكتور سوبي نوا ويبستر، كبير موظفي إدارة مشاريع البحث والاستشراف في مجال التعليم في مقر اليونسكو، كان هناك نقاشاً تفاعلياً مع الحاضرين.قدّمت الندوة فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص الناجمة عن جائحة كورونا، كما شكّلت منصّة موسّعة لتبادل الدروس المستفادة وعرض وجهات نظر المفكرين التربويين الدوليين المتعلقة بمستقبل التعليم خلال جائحة كورونا وبعدها URL:https://ar.unesco.org/news/mktb-lywnskw-fy-byrwt-w-lmrkz-lqlymy-lltkhtyt-ltrbwy-ytlqn-hwran-qlymyan-hwl-mstqbl-ltlym-bd