الأخبار
تابع آخر المستجدات في عالم التعليم من أجل المواطنة العالمية.
تم العثور على 175 نتيجة
التعليم تكشف ملامح العام الدراسى المقبل فى ظل تداعيات فيروس كورونا 11 يونيو 2020 بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد والتجهيز للعام الدراسى المقبل 2020،2021، ويقدم " اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل ما أعلنته الوزارة بشكل أولى حول شكل وطبيعة العام الدراسى المقبل. ـ هناك أكثر من مقترح يتم دراسته الآن حول طبيعة وشكل العام الدراسى المقبل وعدد أيام الدراسة فى المدارس.ـ سيكون تعقيم المدارس بشكل دورى سواء حكومية أو خاصة.ـ تطبيق كافة الإجراءات الصحية من ارتداء الطلاب لكمامات بشكل متواصل.ـ وزير التعليم، قال إن أغلب الظن سيكون هناك تعليم مدمج ما بين المدرسة والوسائل التكنولوجية وتحضر الوزارة حاليا لعام جديد غير مسبوق.ـ لا بديل عن توزيع حضور الطلاب على عدد أيام الأسبوع لأن الكثافات مرتفعة خاصة فى المدارس الحكومية وبالتالى من الصعب تكدس الطلاب فى ظل انتشار الأوبئة.ـ سوف تعتمد الوزارة مع استمرار تداعيات أزمة كورونا على الوسائل التكنولوجية المتاحة لديها.ـ تعتمد المدارس والدراسة على المكتبة الرقمية "https://study.ekb.eg/"، التي تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "KG1" حتى "G12"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.ـ تمتلك أيضاً منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، عليها قرابة 15 مليون طالب ومعلم.ـ تستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي كما تم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.ـ تعتمد الوزارة على إمكانية إجراء بث مباشر لجميع الدروس المتعلقة بمناهج الصفوف من "G9" إلى "G12".ـ إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون طالب.ـ استخدام منصة مراجعات إلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي.ـ إتاحة نُظم إدارة التعلم "LMS" لطلاب الصفوف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى.ـ استقبال الطلاب الجدد لتسجيل التقدم إلكترونيا للعام الدراسى المقبل. URL:https://www.youm7.com/story/2020/6/9 
كورونا والهدف الثامن عشر من أهداف التنمية المستدامة 10 يونيو 2020 من المؤكد أن الأزمات هي المختبر والاختبار الحقيقي للخطط والأهداف والإستراتيجيات، وكلما كانت الأزمات كبيرة وشاملة، كان ذلك شهادة ضمان عالية لمن يجتازها. فإلى أي مدى أثرت أزمة كورونا على واقعية وجدوى ومصداقية وثبات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؟لا بد لي بداية من الإشادة بالجهود والعقول التي توصلت إلى بلورة وصياغة أهداف التنمية المستدامة SDGs. فقد توصلت منظمة الأمم المتحدة لسبعة عشر هدفاً، حيث وردت هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، ومن ثم أدرجت سنة 2016 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.نشير هنا إلى أن 169 هدفاً فرعياً انبثقت عن الأهداف السبعة عشر، وتشمل (القضاء على الفقر- القضاء على الجوع والأمن الغذائي- الصحة والرفاهية- التعليم الجيد مدى الحياة- اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة تغير المناخ- المساواة بين الجنسين- توافر المياه والصرف الصحي- إتاحة الطاقة الحديثة بأسعار ميسرة للجميع- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستمر والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع- إقامة وتهيئة البنى التحتية المعتبرة وحفز التصنيع والإبتكار- الحد من عدم المساواة داخل البلدان وبينها- شمولية المدن والمستوطنات البشرية للجميع واستدامتها وأمنها- البيئة- استدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك- حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام- حماية النظم البرية والغابات والتنوع البيئي وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ووقف التصحر- السلام والعدل والمؤسساتية- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة).