الأخبار
تابع آخر المستجدات في عالم التعليم من أجل المواطنة العالمية.
تم العثور على 171 نتيجة
اليونسكو تنظّم ندوة اقليمية عبر الإنترنت مع رؤساء الجامعات للبحث في تأثير أزمة كورونا على قطاع التعليم العالي ٢٤ مايو ٢٠٢٠ بيروت، 22 أيار/مايو 2020 - لقد أدّى تفشي وباء فيروس كورونا إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثّر 10 مليون متعلّم إضافي بالأزمة. وفي حين أن العديد من الدول العربية قد طورت حلول التعلّم عن بُعد / عبر الإنترنت لضمان استمرار التعليم، لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بنتائج وفعالية التعلم عن ُبعد. وفيما أنّ معظم الدول، بما في ذلك المنطقة العربية، تنظر إلى إعادة فتح المدارس ومؤسسات التعليم العالي على أنّه قرارٌ مرغوب فيه في المستقبل القريب، غير أنّه لا يزال ينبغي اتخاذ قرارات متعلقة بالدروس التعويضية والعام الدراسي الجديد (2020-2021) وبالأساليب التي ينبغي اعتمادها في هذا الصدد. على هذه الخلفية وفي سياق استجابته لأزمة كورونا على قطاع التعليم، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية- بيروت يوم 21 أيار 2020 ندوة اقليمية عبر الإنترنت حول وضع الجامعات العربية بعد أزمة كورونا، وأبرز التحديات التي تواجهها، وخطط الجامعات للعام الدراسي الجديد والإجراءات المنوي اتّخاذها. شارك في الندوة 30 رئيس جامعة من فلسطين وتونس واليمن وسوريا وقطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا وموريتانيا والأردن. وهدفت الندوة بالتحديد الى تبادل الخبرات وقصص النجاح والتحديات والبحث في سُبُل التعاون للتصدّي لآثار أزمة كورونا على مؤسسات التعليم العالي. افتتح الجلسة مسؤول قطاع التعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور أناس بوهلال الذي قدّم لمحة عامة عن استجابة اليونسكو لأزمة كورونا على الصعيد التربوي. وجاء في كلمته: "مع بداية أزمة كورونا، عمل مكتب اليونسكو في بيروت على مساعدة ومساندة الدول الأعضاء على الغلّب على آثار أزمة كورونا وبلورة حلول بديلة لإغلاق المدارس. تقدّم قطاع التعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت الى وزارات التربية والتعليم العالي في الدول العربية برسالة تقدّم بعض التوصيات والأفكار والمقتراحات المتعلقة بالتعليم العالي في ظلّ هذه الظروف الإستثنائية، لا سيّما في ما يخصّ مسألة تقييم التعليم عن بُعد ومسألة الإمتحانات وتحضير المعلّمين للتحوّل الى التعليم عن بُعد. ثمّ نظّم مكتبنا، بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهادئ (بانكوك)، ندوة اقليمية عبر الأنترنت للبحث في تأثير أزمة كورونا على قطاع التعلييم العالي، وتبادل الخبرات والأفكار بين المنطقتين". وأضاف: "تسعى هذه الندوة اليوم للمساهمة في تفكيرنا الجماعي حول النحديات التي فرضتها كورونا والتفكير في ما بعد الأزمة. كما نؤكّد أنّ مكتب اليونسكو في بيروت على استعداد دائم لتقديم الدعم التقني الى الدول الأعضاء لتخطّي هذه الأزمة". ثمّ قدّم كل رئيس جامعة عرضاُ موجزاُ حول التحديات التي فرضها التحوّل الى التعليم عن بُعد، من تدريب للمعلمين وتكييف للمنهج الدراسي وتكييف لأساليب التقييم. وتحدّث كل مشارك عن خطّة لإعادة فتح الجامعات والتدابير والإجراءات المنوي اتخاذها لضمان صحة الطلاب. تلا ذلك حواراُ مفتوحاُ بين المشاركين وقدّم الدكتور بوهلال بعض الأفكار والمقترحات حول امكانيات التعاون بين اليونسكو ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tnzwm-ndw-qlymy-br-lntrnt-m-rws-ljmt-llbhth-fy-tthyr-zm-kwrwn-qt-ltlym-lly 
اليونسكو تنظم ندوة عبر الانترنت حول "المهارات المطلوبة في قطاع المياه في لبنان: لمحة عامة عن الاحتياجات بعد كوفيد-19" ٢٠ مايو ٢٠٢٠ أدّى وباء كوفيد-19 إلى وضع غير مسبوق حيث تم تعطيل التعليم لما يقارب 1.6 مليار طفل وشاب عالمياً، في ظل فرض الحكومات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمدارس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك تلك التي تقدم التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس. انعكس ذلك تحديّا إضافياً على المنطقة العربية (التي في الأصل تعاني من تواجد أكثر من 13 مليون طفل وشاب خارج المدرسة بسبب النزاعات)، فهي تواجه في الوقت الحالي تواجد أكثر من 100 مليون متعلّم خارج المدارس وفقاً للرّصد العالميّ لإغلاق المدارس بسبب كوفيد 19 . على هذه الخلفية وفي إطار مشروع "دعم توظيف الشباب في المتوسط" المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه اليونسكو، وهو مشروع مدّته ثلاث سنوات يهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني، والى تعزيز تشغيل الشباب، وتشجيع روح المبادرة لديهم، في ثمانية بلدان من منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية –بيروت في 12 ايار 2020 ندوة عبر الانترنت حول "المهارات المطلوبة في قطاع المياه في لبنان: لمحة عامة عن الاحتياجات بعد كوفيد-19". هدفت هذه الندوة الى تقديم لمحة عامة حول احتياجات قطاع المياه في لبنان، لا سيّما بعد وباء كوفيد-19، والمهارات المطلوبة وتحدّيات العمالة فيه. و تصب الندوة في مجال دعم جهود أصحاب القرار، ومقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركاء الاجتماعيين في التخطيط لتطوير وتحديث التعليم والتدريب التقني والمهني ليتمكن من مواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية، لا سيما في قطاع المياه. شارك في الندوة مدير عام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع، المهندس رزق رزق، ومستشار المديرة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور محمد أبو حيدر، ومسؤولة برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة ماريا حصروني، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، كما مجموعة من الشباب. شحاده في مقدّمة الندوة، وبعد كلمة ترحيبية ألقاها مسؤول برنامج "دعم توظيف الشباب في المتوسط" في مكتب اليونسكو في بيروت الأستاذ أسامة غنيم، تحدّث أخصّائي برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني في مكتب اليونسكو في بيروت، الأستاذ سليم شحاده، وجاء في كلمته: "من الواضح أنه في الوقت الراهن، يحتل كلٌّ من الرعاية الصحية والتعليم المرتبة الأولى في أولويات الحكومات في العالم العربي .إلّأ أنّه، في الوقت نفسه، تواجه البلدان العربية تحديات هامة أخرى، لعل أبرزها القضايا الاقتصادية، التي تحول دون توظيف الشباب. لا يختلف لبنان عن غيره من الدول العربية، فالتحديات الإجتماعيّة والإقتصاديّة كبيرة: ارتفاع معدل البطالة، لا سيما بين الشباب، عدم وجود فرص عمل كافية لتلبية احتياجات جميع مقدمي الطلبات، مما يؤدي إلى فك ارتباط الشباب وشعورهم بالإحباط، وبالإضافة إلى ذلك، آثار أزمة كوفيد-19". وأضاف: " تعتبر العمالة وإمكانية التوظيف، وخصوصاً بالنسبة للشباب، أولوية مشتركة للبلدان المشاركة ببرنامج "تشغيل الشباب في البحر الأبيض المتوسط. وكما هو معروف، فإن التعليم التقني والمهني هو الركيزة الرئيسية في تزويد سوق العمل بالعمّال الماهرين، في مختلف القطاعات، ومنها في قطاع المياه. غير انه في كثير من الأحيان لا تتطابق حاجات السوق مع مخرجات التعليم التقني والمهني. وفي هذا الإطار، كان المشروع المؤلف من جزئيات ثلاث، لعل اهمها جزئية تعزيز نظم توقع المهارات والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في تشغيل الشباب وريادة الأعمال في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. إنطلاقا من توقّع الصعوبات التي يواجهها سوق العمل، سيقدم المشروع دعمه إلى السلطات الوطنية، والقطاع الخاص، والقائمين على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، ومنظمات الشباب، وذلك من أجل تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات ذات الصلة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني". حصروني ثم كانت كلمة لمسؤولة برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة ماريا حصروني جاء فيها: "تدعم بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال مبادرات ومشاريع عدة من بينها مشروع اليونسكو "دعم توظيف الشباب في المتوسط "، كما أنّ قطاع المياه هو في أوليات اهتمامات الإتحاد الأوروبي في لبنان. فقد قدّم الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لدعم هذا القطاع وتطوير البنى التحتية فيه". وأضافت: "هذه الندوة بغاية الأهمية للاحتياجات الكبيرة في قطاع المياه كما لأهميته الراهنة في الحدّ من تفشّي فيروس كوفيد-19". أبو حيدر بدوره رحب الدكتور محمد ابو حيدر، مستشار المديرة العامة للتعليم المهني والتقني – الدكتورة هنادي برّي، بموضوع المنتدى وشكر القيمين عليه. وأشار في مداخلته إلى أن الاختصاصات في التعليم المهني والتقني في مجال المياه قليلة وتقتصر على التمديدات الصحيّة بالرغم من أهمية هذا القطاع خاصة في ظل انتشار وباء كورونا. وفي هذا السياق أشار إلى مبادرة حصلت مؤخرا هدفت الى تأمين مياه الشرب النظيفة في عدد من المدارس والمعاهد المهنية ، والى وتدريب المعلمين حول تقنيات تتعلق بالمجال. كما أكّد دعم الدكتورة هنادي برّي لمشروع توظيف الشباب في المتوسط لما يمكن أن يقدمه هذا المشروع من دعم فني وعلمي في مجال استشراف المهارات، وأكد استعداد المديرية الدائم للتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة الرسمية والخاصة والجمعيات والهيئات الشبابيّة من أجل تطوير التعليم المهني والتقني. ثم تحدث كل من مدير عام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع المهندس رزق رزق، والأساتذة وليد البابا ووديع يارد وجورج حنين ممثلين القطاع الخاص، كما الأستاذ يوسف غنطوس والسيدة سمر بولس عن المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني. استعرض المتحدثون الاحتياجات والمهارات المطلوبة في قطاع المياه وأبرز التحديات فيه، لا سيما لجهة توظيف الشباب. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tnzm-ndw-br-lntrnt-hwl-lmhrt-lmtlwb-fy-qt-lmyh-fy-lbnn-lmh-m-n-lhtyjt-bd-kwfyd-19 
اليونسكو والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ تنظّمان ندوة عبر الانترنت بشأن ضمان التعليم الجامع/الشامل خلال فترة تفشي فيروس كوفيد-19 ٢٠ مايو ٢٠٢٠ لقد أدّى تفشي وباء فيروس كورونا إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثّر 10 مليون متعلّم إضافي بالأزمة. ولا تنفك تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق المدارس والعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي تُراكم التحديات أمام المتعلمين ذوي الإعاقة رغم الجهود المبذولة لتمكينهم من الوصول المستمر إلى التعليم. في هذا السياق، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية- بيروت بالشراكة مع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ يوم 18 أيار 2020 ندوة عبر الإنترنت بشأن ضمان التعليم الجامع/الشامل خلال فترة تفشي فيروس كورونا مع تركيز خاص على الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في المنطقة. هدفت الندوة الى مشاركة الممارسات الإقليمية الجيدة المتعلقة بالتعليم الجامع منذ بدء تفشي فيروس كورونا ومناقشة المشاغل الأساسية لدى المتعلمين المعرضين للمخاطر، ولا سيما منهم الأطفال والشباب ذوو الإعاقة، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، والتحديات الأساسية التي تواجه ممارسة التعليم الجامع. كما هدفت الندوة الى تبادل الخبرات في ما يتعلق بضمان التعليم للجميع وتعزيزه في أوقات كهذه وتوفير خطط عمل عملية لدعم التعليم الجامع في المنطقة العربية استجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا. حضر الندوة أكثر من 80 مشاركاً من أعضاء الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وشركاء اليونسكو، ووكالات الأمم المتحدة، ووزارات التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجان الوطنية، والأخصائيون، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنضمات غير الحكومية العاملة في مجال التعليم الجامع، والأفراد من الأوساط الأكاديمية والخبراء في التعليم الجامع في المنطقة. في افتتاح الندوة، تحدّث الأستاذ أيمن قويدر من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وشدّد في كلمته على أهمية ضمان فرص متكافئة للجميع في مجال التعليم لأن التعليم هو حقّ من حقوق الإنسان. وأشار قويدر الى أنّ الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ طوّرت مجموعة من المصادر في 5 لغات بهدف ضمان استمرار التعليم بالرغم من تفشّي كوفيد-19 وإغلاق المدارس. ثمّ تحدّث الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حجازي ادريس عن التحديات والفرص في مجال التعليم الجامع في الدول العربية ورؤية اليونسكو. "إنّ قضية التعليم الشامل هي في سلّم أوليات اليونسكو التي تضع التعليم الشامل كعنوان رئيسي في جميع برامجها" -- الدكتور حجازي ادريس، الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية وسأل الدكتور ادريس: "ما هي حالة التعليم الشامل وتربية ذوي الإعاقات في المنطقة العربية؟ هناك تفاوت بين الدول في ضمان التعليم الشامل خصوصاً في ما يخصّ إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. فبعض الدول متقدّمة جدا في هذا المجال والبعض الآخر لا يعطي الأهمية والجدّيّة الكافية لهذا الموضوع". وقال: "هناك عوائق عدّة تحول دون ضمان التعليم الجامع في المنطقة. إنّ المنطقة العربية تتميز بأزمة نزاعات لا مثيل لها تؤثر علة قطاع التعليم ولا سيما على قدرة ذوي الإعاقات على الحصول على التعليم. والوعي المجتمعي لقضية ضمان التعليم الشامل والدامج لذوي الإعاقات ليس كافياً، كما أنّ الإعلام يلعب أحياناً دوراً سيّئاً. بالرغم من كل ذلك، لا بدّ من الاعتراف أنّ هناك تقدّماً خلال ال 15 سنة الماضية في مجال وعي الدول لضرورة ضمان التعليم الشامل واتّباع سياسات في هذا المجال." وأردف الدكتور ادريس: "إنّ تفشي وباء كورونا أدّى الى أزمة حقيقية في قطاع التعليم. ويبقى ذوو الإعاقات الأكثر تأثّراً بهذه الأزمة نظرا لصعوبة وصولهم الى التعليم. إلّا أنّ الأزمة الحالية تعطينا فرصة لإعادة التفكير بالتعليم وتكييفه لتلبية حاجات ذوي الإعاقات". وختم بتقديم بعض التوصيات الى الدول ، من بينها: "ضرورة جمع البيانات عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتحاقهم التعليم، توفير موارد تكنولوجية قابلة للتكييف، تعزيز التشبيك وتشاطر المعارف، تدريب المعلمين وبناء قدراتهم، و إشراك الإعلام ورجال الدين والمجتمع الأهلي والمدني في الموضوع التعليم الشامل". تطرّقت الندوة الى مواضيع ومحاورعدّة . فقدّم الدكتور نبيل عيد، خبير إتاحة الوصول والادماج الشامل في منظمة روه غلوبال، لمحة عامة عن المنصات المتاحة عبر الإنترنت لتعزيز وصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة إلى التعليم. ثمّ تحدّث الأستاذ علاء سبيع، المستشار الاقليمي لشؤون الإعاقة - شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في الإسكوا، عن المسائل الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتطبيق التعليم الجامع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة تفشي فيروس كورونا. وقدّمت الأستاذة حنان الكنش، مديرة قسم التعليم والتعلم في الرئاسة العامة في الأونروا تجربة الأنروا وممارساتها الفضلى لا سيّما في مجال التعليم الجامع. وأخيراً قدّم الأستاذ خالد أبو فضة، ممثل وزارة التربية والتعليم في فلسطين ودراسة حالة عن التعليم الجامع في قطاع غزة. وتلا هذه العروض حوار مفتوح بين المشاركين عن وضع التعليم الجامع في المنطقة وسُبُل تعزيزه وأبرز التحديات في هذا المجال. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wlshbk-lmshtrk-lwklt-ltlym-fy-hlt-ltwry-tnzwmn-ndw-br-lntrnt-bshn-dmn-ltlym-ljmlshml 
نصائح من "الصحة العالمية" لمواجهة العنف المنزلي في زمن كورونا ١٣ مايو ٢٠٢٠ ناشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين على مستوى العالم، بالحفاظ على هدوئهم والحد من سلوكيات العنف المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسبب القيود المفروضة على الحركة والتحديات الاقتصادية الحالية. وذكرت "الصحة العالمية" في منشور لها على "فيسبوك": "تذكّر فضل شهر رمضان الكريم لتكون عطوفًا في تعاملك". وطالبت المواطنين بالنصائح التالية: التحدث البنّاء ضد العنف. دعم الناجين من كورونا حتى يصلوا إلى الخدمات ويلتمسوا المساعدة. ضمان سياسات حماية الطفل، وفي حال وقوع عنف وإيذاء ضد الأطفال تعرف على محتوى البلاغ وكيفيفة التبليغ ولمن ستبلغه. URL:https://extranews.tv/extra/category/40/topic 