فإلى الآن الدول ليست ملزمة قانوناً بهذه الأهداف، فهل يجوز بعد جائحة كورونا، أن تستمر الدول بغير الالتزام بهذه الأهداف أو بعضها؟ وهل يمكن العمل على أي من هذه الأهداف السبعة عشر والنجاح بتحقيقها بمعزل عن التزامن والتناغم في الجهود بين كافة الأهداف بعضها مع بعض، في ظروف كالظروف التي عشناها ونعيشها مع وباء كورونا؟ وهل يمكن تحقيق هدف الصحة في ظل جائحة كورونا، دون تفعيل وتحقيق أهداف النظافة والمياه والبيئة والتعليم والأمن الغذائي وتمكين فئات المجتمع من العمل والشغل وتعزيز دور الأسرة في التوعية والوقاية؟ثم هل يمكن لدولة بمفردها أن تعمل بأهداف التنمية المستدامة وتكون بمنأى من جائحة مثل جائحة كورونا، إذا لم يكن هناك بروتوكولات أو إطار للتعاون والشراكة المعلوماتية والمعرفية والخبراتية والدوائية والمختبراتية مع بقية دول العالم ومن دون تزامن وتناغم وتضافر لجهودها مع جهود تلك الدول؟في ضوء ما أفرزته وتسببت به جائحة كورونا من تداعيات، يبدو لي أن مشكلة أهداف التنمية المستدامة هي أنها مصممة لكل دولة على حدة، وأن تلك الأهداف لم تأخذ بالحسبان الكوارث الناجمة عن الأوبئة والجوائح العابرة للأهداف والعابرة للمجتمعات والعابرة للحدود.من هنا أقترح أن تتم مراجعة أهداف التنمية المستدامة وإعادة صياغتها في ضوء التداعيات الشاملة التي تسببت بها الجائحة، والتفكير بإضافة هدف ثامن عشر ويكرس للجوائح ويعمل كحالة طوارئ ويعمل على تكريس العمل الأفقي والرأسي الحكومي وغير الحكومي العابر للمؤسسات والعابر للمجتمعات والعابر للأهداف والعابر للحدود. Dwaihi@agfund.org URL:https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2027599 
الأمم المتحدة تناشد ضبط النفس "والتماسك الاجتماعي" في خضّم استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 ردّا على استمرار الاحتجاجات التي تخللتها أحداث عنف في العديد من المدن الأميركية، شدّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على مناشدة السيّد أنطونيو غوتيريش الاستماع إلى المظالم بطرق سلمية وممارسة ضبط النفس من قبل الشرطة وقوات الأمن. وقد عمّ الغضب بعد نشر لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوع، تُظهر ضابطا أبيض في مدينة مينيابوليس راكعا على عنق أميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، لأكثر من ثماني دقائق، ففارق الحياة في تلك اللحظة بين يدي الشرطة. وقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات سلمية بشكل رئيسي، إلا أن العنف تخلل المظاهرات، كما شهدت بعض المدن أعمال نهب واسعة النطاق، وأساليب عنيفة اتبعتها الشرطة في العديد من المدن الأميركية ضد المتظاهرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، ردّا على أسئلة الصحفيين، إن الوضع شبيه بما حدث في أجزاء مختلفة من العالم من قبل، وأضاف: "إن رسالة الأمين العام كانت ثابتة: يجب الاستماع إلى المظالم ولكن يجب التعبير عنها بطرق سلمية. وعلى السلطات أن تضبط النفس في الردّ على المتظاهرين". وأشار دوجاريك إلى أن تنوع أطياف المجتمع هو ثراء وليس تهديدا، ولكن نجاح المجتمعات المتنوعة في أي بلد يتطلب استثمارا ضخما في التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية الحد من أوجه عدم المساواة ومعالجة حالات التمييز المحتملة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع. وقال: "هذه الجهود وهذه الاستثمارات تحتاج إلى تعبئة الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدينية، تحتاج إلى المجتمع ككل." وفي الحالات التي تخللها عنف من قبل الشرطة، شدد دوجاريك على موقف الأمم المتحدة الداعي إلى إجراء تحقيقات شاملة. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام قائلا: "لقد قلنا دائما إن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تدريب كاف في مجال حقوق الإنسان، وهناك أيضا حاجة إلى الاستثمار في الدعم الاجتماعي والنفسي لعناصر الشرطة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم بالشكل الصحيح من حيث حماية المجتمع". اقرأ أيضا: مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على اتخاذ "إجراءات جادة" لوقف قتل الشرطة الأمريكية للأميركيين الأفارقة العزل استمرار العنف وقد هزّ مقتل السيد فلويد مينيابوليس ومدنا أخرى في جميع أنحاء البلد، حيث تحولت المظاهرات النهارية ذات الطابع السلمي في معظمها إلى أعمال عنف مع حلول الليل، وتجاهل متظاهرون فرض حظر التجول في العديد من الحالات. "قلنا دائما إن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تدريب كاف في مجال حقوق الإنسان" -- ستيفان دوجاريك وطوال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت التقارير بوقوع حوادث إطلاق نار ونهب وتخريب في مجموعة من المدن الأميركية بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا ولوس آنجلوس. وفي الوقت نفسه، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي في محاولة لتفريق الحشود ووفقا لتقارير إخبارية، تم اعتقال ما لا يقل عن 4،400 آلاف شخص. ووفقا لبعض الروايات، تشهد البلاد اضطرابات عرقية وتوترا مدنيا هو الأوسع انتشارا منذ اغتيال رمز الحقوق المدنية الدكتور مارتن لوثر كينغ في عام 1968. كوفيد-19 والاحتجاجات على الرغم من أن الشوارع قبل أيام كانت شبه خالية بسبب جائحة كوفيد-19 لأسابيع طويلة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المسيرات في العديد من المدن شهدت تجاهل المتظاهرين للتباعد الجسدي وشوهد المشاركون في المظاهرات يسيرون جنبا إلى جنب على الرغم من خطر انتقال العدوى. وخلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية الذي عقد في جنيف الاثنين، قالت ماريا فان كيرخوف، خبيرة الجوائح والأمراض المعدية في المنظمة، إن التباعد البدني جانب مهم جدا للسيطرة على العدوى وقمع الانتقال. وقالت: "هذا لم ينته بعد، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تكون لدى الأماكن التي تتوقع حدوث هذه التجمهرات الجماعية أنظمة مهيّأة لمنع أي من هذه الحالات وكشفها والاستجابة لها". URL:https://news.un.org/ar/story/2020/06/1055842 