نهيان بن مبارك يشيد بدعوة "الأخوة الإنسانية" لصلاة ١١ مايو ٢٠٢٠ أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي بالدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى كل الشعوب في جميع أنحاء العالم، للتوجه إلى الله بالصلاة يوم 14 مايو/أيار الجاري، من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا". كبير حاخامات بولندا يشارك في الصلاة من أجل الإنسانية وأكد أن دعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لهذه المبادرة المهمة، كان بمثابة قوة دفع كبيرة لها، وبداية لمشاركة كبار الشخصيات على مستوى العالم فيها. وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن وزارة التسامح ستشارك في هذا اليوم باستنفار كل طاقتها ودعوة شركائها والجمهور العام، للمشاركة في هذه الصلاة. وأكد أن الوزارة ستوجه الدعوة إلى العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإلى الأسرة، وإلى الشباب وطلبة المدارس والجامعات وجميع أعضاء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، للمشاركة في هذه الصلاة، كل حسب معتقده. إلى جانب تنظيم جلسه افتراضية يشارك فيها العلماء ورجال الأديان المختلفة، ليدعو كل منهم الله سبحانه وتعالى، بلغته ومعتقده، كي يزيل البلاء عن العالم، مع فتح موقع الوزارة الإلكتروني على الهواء مباشرة أمام الجميع، لكي يشارك جميع أتباع الديانات المختلفة، بالصلاة والدعاء إلى الخالق جل وعلا. وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الوزارة ستتيح الفرصة أيضاً أمام جميع السكان، لكي يضعوا أدعيتهم، سواء من خلال كلمات مأثورة أو فيديو، على موقع الوزارة طوال هذا اليوم. وذكر أن تلبية دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من قادة العالم وعلمائه ومؤسساته وشعوبه، إنما تعبر عن حالة من التوحد حول الجانب الإيماني لدى الإنسان، حتى تزول هذه الجائحة، التي أثرت على حياة كل إنسان على هذا الكوكب، وأثارت كثيراً من الشكوك حول المستقبل، مؤكداً أن الإيمان هو باب الأمل للجميع. وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن اعتزازه الكبير بهذه المبادرة الإنسانية الرائعة، التي انطلقت من إمارات الخير والتسامح والأخوة الإنسانية، من خلال اللجنة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمنبثقة عن "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك". وأضاف أن الصلاة فرصة رائعة أمام العالم كله، لكي نؤكد من خلالها معاً أن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية هي السبيل دائماً، لتجاوز الأزمات، وحل المشكلات، والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الكبرى أمام البشر. URL:https://al-ain.com/article/nahyan-bin-mubarak-human-brotherhood-prayer 
يوفال نوح هراري: "كل أزمة هي أيضاً فرصة" ٧ مايو ٢٠٢٠ في حوار أجرته معه رسالة اليونسكو، يحلّل المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري (link is external)، مؤلف كتاب "سابيانس. تاريخ موجز للإنسانيّة"، تداعيات الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا، ويلحّ على ضرورة تعزيز التعاون العلمي الدولي وإرساء تبادل أفضل للمعلومات بين البلدان. فيمَ تختلف هذه الجائحة الصحيّة العالمية عن الأزمات الصحية السابقة؟ لست متأكدًا من أنها أسوأ تهديد صحي عالمي واجهناه. فوباء الإنفلونزا 1918-1919 كان أسوأ، ووباء الإيدز كان بدوره أسوأ، والجوائح التي ضربت في عهود سابقة كانت، بالتأكيد، أشدّ سوءا. فالجائحة الحالية تعتبر، في الواقع، طفيفة مقارنة بسابقاتها. في أوائل الثمانينات، كان المصاب بالإيدز يموت. كما أنّ الطّاعون الأسود [الذي اجتاح أوروبا فيما بين 1347 و1351] أودى بحياة ما بين ربع السكان المُصابين ونصفهم. وقضت إنفلونزا سنة 1918 على أكثر من 10% من إجمالي السكان في بعض البلدان. أما فيروس كوفيد-19 فقد تسبّب في وفاة أقل من 5% ممّن أُصيبوا به، وطالما لم تطرأ عليه تحوّلات خطيرة فمن غير المرجح أن يقتل أكثر من واحد في المائة من سكان أي بلد. إضافة إلى ذلك، فنحن نملك اليوم، خلافا للعهود السابقة، جميع المعارف العلمية والوسائل التكنولوجية اللازمة للتغلب على هذا الوباء. فعندما ضرب الطّاعون الأسود، كان السكان عاجزين تمامًا على مواجهته، ولم يتوصّلوا إلى اكتشاف الدّاء الذي يقتلهم وكيفية حماية أنفسهم منه. وفي سنة 1348، اعتقدت كلية الطب بجامعة باريس أن الوباء جاء نتيجة حادث فلكي مؤسف تمثّل في "التقاء رهيب بين كواكب ثلاثة في برج الدّلو، تسبّب في فساد الهواء على نحو قاتل" (ورد في كتاب الموت الأسود، ترجمة ونشر روزماري هوروكس، منشورات جامعة مانشستر، 1994، ص 159). بالمقابل، عندما ظهر الكوفيد-19، لم يستوجب الأمر أكثر من أسبوعين قبل أن يتمكّن العلماء من التعرّف على الفيروس الحامل للوباء، وعلى تسلسل كافة مُكوّناته الجينيّة، وتطوير اختبارات موثوقة لرصد المرض. فنحن نعرف، اليوم، ما يجب القيام به لوقف انتشار هذا الوباء. ولربّما نتوصّل إلى لقاح ضدّه في غضون سنة أو سنتين. إلا أن فيروس كوفيد-19 ليس مجرد أزمة علاج صحي إذ انجرّت عنه أزمة اقتصادية وسياسية هائلة. فأنا لا أخشى الفيروس بقدر ما أخشى الشياطين الساكنة في ذات البشر، شياطين الكراهية والجشع والجهل. فلطالما حمّل النّاس مسؤولية الوباء إلى الأجانب والأقليات، ولم تفكّر المُؤسسات المتعطّشة للرّبح سوى في أرباحها، وإذا ما تمادينا في الاعتقاد في جميع أنواع نظريات المؤامرة، فسيكون من الصّعب الانتصار على هذا الوباء، وسنعيش في عالم تسمّمه الكراهية، والجشع، والجهل. أمّا إذا ما تفاعلنا معه على أساس التضامن والسخاء الدوليّيْن، ووثقنا في العلم بدلاً عن نظريات المؤامرة، فقناعتي بأننا لن نتمكن من التغلب على الأزمة فحسب، وإنما سنخرج منها بأكثر قوّة. إلى أيّ مدى يمكن أن يتحوّل إجراء المسافة الاجتماعية من إجراء ظرفي إلى قاعدة ثابتة؟ وما تأثير ذلك على المجتمعات؟ ما دامت الأزمة قائمة، لا مفرّ من تطبيق نوع من المسافة الاجتماعية. فالفيروس ينتشر باستغلال غرائزنا البشرية الأكثر نبلا. نحن حيوانات اجتماعية، نحب التّواصل، خاصة في الأوقات الصعبة. فعندما يمرض أفراد من أسرتنا أو من الأصدقاء أو الجيران، نشعر بالتعاطف ونريد مساعدتهم، والفيروس يستعمل ذلك ضدنا. تلك هي الطريقة التي ينتشر بها. لذا، وجب التصرّف بالعقل بدل العاطفة، والحدّ من الاتصال ببعضنا البعض رغم ما ينجرّ عن ذلك من صعوبات. ففي حين أنّ الفيروس عنصر من معلومة جينيّة فاقدة للرّوح، نتمتّع، نحن البشر، بالقدرة على تحليل الوضع بعقلانية ونستطيع تغيير سلوكنا. وأعتقد أنه بعد تجاوز الأزمة، لن نشهد، على المدى الطويل، تأثيرا على غرائزنا البشرية الأساسية إذ سنبقى حيوانات اجتماعية تُحبّذ التّواصل. وسنُواصل مدّ يد المساعدة إلى أهالينا وأصدقائنا. فلننظر مثلا إلى ما تعرّض له مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين إثر وباء الإيدز. كان وباء مروّعًا لهم، وقد تخلت الدولة عنهم في أغلب الأحيان. رغم ذلك لم يؤدّ الوباء إلى تفكك ذلك المجتمع. بل وقع عكس ذلك حيث أنّه، في ذروة الأزمة، أنشأ متطوعون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيّري الهوية الجنسية منظمات عديدة لمساعدة المرضى، ونشر المعلومات الموثوقة، وخوض النضال من أجل الحقوق السياسية. وما إن حلّت التسعينات ووقع تجاوز أسوء سنوات وباء الإيدز، حتى أصبح مجتمع المثليين أقوى بكثير من ذي قبل في العديد من البلدان. كيف ترون التعاون في مجاليْ العلوم والمعلومات بعد الأزمة؟ فاليونسكو أُنشئِت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتعزيز التعاون العلمي والفكري من خلال الانتقال الحرّ للأفكار. هل من حظوظ، بعد مرور الأزمة، للارتقاء بتعزيز هذا "الانتقال الحر للأفكار" والتعاون بين البلدان؟ إنّ أكبر ميزة لدينا هي القدرة على التعاون على نحو ناجع. فالفيروس في الصين والفيروس في الولايات المتحدة لا يُمكنهما التشاور حول كيفية إصابة البشر. في حين أنّ الصين يمكنها أن تتبادل مع الولايات المتحدة معلومات ثمينة عن فيروس كورونا وكيفية محاربته. كما يمكنها إرسال خبراء ومعدات لمساعدة الولايات المتحدة مباشرة، وهذه الأخيرة يمكنها، بدورها، مساعدة بلدان أخرى. والحال أن الفيروسات لا يمكنها إنجاز عمل من هذا القبيل. يعتبر تبادل المعلومات من أهم أشكال التعاون، ولعلّه الأهمّ، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء بدون معلومات دقيقة. فلا مجال لتطوير أدوية وتلاقيح دون معلومات موثوقة. وحتى الحماية ضد الفيروس عن طريق العزل فإنها تعتمد على المعلومة، إذ كيف السبيل إلى وضع النّاس في الحجر طالما لم نفهم طريقة انتشار العدوى؟ وعلى سبيل المثال، تختلف كيفية التوقّي من الإيدز تماما عن كيفية التوقّي من فيروس كوفيد-19 حيث تتطلّب الحماية من الإيدز استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس، ولا ضرر في التلاقي وجهًا لوجه مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو مصافحته أو حتى ضمّه. أما بخصوص فيروس كوفيد-19 فالأمر يختلف تمامًا. فلمعرفة كيفية التوقّي من وباء ما، يحتاج الأمر، أولاً، توفّر معلومات موثوقة حول أسباب الوباء. هل هو فيروس أم بكتيريا؟ هل ينتقل عن طريق الدّم أو عن طريق الجهاز التّنفّسي؟ هل يهدّد أكثر الأطفال أم كبار السنّ؟ هل هناك سلالة واحدة من الفيروس أو عدّة سلالات متحوّلة؟ في السنوات الأخيرة، لم يكتف المسؤولون السياسيون الاستبداديّون والشعبويّون بمنع التبادل الحرّ للمعلومات فحسب، بل بلغ بهم الأمر تقويض ثقة الجمهور في العلم. وعمد بعضهم إلى تقديم أهل العلم في صورة النخبة الشريرة والمعزولة عن الناس، وحثوا أنصارهم على عدم تصديق ما يقوله العلماء عن التغيّر المناخي وحتى عن اللّقاحات. واليوم، يتعيّن على الجميع أن يسلّم بمدى خطورة تلك الرسائل الشعبويّة. ففي فترة الأزمات، نحتاج إلى حرية تنقّل المعلومة، وأن يثق الناس في الخبراء من أهل العلم بدلاً من أن يثقوا في السياسيين الديماغوجيين. لحسن الحظ، نلاحظ في وضع الطوارئ الحالي أنّ معظم الناس يلجؤون إلى العلم. فالكنيسة الكاثوليكية طلبت من المؤمنين عدم التردّد على الكنائس؛ وإسرائيل أغلقت معابدها؛ وفرضت جمهورية إيران الإسلامية عقوبات على كل من يؤمّ المساجد. كما علّقت المعابد والطوائف بجميع أنواعها الاحتفالات العامة. كل هذا نتيجة ما قام به العلماء من أبحاث وما نشروه من توصيات بإغلاق أماكن العبادة تلك. أتمنى أن تحفظ ذاكرة الناس أهميّة المعلومات العلمية بعد انتهاء الأزمة. وإذا كنّا نرغب في الاستفادة من معلومات موثوقة في أوقات الأزمات، فعلينا أن نستثمر في هذا المجال في الأوقات العادية. فالمعلومات العلمية لا تسقط من السماء، ولا تنبثق من أذهان العباقرة الفرادى، بل هي رهينة وجود مؤسسات مستقلة مثل الجامعات، والمستشفيات، والصحف. مؤسسات لا تسعى إلى الحصول على الحقيقة فقط، بل هي حرة، أيضًا، في نشر الحقيقة إلى الناس دون خوف من العقاب الذي قد يسلّطه عليها نظام استبدادي. صحيح أنّ إنشاء هذا النوع من المؤسسات يتطلّب سنوات طويلة من العمل، لكن الأمر يستحق ذلك. فالمجتمع الذي يوفّر لمواطنيه ثقافة علمية جيّدة ويكون مدعوما بمؤسسات مستقلة وقوية، يستطيع أن يحارب الوباء بنجاعة أفضل من تلك المتاحة إلى دكتاتورية عنيفة تسعى باستمرار إلى مراقبة شعب جاهل. فعلى سبيل المثال، كيف نجعل ملايين الناس يغسلون أيديهم بالصابون كل يوم؟ فإمّا أن نركّز عون أمن، أو ربّما كاميرا، في جميع دورات المياه، ونعاقب الأشخاص الذين لا يغسلون أيديهم؛ وإمّا أن نُعلّم التلاميذ في المدرسة ما هو الفيروس وما هي البكتيريا، وأن نشرح كيف يمكن للصابون أن يقتل أو يُبيد هذه المُسبّبات للأمراض ثم نضع ثقتنا في النّاس ليقرّروا بأنفسهم. فما هي الطريقة الأكثر جدوى حسب رأيكِ؟ ما مدى أهميّة التعاون بين الدول لنشر معلومات موثوقة؟ تحتاج الدّول إلى تبادل المعلومات لا فقط حول القضايا الطبيّة البحتة بل حول العديد من المواضيع الأخرى، بدءًا من التأثير الاقتصادي للأزمة على الحالة النفسية للمواطنين. لنفترض أن دولة ما بصدد مناقشة نوعَ سياسةِ الحجر الصحي الواجب اعتمادها، فعليها عدم الاكتفاء بدراسة انتشار المرض بل دراسة تبعات هذا الحجر من حيث تكلفته الاقتصادية وتداعياته النفسية. لقد سبق أن واجهت دول أخرى هذه المعضلة، واختبرت سياسات مختلفة. فعوض الاعتماد على تكهنات مجرّدة وارتكاب نفس الأخطاء السابقة، يمكن لهذه الدولة دراسة النتائج الحقيقية لمختلف السياسات التي انتهجتها كلّ من الصين، وجمهورية كوريا، والسويد، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وتبعا لذلك، اتخاذ قرارات أفضل. ولن يتسنّى ذلك، طبعا، سوى عندما تقدم جميع هذه الدول تقارير نزيهة عن عدد الحالات، والوفيات، وآثار الحجر على اقتصادها وعلى الصحة النفسية لمواطنيها. لقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى حلول تقنية إلى تعاظم الشركات الخاصة. فهل ما زال بالإمكان، في هذا السياق، تصوّر مبادئ أخلاقية عالمية واستعادة التعاون الدولي؟ بقدر ما تتعاظم الشركات الخاصة، تزداد الحاجة الملحّة إلى صياغة مبادئ أخلاقية عالمية واستعادة التعاون الدولي. وقد تنساق بعض الشركات الخاصّة وراء نهم الربح أكثر من بحثها عن التضامن، وقتها يتعين إخضاعها إلى التراتيب بعناية وتنظيمها بأكثر دقة. وحتى المؤسسات التّطوّعية غير الربحيّة فيجب، باعتبارها لا تخضع للمساءلة المباشرة للجمهور، أخذ الاحتياطات اللازمة تجاهها حتى لا تراكم سلطات متزايدة. والأمر يصحّ على نحو خاصّ بالنسبة للرّصد والمراقبة، إذ نشهد حاليًا ابتكار أنظمة مراقبة جديدة في جميع أنحاء العالم، سواء من قبل الدول أو الشركات. ويمكن للأزمة الحالية أن تُمثّل منعطفا هامّا في تاريخ المراقبة. أولاً، لأنها يمكن أن تُضفي الشرعية على انتشار أدوات المراقبة وتطبيعها، على أوسع نطاق، في الدول التي رفضتها حتى الآن. والسبب الثاني، وهو الأكثر أهمية ويتعلّق بتسجيل انتقال جذري من الترصد "من خارج الجلد" إلى الترصد "تحت الجلد". ففي السابق، كانت الحكومات والشركات تراقب أساسا حركاتنا في الفضاء الخارجي، مثل المكان الذي نذهب إليه، والأشخاص الذين نلتقيهم. أما اليوم، فقد أصبح الاهتمام أكبر بما يجري داخل أجسامنا من قبيل حالتنا الصحية، ودرجة حرارة أجسامنا، ومستوى ضغط الدّم في شراييننا. فهذا النوع من المعلومات البيومترية يوفّر للحكومات والشركات معلومات عنّا أكثر من أيّ وقت مضى. لو تفضلتم بذكر بعض المبادئ الأخلاقية التي يمكن على ضوئها تنظيم أنظمة المراقبة؟ إنّ الطريقة المُثلى هي أن يُدار نظام المراقبة من قبل هيئة صحية خاصة وليس من قبل مؤسسة خاصة أو من طرف المصالح الأمنية. والمطلوب من هذه السلطة الصحية أن تركز عملها على الوقاية من الأوبئة دون أن تكون لها غايات أخرى، تجارية أو سياسية. فشخصيا، ينتابني القلق كلّما سمعت بعضهم يقارن أزمة كوفيد-19 بالحرب، ويدعو الأجهزة الأمنية إلى تسلّم المشعل للسيطرة على الوضع. إنها ليست حربا، وإنما أزمة صحية. لا وجود لأعداء من البشر يلزم قتلهم، وإنّما هناك أشخاص يجب العناية بهم. فالصورة السائدة عن الحرب هي صورة الجندي الحامل لبندقيته والمنطلق إلى الأمام. في حين أنّ الصورة التي يجب تكون في أذهاننا، اليوم، هي صورة ممرضة تغيّر الأغطية في المستشفى. لأنّ للجنود طريقة تفكير تختلف تمامًا عن طريقة تفكير الممرّضات. فإذا ما أردنا تكليف شخص معين بمسؤولية ما، فليكن ممرّضة وليس جنديّا. وعلى السلطة الصحيّة المعنية أن تجمع الحدّ الأدنى من البيانات الضرورية للمهمة الخاصّة بالوقاية من الأوبئة، على ألّا تكشف عنها إلى هيئات حكومية أخرى، خاصة منها الشرطة. كما ينبغي عليها عدم إطلاع شركات خاصة على تلك البيانات. بل يجب التأكّد تماما من عدم استخدام تلك البيانات التي تم جمعها عن الأفراد لإلحاق الضرر أو التلاعب بهم (بما قد يؤدي، مثلا، إلى فقدان عملهم أو عقود تأمينهم). مقابل هذه القيود المفروضة على تقاسم البيانات، يجب تمكين الأفراد من مراقبة المعلومات الخاصة بهم، وأن تتاح لهم حريّة الاطّلاع على بياناتهم الشخصية والاستفادة منها. وأخيرًا، ورغم أنه من المرجّح أن تكون أنظمة المراقبة هذه ذات صبغة وطنية، إلا أنه سيكون من الضروري أن تتعاون مختلف السلطات الصحية مع بعضها البعض لتحقيق نجاح حقيقي في الوقاية من الأوبئة. وحيث أن مسبّبات الأمراض لا تحترم الحدود الوطنية، سيكون من الصعب اكتشاف الأوبئة وإيقافها دون جمع البيانات من مختلف البلدان. وسيكون من الأسهل بكثير على هذه السلطات الوطنية أن تتعاون على الصعيد العالمي إذا كانت المراقبة الوطنية قد أُجريت من قبل هيئة صحية مستقلة ليس لديها مصالح سياسية ولا تجارية. كنتم تحدّثتم عن تدهور سريع، في الآونة الأخيرة، للثقة في النظام الدولي. كيف ترون التغييرات العميقة التي سيشهدها التعاون متعدّد الأطراف في المستقبل؟ لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل. فهو رهين خيارات الحاضر. قد تختار الدول طريق التنافس للسيطرة على الموارد الشحيحة وأن تنتهج سياسات أنانية وانعزاليّة، كما بإمكانها أن تختار مساعدة بعضها البعض في كنف التضامن العالمي. هذا الاختيار سيحدّد مسار الأزمة الحالية ومستقبل النّظام الدّولي على مدى السنوات القادمة. آمل أن تختار البلدان نهج التضامن والتعاون. فلا سبيل إلى وقف هذا الوباء دون تعاون وثيق بين جميع دول العالم. وحتى إذا نجح بلد معيّن في وقف الوباء على أراضيه لفترة من الزّمن فإنّه قد يعود إليها ربما بأكثر خطورة طالما استمر الوباء في الانتشار في مكان آخر. والأدهى من ذلك أن الفيروسات تتحول باستمرار. فإذا ما تحوّل الفيروس في أي مكان من العالم يُمكن أن يصبح أكثر عدوى أو أكثر فتكًا، ويُعرّض البشرية قاطبة إلى الخطر. تبقى الوسيلة الوحيدة لحماية أنفسنا حقًا هي المساعدة على حماية كافة البشر. وينطبق الشيء نفسه على الأزمة الاقتصادية. فإذا اكتفت كل دولة بالدفاع عن مصالحها الخاصّة، سوف يترتّب عن ذلك مرحلة ركود خطير سيشمل العالم بأسره. إن الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ستتخطّى المرحلة بطريقة أو بأخرى. لكن البلدان الفقيرة في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، معرضة لخطر الانهيار التام. فالولايات المتحدة باستطاعتها تحمّل تكلفة مخطط قد يبلغ 2000 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها، لكن الإكوادور، ونيجيريا، وباكستان، ليس لديها نفس الموارد. نحن بحاجة إلى خطّة إنقاذ اقتصادي عالمية. للأسف، لم نجد، بعدُ، القيادة العالمية الحازمة التي نحتاج إليها. فالولايات المتحدة، التي تولّت القيادة العالمية خلال وباء الإيبولا سنة 2014، والأزمة المالية لسنة 2008، تخلّت عن هذه المسؤولية. وقد أعلنت إدارة ترامب، بوضوح، أنّها لا تهتمّ سوى بالولايات المتحدة، بل إنها تخلّت عن أقرب حلفائها في أوروبا الغربية. فحتى لو قرّرت الولايات المتحدة الآن وضع بعض الخطط العالمية، فمن الذي سيثق بها، ومن سيعتبرها النموذج الذي يجب اتّباعه؟ هل من أحد يسير وراء قائد شعاره "أنا أولاً"؟ لكن كل أزمة هي أيضا فرصة، لذا نأمل أن يساعد هذا الوباء البشرية على إدراك الخطر الكبير الذي يُمثّله الانقسام العالمي. فإذا ما أدّى هذا الوباء إلى تعزيز التعاون الدولي، فسنسجّل انتصارًا لا فقط ضد فيروس كوفيد-19، وإنما أيضًا ضد كافة الأخطار الأخرى التي تهدّد البشرية، بداية من التغيّر المناخي ووصولا إلى الحرب النووية. قلتم إنّ الخيارات التي نتخذها الآن سوف تؤثر على مجتمعاتنا، اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا في السنوات القادمة. فما هي هذه الخيارات ومن هو الطّرف الذي ستوكل له مهمّة القيام بها؟ نحن نواجه عديد الخيارات وليس فقط الخيار بين الانعزالية الوطنية والتضامن الدّولي. فالسؤال الآخر الهامّ هو ما إذا كان المواطنون سيدعمون صعود الديكتاتوريات أم أنهم سيظلّون حريصين على مواجهة الأزمة بطريقة ديمقراطية؟ عندما تنفق الحكومات المليارات لمساعدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات، فهل هي ستساعد على إنقاذ الشركات الكبيرة أم الشركات الصغيرة ذات الصبغة العائليّة؟ وعندما يتحوّل النّاس إلى العمل في البيوت عبر الأنترنات، فهل سيؤدّي ذلك إلى انهيار العمل النقابي أم إلى حماية أفضل لحقوق العمال؟ إنّ جميع هذه الخيارات سياسية بالأساس، وعلينا أن ندرك أن الأزمة الحالية ليست صحيّة فحسب، وإنما هي سياسية أيضًا. كما يجب على وسائل الإعلام والمواطنين ألّا يقتصر اهتمامهم على الوباء فقط. من المهم طبعا متابعة أحدث المعلومات عن المرض نفسه، وعن أعداد المتوفين؟ والمصابين؟ على أنّه يجب إيلاء نفس القدر من الاهتمام بالجانب السياسي والضّغط على السياسيين من أجل اتخاذ القرارات السّليمة. وعلى المواطنين أن يضغطوا على قادتهم لدفعهم إلى العمل على أساس روح التضامن الدولي، وأن يتعاونوا مع دول أخرى عوضا عن اتهامها، وأن يُوزّعوا الأموال بالعدل، وأن يحافظوا على هيئات مراقبة الديمقراطية والحرص على توازناتها، حتّى في حالة الطوارئ. لقد حان الوقت لنقوم بكلّ هذا الجهد الآن. فالأشخاص الذين سننتخبهم مستقبلا لقيادة الحكومة في السنوات القادمة لن يكونوا قادرين على إلغاء القرارات المتخذة اليوم. إنّ الشخص الذي سيكون رئيسا سنة 2021 هو كَمَنْ وصل إلى حفل بعد نهايته، حيث لم يبق له سوى غسيل الأطباق. فالذي سيصبح رئيسًا سنة 2021 سيكتشف أن الحكومة السابقة قد وزّعت عشرات المليارات من الدولارات، وسيجد أمامه أكداسا من الديون المستحقّة، وأن الحكومة السابقة قد أعادت، بعدُ، هيكلة سوق الشغل ولن يكون ممكنا الانطلاق من الصفر، وأنها أدخلت أنظمة مراقبة جديدة لا يمكن إلغاؤها بين عشية وضحاها. فلا تنتظروا 2021، ومارسوا رقابتكم على تصرفات القادة السياسيين الآن وليس غدا. الأفكار والآراء المعبّر عنها في هذه المقابلة تلزم الكاتب وحده، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر اليونسكو ولا تلزم المنظمة. URL:https://ar.unesco.org/courier/lrsl-lrqmy/ywfl-nwh-hrry-kl-zm-hy-ydan-frs 
الأردن يحول صعوبات التعلم الى فرص في زمن الكورونا ٦ مايو ٢٠٢٠ تدوي صافرات الانذار في الأردن في تمام الساعة السادسة من كل مساء، لتقودنا الى حظرٍ جديد تنتهي قيوده العاشرة صباحا في اليوم الثاني. ومازالت المملكة تحت الإغلاق منذ 21/03/2020 نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد. حتى 2020/05/03وصل اجمالي عدد المصابين في الأردن 459 حالة. علما بان الأرقام تبدو قليلة مقارنة بالحالات التي ازدات عن 3 ملايين في العالم. لذلك، الأردن لن يخاطر ويبدو انه مسيطر على انتشار المرض في البلاد. تم اغلاق رياض الأطفال، المدارس، الجمعات وجميع المؤسسات التعليمية منذ الخامس عشر من مارس. مما اثر سلبا على 2,372,736 متعلم 1,187,832 من الإناث و 1,184,904 من الذكور. يسعى مشروع التعليم التقني والتدريب المهني لضمان الإستمرارية في التعليم خلال هذه الظروف، حيث لا تستطيع جميع مؤسسات التعليم توفير البدائل للتعلم عبر الإنترنت للطلاب. لكن في نفس الوقت يمثل توفير التدريب العملي عن بعد تحديا للطلاب. حيث اتاح التعليم التقني والتدريب المهني الفرص لأولئك الأكثر عرضة للخطر في الأردن، بما في ذلك الشباب الأردني والسوري الأقل حظاُ. حاليا يجب مراقبة التأثير المباشر لفيروس كورونا عن كثب، والتركيز بشكل خاص على المتسربين من التدريب المهني وايجاد بدائل مبتكرة لمواكبة الوضع الراهن. في الآونة الأخيرة، اكملت اسيل شيخ احمد والتي تبلغ من العمر 22 عاما، برنامجها في ادارة الفنادق بمنحة دراسية من منظمة اليونسكو في اطار مشروع "توفير التعليم التقني والتدريب المهني للشابات والشباب الأردني واللاجئات واللاجئين السوريين" حيث ينفذ بتمويل وبشراكة من حكومة جمهورية كوريا. بعد انتهاء اسيل من التدريب والعمل الميداني، قامت كلية لومينوس الجامعية التقنية باختيار اسيل كنادلة للعمل في مقهى"الباريستا". بينما انتظر ان يمر هذا الوقت العصيب، امضي وقتي بالمنزل واشاهد الفيديوهات المتعلقة بالوصفات، وكيفية صنع مشروبات جديدة. وابقى على تواصل دائم مع زملائي. نطمئن على بعضنا البعض في هذه الظروف الصعبة-- Aseel Sheikh Ahmad تقوم اليونسكو حاليا بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يعملان سويا في شكل وثيق ضمن مجموعة قطاع التعليم في الأردن، من اجل متابعة وتقييم التحديثات الأسبوعية حول التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي. اضافة، الى رسم خطط مستقبلية للبرامج الحالية والإستجابات المحتملة لتأثير جائحة كورونا على القطاعات الفرعية. حيث ظهرت ممارسات جديدة خلال هذه الأزمة، والتي قد تدفع الى اعادة التفكير بآلية التعليم على المدى المتوسط والبعيد، وتحويل التحديات الى فرصٍ حقيقية يمكن استغلالها. عالمياً، يتأثر 91% من طلاب العالم جراء الإغلاق المؤقت للمؤسسات التعليمية. أي ما يعادل اكثر من 1.5 مليار طفل وشاب. خلال هذه المرحلة العصيبة، اظهر نظام التعليم، والطلاب، والمعلمين، والآباء والأمهات، مهاراتٍ رائعة للتكيف مع الوضع الحالي. كإستجابة فورية لإغلاق المدارس، ولضمان استمرارية التعليم والتعلم. وقامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل حلول التعلم عن بعد والإنترنت خلال الأيام العشرة الأولى من الأزمة، من خلال منصة التعلم الإلكتروني درسك: www.darsak.gov.jo وتم الدخول إلى هذه المنصة الإلكترونية من قبل ما يقدر بنحو 500,000 طالب عبر الإنترنت ؛ وشاهد حوالي 800,000 طالب البرامج التعليمية على شاشة التلفاز. ولدعم قدرات المعلمين أطلقت وزارة التربية والتعليم أيضًا منصة لدعم الطلاب خلال الرابط الآتي: https://teachers.gov.jo/ والى جانب منظمات الأمم المتحدة الشريكة وشركاء التعليم في الأردن، ستركز اليونسكو على معالجة الأزمات والتخطيط. والنظر الى ارض الواقع من حيث الإستجابة والإستعدادات، واعطاء اهتمام خاص لدعم وزارة التربية والتعليم في مواءمة خطة استجابتها، مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم. وتدعو اليونسكو الى حماية التعليم، لجميع الفئات العمرية. والتركيز على العدالة والمساواة ودعم الأطفال والشباب اقل حظاً. وتعمل اليونسكو منذ فترة طويلة على دعم الإستجابة للأزمات حول العالم، وبالتالي اكتسبت معرفة وخبرة متينة، لاسيما في مجال الدور القيادي في خطة التعليم 2030, وفي ذات السياق، تؤثر جائحة كورونا على جميع مستويات التعليم حول العالم. لذلك اليونسكو، وبصفتها المسئولة عن الهدف الرابع للتنمية المستدامة، لديها تفويض لمعالجة الأبعاد التعليمية المختلفة لدعم المؤسسات الوطنية اقلمياً وعالمياً ودعم بناء الشراكات المتعددة عالميا وإقليميا ومحليا. للمزيد حول استجابة اليونسكو لكوفيد-19، الرجاء زيارة الرابط الآتي: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse URL:https://ar.unesco.org/news/lrdn-yhwl-swbt-ltlm-frs-fy-zmn-lkwrwn 
وباء العنف ضد المرأة يهدد سلام المنازل في زمن كورونا ٤ مايو ٢٠٢٠ "محمد بونعناعتعد ظاهرة العنف الأسري من الظواهر المشينة التي تنخر جسم الأسر والمجتمع، فهي تؤثر في الأسرة و تؤدي إلى انتشار الفساد والكثير من المشكلات والظواهر السلبية التي يعج بها المجتمع، ويكتسي هذا العنف في غالب الأحيان وضعا اجتماعيا خاصا، حيث ينظر إليه باعتباره ظاهرة أسرية يتميز في كثير من المجتمعات بخصوصية التدبير الفردي خارج تدخل المؤسسات القانونية، حيث يستند إلى شرعية قبلية مؤسسة على قانون اجتماعي متعارف عليه،والذي يخول لأحد أفراد الأسرة حق استخدام القوة للحفاظ على المجموعة الأسرية تحت سيطرته وتدبيره. إن العنف الأسري أضحى قضية اجتماعية مقلقة ومخيفة، فهو في خط تصاعدي ووjيرة سريعة، فعدد الضحايا يزداد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، سيما في صفوف النساء والفتيات والذي يعد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم.وتجدر الإشارة أن العالم اليوم يعيش حالة استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 الذي أرغم العالم على فرض حجر صحي واسع، فتم حضر التجوال وتعطيل المدارس وأجبر جم غفير من الناس على البقاء في منازلهم حفاظا على حياتهم، وتغير بذلك وضع الناس وأحوالهم وتحولوا إلى وضع جديد وغريب على كل العلاقات وعلى جميع المستويات، مما تسبب في ظهور وباء جديد تسلل إلى المنازل بدون استئذان مهددا الأفراد والجماعات حاملا لواء الشجار والخصام، إنه العنف ضد النساء.فما هي بعض أسباب ظهور هذا الوباء؟ وكيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة في ظل هذه الجائحة؟للإجابة على هذه الأسئلة نقترح تناول الموضوع وفق فقرتين أساسيتين نخصص الأولى للحديث عن العنف ضد المرأة وأسباب تزايد وتبرته في ظل هذه الجائحة، في حين نخصص الثانية لحلول وتدابير لمواجهة هذا الوباء الأسري.الفقرة الأولى. العنف ضد المرأة، مفهومه وأسباب تزايده في زمن كورونا.بعد مرور بضعة أسابيع على الحجر الصحي الذي عرفه العالم إثر خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد، راح يسجل تصاعدا في الأرقام المتعلقة بالنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري في جل المجتمعات وإن تفاوتت نسبتها، فقد أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة كبيرة في عدد البلاغات والطلبات التي تلقتها خطوط المساعدة المعنية بحالات العنف الأسري في كل أنحاء العالم، وهذا ماجعل أنطونيوا غوتيريس يطلق صيحة فزع يوم الخامس من شهر أبريل 2020 من مقر المنظمة الدولية ويحذر من تفاقم هذه الظاهرة وانعكاسها على ما وصفه ب “سلام المنازل”.ولعل هذا النوع من العنف ليس حديث العهد،فقد مورس على المرأة من قبل ولا زال يمارس وازدادت وثيرته في ظل هذه الجائحة، ويعد هذا العنف من أهم مظاهر عدم المساواة بين الجنسين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بعلاقات القوى غير المتكافئة بين الرجال والنساء، فهو عبارة عن سلوك عنيف موجه نحو المرأة ويأخذ عدة أشكال معنوية كانت أو جسدية، وحسب تعريف الأمم المتحدة في إطار الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993، فإنه سلوك يمارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبية الجنسية مما يؤدي إلى معاناة وأذى يلحق المرأة في الجوانب الجسدية والنفسية”.فكل سلوك عنيف موجه للمرأة بالفعل كان أو بالقول يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو غيره، والذي قد يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للضحية يعد من قبيل العنف وانتهاكا لحقوق الإنسان عامة، وهكذا فقد نص الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 في ديباجته على أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم على النحو المسلم به… وإن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية.وعلى هذا الأساس فقد أوجب بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا لعام 2003 على الدول احترام حقوق المرأة وتفعيلها باتخاذ التدابير المناسبة لحظر استغلال المرأة أو تحقيرها وحمايتها من جميع أشكال العنف اللفظي والجسدي.إن الوضع الراهن ورغم كل الإنجازات التي حققتها المرأة في مجالات مختلفة فإنها لا زالت تعد من الفئات الهشة، وفي خضم جائحة كورونا الحالية تبدو من الفئات الأكثر تضررا بسبب أنواع العنف الممارس عليها، ولعل السبب في تسارع وثيرة هذا العنف في ظل هذه الجائحة هو الوضع الجديد والغريب الذي تتخبط فيه العائلات على جميع المستويات، فقد حول الحجر الصحي جل المنازل إلى سجن ومدرسة وقاعة للألعاب وممارسة الهوايات، فلا غرابة أن يتحول أفراد الأسرة الواحدة في مثل هذه الظروف إلى خصوم لديهم قابلية ممارسة العنف بأنواعه وأشكاله، فرب الأسرة يغلب عليه التوتر العصبي بسبب خوفه من المرض وخوفه من شبح الموت الذي أصبح جاثما على صدر الجميع يلوح بيديه محذرا ومهددا، فضلا عن التوقف عن الحياة وتأجيل المواعيد والمشاريع والخطط وكذا الطموحات إلى أجل غير مسمى مما يثير حالة من القلق والاضطراب النفسي فيتولد عنه عنف تجاه الزوجة والأولاد كذالك.إن الحجر الصحي حول المنازل إلى سجون ضيقة تحتوي عائلات متباينة في الأفكار والتصورات، فتداخلت الحدود بين الأزواج وقلصت المسافات وأصبح الأزواج في مكان واحد طوال الوقت وما ينتج عن ذلك من الاحتكاك وقد يزيد وجود الأطفال من العبء على الزوجين ونشوء الصراع والعنف بينهما.ومن هذا المطلق وفي ظل استمرار هذا العنف فإن كثيرا من النساء لا يشعرن بالأمان وهن في بيوتهن، مما جعل منظمات نسائية تتخذ تدابير طارئة تشمل مساعدة النساء ضحايا العنف.الفقرة الثانية. حلول وتدابير لمواجهة وباء العنف الأسري.كثير من الرجال يعتبرون المرأة ندا لهم فيقومون باستفزازها مما يولد الشجار بينهما متناسين أن المرأة كائن ضعيف له طريقة مختلفة في تفكيره وتواصله مع الآخر،وبسبب هذا تنبثق خلافات وصراعات بين الأزواج سيما في بعض الأحوال كحال الحجر الصحي الذي تسبب في إثارة الغضب والنزاع والارتباك عند كثير من الأسر العربية عامة والمغربية على وجه الخصوص، فيحتاج الأمر إلى إدارة الخلاف ودرء الخصومات حتى لا تشعر المرأة بأنها كائن ضعيف مضطهد.إن الخلافات بين الأزواج طفت على السطح من جديد بشكل لافت خلال الحجر المنزلي نتيجة مجموعة من العوامل السالفة الذكر، فمعظم النساء وجدن أنفسهن محاصرات بعد أن أغلقت عليهن الأبواب مع أزواجهن فتسارعت وثيرة العنف في صفوفهن وازداد حجم النزاعات والخصومات بين الأزواج، مما يتطلب تدخلا عاجلا للحيلولة دون تفاقم الوضع وتزايد عد الضحايا ورصد تدابير وقائية وحلول ناجعة لعودة سلام المنازل حسب تعبير أنطونيو غوتيريس.ومعلوم أن المواثيق الدولية حرصت على ضمان حقوق المرأة وحمايتها لما يضمن كرامتها وألزمت دول الأطراف على تنزيل هذه الحقوق وحمايتها ورصد آليات لتعزيز هذه الحماية، وهكذا فقد نص الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 في المادة الثالثة على” أن المرأة لها الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات”.وأشارت المادة نفسها أن من بين هذه الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة….وفي إطار التعاون الدولي تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة دول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة على تبادل المعلومات بشأن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة في القضاء على العنف ضد المرأة.وفي هذا السياق بادرت الجمعيات الحقوقية النسائية في المغرب إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تؤمن سلامة المرأة من العنف، فأطلقت جمعية تحدي المساواة والمواطنة بالدار البيضاء مبادرة الاستماع عن بعد لفائدة النساء المعنفات واللواتي يعشن في وضعية صعبة كما بادرت منظمة (مرا MRA ) ،إلى اتخاذ تدابير طارئة في هذا الموضوع بمساعدة نساء ضحايا العنف والتعرف على وجهتهن في أرجاء المملكة، وعملت على إنشاء صفحة عبر التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية التواصل ومواكبة الاستماع لنساء ضحايا العنف،ذون أن نغفل عن مبادرات من جهات رسمية وشراكات مع دول أخرى. لكن هذه المبادرات والتي تحمل في طياتها حلولا علاجية لهذه الظاهرة غير كافية خاصة في الوضع الراهن بسبب الحجر الصحي التي التزم به الجميع مما يشكل صعوبة في الوصول إلى هؤلاء النسوة المعنفات ومواكبتهن نفسيا وصحيا، مما يستوجب البحث عن حلول وقائية أ كثر نجاعة. والتي يمكن اقتباسها في ديننا الحنيف الذي يحث الأسر على التراحم والتآزر وتقوية الروابط وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ومعاملة النساء معاملة حسنة، وقدوتنا في ذلك رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فقد كان خير زوج لأهله وأمرنا بالتحلي بهذه الخيرية فقال ” خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي” (سنن ابن ماجة)كما أمر الأزواج بالإحسان إلى النساء ” استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان” (سنن ابن ماجة)، فهذه الأحاديث وغيرها تشير إلى ضرورة إكرام المرأة وإنزالها منزلتها التي تيلق بها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه معاملة حسنة ويكون في خدمة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بويتهم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، يعاملعهن بالود والإحسان ويعينهن في أمور البيت فكانت معاملته صلى الله عليه وسلم وسلوكه في بيته قدوة طيبة لأمته، فما أحوجنا إلى مثل هذه المعاملة فتخصص لزوجتك وقتا من أوقاتك سيما في هذا الحجر المنزلي تصغي إلى همومها والى مشاكلها. فإصغاؤنا لنسائنا إتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.وفي هذا السياق يمكن أن تقدم دروسا وعظية عبر قنوات فضائية موجهة للأسر المغربية للتذكير بأهمية الأسرة وتماسكها في المجتمع، من خلال الرجوع إلى السيرة النبوية وتغيير النظرة السائدة تجاه العنف ضد المرأة التي ترى أن الأمر طبيعي، وذلك عبر وضع برامج دينية تثقيفية يؤطرها السادة الأساتذة ومرشدون دينيون ووعاظ ورؤساء المجالس العلمية وغيرهم ممن له أهلية في هذا الباب، وكذلك السعي لتوعية المجتمع إعلاميا بقيمة المرأة في المجتمع ومكانتها وتفعيل دور المؤسسات المجتمع المدني من خلال العمل على نشر الثقافة المجتمعية بمضار العنف الأسري وآثاره السلبية.وبما أن الدولة المغربية انخرطت بجدية وحماس لتوعية الناس ووقايتهم من فيروس كورونا من خلال تسخيرها لقنوات فضائية ووسائل الإعلام لهذا الغرض فسوف يكون من المفيد أن تخصص الدولة هذه القنوات والفضائيات لتحسيس الناس بمخاطر العنف ضد النساء وما ينتج عنه من آثار اجتماعية ونفسية على الأسرة والمجتمع ككل. URL:https://www.chtoukapress.com/178769.html 
إصدار توجيهات جديدة تقدّم خارطة طريق لإعادة فتح المدارس بشكل آمن ٢ مايو ٢٠٢٠ أصدرت اليونسكو واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي اليوم سلسلة جديدة من الإرشادات التوجيهية بشأن إعادة فتح المدارس بشكل آمن في ظلّ موجة الإغلاقات المستمرة التي تطال 1.3 مليار طالب في العالم. وتحذّر التوجيهات الجديدة من أنّ إغلاق المرافق التعليمية على نطاق واسع لاحتواء جائحة كوفيد-19 ينطوي على خطر غير مسبوق يحدق بتعليم الأطفال وضمان عافيتهم ورفاههم، ولا سيما الفئات الأضعف منهم كونهم يعتمدون على المدارس للانتفاع بالتعليم والحصول على عناية صحيّة جيّدة والعيش ببيئة آمنة والحصول على تغذية سليمة. ومن هذا المنطلق، تقدّم الإرشادات التوجيهية الجديدة إجراءات عمليّة يمكن للسلطات المحلية والوطنية الاسترشاد بها من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال عند عودتهم لارتياد مدارسهم. قالت المديرة العامة لليونسكو، السيّدة أودري أزولاي، في هذا الصدد: "لِما كان لطول فترة إغلاق المدارس من ضررٍ على تقدّم العديد من الطلاب في مسيرتهم التعليمية، فقد بات من الضروري إيلاء الأولوية للبتّ في موعد وآلية إعادة فتح المدارس بالرغم من أنّ ذلك ليس بالقرار اليسير. بمجرد منح الضوء الأخضر من قبل الجهات الصحية، سيتوجّب وضع سلسلة متكاملة من التدابير الاحترازية لضمان عدم ترك أي طالب خلف الركب. ومن هذا المنطلق، تمدّ هذه التوجيهات الحكومات وأولياء الأمور بإرشادات مفصّلة وشاملة لتيسير عملية إعادة فتح المدارس لاستخدام الطلاب والمعلّمين والأُسر. وما هدفنا من كل ذلك إلا واحد وهو الذّود عن حقّ كل طالب في التعليم والارتقاء به". ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيّدة هنرييتا فور: "ينطوي انقطاع الأطفال عن المدارس على مجموعة من التهديدات الطويلة الأجل من بينها تفاقم أوجه التفاوت، وتردّي الأوضاع الصحية، وتولّد العنف، وعمالة القاصرين وزواج الأطفال". وتابعت مُضيفة: "إنّنا نعلم أن أرجحيّة عودة الأطفال المستضعفين إلى المدارس تتضاءل كلما طالت فترة بقائهم خارج المدرسة. وما لَم نضع إعادة فتح المدارس على رأس أولوياتنا – عند توفّر ظروف مواتية وآمنة لذلك - فمن الأرجح أن تنتَكِس النظم التعليمية بشدّة مع كلّ ما أحرزناه من تقدّم فيها". وفي ذات الوقت، تُنوِّه التوجيهات الجديدة إلى أنّه في حين عدم وجود ما يكفي بَعد من الأدلّة لقياس مدى تأثير إغلاق المدارس على معدلات انتقال المرض، إلّا أنّ ما ينطوي عليه إغلاق المدارس من آثار سلبية على سلامة الأطفال وتعليمهم موثّق على نحو جيّد. فقد باتت الإنجازات التي حُقّقت في إطار زيادة فرص الأطفال بالحصول على التعليم على المحكّ، بل قد يؤول بنا الوضع، في أسوأ الحالات، إلى نقيض ذلك تماماً. وبدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، السيّد ديفيد بيسلي: "في البلدان الأشد فقراً، يعتمد الأطفال في أغلب الأحيان على تواجدهم في المدارس للحصول على وجبتهم اليومية الوحيدة. وإذ نشهد اليوم إغلاق العديد من المدارس بسبب كوفيد، فقد حُرم 370 مليون طفل من فرصة الحصول على الوجبات الصحية التي تُعدّ بمثابة شريان الحياة بالنسبة للأُسر الفقيرة، وذلك بالطبع دون ذِكر حرمان هؤلاء الأطفال من الدعم الصحي الذي تقدمه لهم المدرسة. وقد يلحق بالأطفال إثر ذلك أضرار دائمة، الأمر الذي يتطلب - فورَ إعادة افتتاح المدارس - استئناف برامج الوجبات والخدمات الصحية هذه، والتي قد تساعد أيضاً في إعادة الأطفال الأكثر ضعفاً إلى المدرسة". وتهيبُ التوجيهات بالسلطات المحلية والوطنية إلى ضرورة وضع مصالح الطفل الفضلى واعتبارات الصحة العامة نصب أعينها في عملية اتخاذ القرارات المتعلّقة بإعادة فتح المدارس، وذلك استناداً إلى تقييم المنافع والمخاطر المترتبة على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. يجب على المدارس النظر في الطريقة المثلى لإعادة فتح أبوابها آخذةً في الاعتبار ضرورة إسهام هذه الخطوة في الارتقاء بعمليّة التعلّم وتقديم دعم أشمل للطلبة في المدارس في مجالات الصحة والتغذية والدعم النفسي والمياه ومرافق النظافة الصحية. في ظلّ تخبُّط البلدان حيال توقيت إعادة فتح المدارس، تحثّ اليونسكو واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، باعتبارهم جزءاً من التحالف العالمي للتعليم، الحكومات على تقييم مزايا التعليم في الفصول الدراسية مقارنة بتلك التي يحققها التعلم عن بعد، فضلاً عن المخاطر القائمة على إعادة فتح المدارس، مع الأخذ بالاعتبار الحجج والأدلة غير القاطعة بخصوص الخطر المُحتمل لانتقال العدوى أثناء ارتياد المدارس. وعلى ضوء ما سلف، فإنّ التوجيهات، التي قُدّمت بشكل مشترك لأول مرة إبّان اجتماع عقدته اليونسكو يوم أمس لوزراء التربية والتعليم للوقوف على كيفيّة إعادة فتح المدارس، تتناول النقاط التالية: إصلاح السياسات: تتناول الآثار السياسية أبعاد هذه التوجيهات كافة، وتشمل في هذا الصدد سلسلة من السياسات الجليّة المعنيّة بفتح وإغلاق المدارس خلال حالات طوارئ الصحة العامة، والإصلاحات اللازمة لتعزيز انتفاع الأطفال المستضعفين وغير الملتحقين بالمدارس على نحو منصف بالتعليم، فضلاً عن تعزيز ممارسات التعلم عن بعد وتوحيدها.المتطلبات المالية: معالجة تأثير كوفيد-19 على التعليم والاستثمار في تعزيز النظم التعليمية من أجل التعافي والصمود.المحافظة على العمليات المدرسيّة الآمنة: ضمان ظروف آمنة تحدُّ من انتقال العدوى بالمرض، وتحرص على تقديم الخدمات الأساسية، وتحث على اتّباع الممارسات الصحية وتوفير مستلزماتها كالصابون والمياه النظيفة لضمان غسل اليدين على نحو فعّال، وتبنّي إجراءات احترازية في حال توعُّك صحة الطلبة أو أفراد الطواقم المدرسية، واحترام بروتوكولات التباعد الجسدي واتباع ممارسات النظافة الصحية.تعويض التعلّم الحضوري: التركيز على الممارسات الكفيلة بتعويض التعليم الحضوري في المدارس، وتقوية المناهج التربوية والتعويل على نماذج تعلّم مختلطة كالدمج بين نُهج التعلم عن بعد. يجب أن يشمل التعويض التوعية بشأن انتقال الأمراض وكيفية الوقاية منها.الصحة والوقاية: إيلاء تركيز أكبر لعافية الطلاب ورفاههم وتعزيز حمايتهم من خلال الارتقاء بآليات الإحالة إلى المرافق الصحية وتوفير الخدمات المدرسية الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والوجبات المدرسيّة.الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً: تكييف السياسات والممارسات المتعلقة بإعادة فتح المدارس لتوسيع إمكانية الوصول إلى الفئات المستضعفة ومنهم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس والأطفال المشردين والمهاجرين، والأقليات، فضلاً عن تنويع سبل التواصل والتوعية الحيوية من خلال إتاحتها باللغات المناسبة بأشكال وصيغ سهلة المنال. ومن ناحيته، صرّح خايمي سافيدرا، مسؤول ملف التعليم لدى البنك الدولي، قائلاً: "بمجرد المباشرة في إعادة فتح المدارس، ستتمثّل الأولوية في إعادة دمج الطلاب في بيئة مدرسيّة آمنة وبطرق تتيح ازدهار التعلم من جديد، مع إيلاء تركيز خاص إلى الفئات التي تكبّدت القسم الأكبر من الخسائر التعليمية. إنّها للحظة حاسمة حيث نهمّ فيها للعودة إلى الوضع الطبيعي بروح جديدة تتطلب منا قدراً أكبر من الفعالية والإنصاف. وسعياً لإتمام هذه الخطوة على أكمل وجه، لا بدّ من تهيئة المدارس لوجستياً والحرص على استعدادية طواقمها التعليمية. ولا بدّ كذلك الأمر من تزويدها بخطط خاصة للأخذ بيد الطلبة الأكثر حرماناً خلال مرحلة التعافي التعليمي. وأضاف قائلاً: "ومن هذا المنطلق، تزوّدنا هذه التوجيهات الجديدة بإطار عمل خاص للمضي قدماً في مسيرة تتقدّم بها وكالات الأمم المتحدة يداً بيد". *** ملاحظات للمحرّرين: نبذة عن اليونسكو: اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتتمثّل رسالتها في بناء السلام من خلال التعاون الدولي في مجالات التربية والعلم والثقافة. تسهم برامج اليونسكو في بلوغ أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015. نبذة عن اليونيسف: تعمل اليونيسف في أشدّ المناطق قسوة وصعوبة حتى تصل إلى الأطفال الذين هم في خطر شديد وفي أمس الحاجة في العالم. وتعمل في أكثر من 190 دولة وإقليم لحماية حقوق جميع الأطفال أينما كانوا من أجل الوصول إلى عالم أفضل للجميع. نبذة عن برنامج الأغذية العالمي: برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم معنية بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ والمساعدة على تحقيق الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من آثار النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضّلوا بالتواصل معجورجينا ثومبسون، اليونيسف: +1 917 238 1559 gthompson@unicef.org ديفيد أور، البرنامج الغذائي الدولي : +39 340 246 6831David.orr@wfp.org جورج باباغينيس، اليونسكو: +33 1 45 68 17 06g.papagiannis@unesco.org URL:https://ar.unesco.org/news/sdr-twjyht-jdyd-tqdwm-khrt-tryq-ld-fth-lmdrs-bshkl-amn 
دراسة تكشف تأثيرات "كوفيد 19"على أهداف التنمية المستدامة ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ رصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية مجموعة من أهداف التنمية المستدامة حول العالم التى أثر عليها فيروس كورونا سلبيا فى مختلف المجالات، حيث ناقشت الدراسة تأثير فيروس كورونا على العديد من أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، على النحو التالي: القضاء على الفقر (الهدف رقم 1): أثر فيروس كورونا على هذا الهدف مباشرةً، حيث أدى إلى فقدان الدخل لدى نسبة كبيرة من الناس، مما دفع الشرائح الضعيفة من المجتمع والأسر إلى الوقوع تحت خط الفقر. القضاء التام على الجوع (الهدف رقم 2): قد تؤدي التدابير اللازمة لاحتواء انتشار المرض من خلال فرض الحجر الصحي، وتقليل ساعات العمل، وغلق المدن؛ إلى تعطيل إنتاج الغذاء وتوزيعه. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض العرض من الغذاء، وصعوبة توفره في بعض المناطق. الصحة الجيدة والرفاه (الهدف رقم 3): أظهر فيروس كورونا العديد من السلبيات في المجال الصحي على مستوى العالم، والتي من أهمها: عدم وجود أعداد كافية من المستشفيات بالدول، وعجز بالمستلزمات الطبية والأجهزة مثل أجهزة التنفس الصناعي، وعجز شديد في الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية. كما أظهر عدم وجود خطط مسبقة لمواجهة الكوارث الطارئة، مما أثر على ارتفاع أعداد الوفيات على مستوى العالم. التعليم الجيد (الهدف رقم 4): غلق معظم المدارس والمؤسسات العلمية سيؤدي إلى عدم تلقي الطلاب المناهج المعدة لكل مرحلة. كما أظهرت الأزمة عدم جاهزية غالبية الدول لنظام التعليم عن بعد، خاصة في الدول النامية التي لا تتاح فيها هذه الخدمة لغالبية الطلبة. وبالتالي سيؤثر ذلك على فرص تعلم الكثير من الطلاب، خاصة الذين ليست لديهم فرص للتعليم خارج المدرسة مثل الأسر منخفضة الدخل التي تكون فرصتها أقل في الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت وخدمات رعاية الأطفال. أيضًا يعتمد العديد من الطلاب على وجبات مجانية أو مخفضة تقدم في المدارس، ومع إغلاق المدارس سيؤثر هذا على تغذيتهم، مما سيؤثر على الصحة العامة لهؤلاء الطلاب وقدرتهم على الاستفادة من التعليم في المستقبل. المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف رقم 6): من أهم الوسائل الوقائية من فيروس كورونا هو غسيل اليدين بالمياه النظيفة. هذه الوسيلة قد لا تكون متوفرة لبعض المواطنين، خاصة المقيمين ببعض الأماكن العشوائية والقرى النائية. وقد يؤدي هذا إلى انتشار الفيروس في هذه المناطق بسبب ضعف إمكانياتهم، وعدم وصول المياه النظيفة إلى منازلهم. العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف رقم 8): أزمة جائحة كورونا أثرت على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم، وقد أدت هذه الأزمة إلى إلغاء نسبة كبيرة من إجمالي ساعات العمل، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحمايتهم، خاصة في القطاعات الأكثر تضررًا التي تضم نسبة عالية من العمالة ذات الأجور المتدنية والعمالة غير الرسمية. وهذا قد يؤدي إلى خطر وقوعهم تحت خط الفقر ومواجهة تحديات أكبر في العودة لأشغالهم بعد فترة التعافي. اتساع خطر انتشار فيروس كورونا إلى كل دول العالم أثر سلبًا على حركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكس سلبًا في انخفاض وتذبذب الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها. كما أن الاضطرابات في التجارة العالمية والتوريد تسببت في تراجع نشاط التصنيع العالمي. كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية. وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدل نمو التجارة العالمية. الحد من أوجه عدم المساواة (الهدف رقم 10): أثر فيروس كورونا على هذا الهدف بطريقة غير مباشرة، حيث إن الأزمة ستؤدي إلى توسعة الفجوة بين الطبقات، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والأشد فقرًا التي ليست لديها إمكانيات متاحة لمواكبة التعايش مع أزمة كورونا، خاصة الأسر بالمناطق النائية والأماكن العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية والتي ليس بها خدمات إنترنت، وليس لديها الإمكانات المادية للحصول على التكنولوجيا، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تدهور المستوى التعليمي للطلاب لعدم حصولهم على التعليم الموجه مقارنة بالطلاب المقيمين بالمناطق المتاح بها هذه الخدمة. بالإضافة إلى أن غالبية مسئولي هذه الأسر من العمالة غير المستديمة التي تأثرت أكثر بعد جائحة كورونا وفقدوا وظائفهم. مدن ومجتمعات محلية مستدامة (الهدف رقم 11): يواجه السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة خطرًا أكبر للتعرض لـفيروس كورونا بسبب الكثافة السكانية العالية، وسوء ظروف الصرف الصحي وصعوبة توافر مياه نظيفة. العمل من أجل المناخ (الهدف رقم 13): على الرغم من أن فيروس كورونا كان له العديد من الآثار السلبية على مستوى العالم، إلا أنه نتج عنه أثر إيجابي للبيئة، حيث أدى إلى تقليل الغازات المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات بسبب حظر التجوال الذي فرض في جميع أنحاء العالم، مما نتج عنه انخفاض في العوادم المنبعثة من السيارات، وأيضًا تقليل عدد ساعات العمل في المصانع التي تنبعث منها غازات ملوثة للبيئة، وهذا أدى إلى تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف رقم 16): أكثر المناطق في العالم تأثرًا بجائحة كورونا هي مناطق النزاع، لما يعانيه شعوب هذه المناطق من ضعف الإمكانيات في جميع المجالات الطبية والاجتماعية والاقتصادية من قبل ظهور هذا الفيروس. وبعد ظهور هذه الجائحة، تعاني هذه المناطق من عدم وجود وسائل الحماية من الفيروس والعلاجات المتاحة له أو المستشفيات التي يتلقى فيها المرضى العلاج من هذا الفيروس. بالإضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الطبية لهذه المناطق بسبب الحروب والنزاعات الموجودة بها. على سبيل المثال، النزاعات الموجودة في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين. عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف رقم 17): على الرغم من أن أزمة كورونا أحدثت رد فعل قويًّا ضد العولمة، وإغلاق المجالات الجوية لكل دولة، وعدم استقبال رعايا الدول الأخرى، وإيقاف الرحلات السياحية خوفًا من انتقال العدوى من خلال انتقال رعايا الدول التي بها حالات إصابة كثيرة؛ إلا أنها أكدت على ضرورة إعطاء التعاون الدولي أهمية قصوى لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الأمراض والفيروسات وما يستجد من وسائل للمكافحة والعلاج. URL:https://www.youm7.com/story/2020/4/25