حملة هاشتاغ # 24 ساعة للتحرك ! 2 يونيو 2020 منذ بداية جائحة فيروس كوفيد-19، لم تتوانى الحكومة في تونس عن تقديم بلاغ موجه إلى المواطنات والمواطنين التونسيين لإعلام الشعب عن تطورات الوضع والاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها. تجاهل وأقصى هذا البلاغ الأشخاص الصم أو الذين يعانون من صعوبة في السمع، وذلك بعدم توفير الترجمة بلغة الإشارة والشريط المترجم للبلاغ. وهنا نتكلم، بحسب أرقام غير رسمية، عن شريحة من الشعب عددهم 70 ألف إلى 200 ألف شخص أما الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء فقدر عددهم في تونس في عام 2014 بأكثر من 20 ألف شخص. لم يكن إلا بفضل تعبئة من المجتمع المدني المؤلف من جماعات الصم ومترجمين لغة الإشارة التونسية تمكن الأشخاص الصم أو الذين يعانون من صعوبة في السمع، من الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بفيروس كوفيد-19. هذا و لا تزال الخطابات الرسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة غير متوفرة بلغة الإشارة و ذلك رغم حملات المناصرة و التعبئة. شابات وشباب روابط – تونس، بإشراف من المركز التونس المتوسطي - TUMED ، مدفوعين من فداحة الوضع والتجاهل الذي يتعرض له الأشخاص الصم في تونس بإنكار حقهم بالنفاذ إلى المعلومة قرروا ان يتصرفوا!* أدناه فيديو ترجمة المقال بلغة الإشارة التونسية تم الإعلان عن مقابلة مع رئيس الحكومة بتاريخ 19 نيسان/افريل 2020 قبل يوم واحد من موعدها، ولم يكن مفاجئاً أنه لم يتم الإعلان عن برمجة أي تدابير تسهيل النفاذ والوصول. خلال نقاشهم على ميسينجر فيس بوك، قرر أعضاء المجموعة، المؤلفة من معلميّ ومعلمات حقوق الإنسان، التصرف بسرعة وجاءتهم فكرة إطلاق حملة على الفور: "علينا أن نجعل الغير مرئي، مرئي، وعلينا الضغط على وسائل الإعلام والحكومة لتوفير هذا الحق!". لذا وخلال أقل من 24 ساعة وفي فترة الحجر العام، كان يجب استخدام التكنولوجيا وغزو شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوجود مترجمين إلى لغة الإشارة التونسية وهكذا صممت المجموعة عدة هاشتاغات # مع رسائل : #حق_النفاذ_للمعلومة للصم، #لغة_الإشارات_حق_موش_مزية، #الحق_لنفاذ_المعلومة_للجميع وبتاريخ 18 نيسان/افريل 2020 وحوالي الساعة 11:30 مساءً انهالات التعليقات بالهاشتاغات على خبر إعلان المقابلة على صفحة التلفزيون التونسي على الفيسبوك من قبل مجموعة مبادرة روابط. وكانوا قد تواصلوا مع شبكات نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وجمعيات خاصة بالأشخاص الصم، وحشد حتى معارفهم وعائلاتهم ودوائرهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة بالحملة. تم تداول الخبر بسرعة، وفي اليوم التالي صباحاً، قام شخص أصم، بإطلاق نداء عبر فيديو على الفيس بوك يطلب من مجموعات الأشخاص الصم الانضمام لهذه الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي. تلاه نداء من مترجمة شابة بلغة الإشارة وهي عضو في مجموعة روايط أيضاً عن طريق فيديو على فيس بوك تشرح فيه كيفية المشاركة بحملة الهاشتاغات. وخلال بضع ساعات كان هناك المئات والمئات من التعليقات، وظهرت هاشتاغات جديدة: #حقي_ننفذ_للمعلومة_بلغة_الاشارات، #انا_اصم_حقي_نفهم_الخطابات_بلغتي" الشعار الذي اطلقه الصم أنفسهم. 3 ساعات قبل بداية المقابلة، وخلافاً للمرات السابقة، عرفنا أنه سيكون هناك ترجمة فورية إلى لغة الإشارة للبث المباشر لخطاب رئيس الحكومة على التلفاز. لحظة رضى وراحة كبيرة لرؤية كيف أن هذه الحملة عبر الأنترنت التي بادر بها شابات وشباب روابط ساهمت في الضغط على الحكومة ودعمت المطلب الذي كانت تنادي به منذ سنوات مؤسسات وجمعيات تعنى بالصم وبالماضي القريب مؤسسات وجمعيات لمترجمي لغة الاشارة التونسية من اجل حق النفاذ للمعلومة للصم. إن نجاح هذه الحملة يعود إلى التعبئة الكبيرة التي قام بها مجتمع الصم. حيث ساهمت هذه التعبئة في نشر الحملة بشكل كبير، و في غزو شبكات التواصل الاجتماعي. كل هذا سمح، بعد بضعة أيام، بتاريخ 23 نيسان/افريل 2020، وللمرة الاولى بتاريخ تونس، بالترجمة الفورية إلى لغة الاشارة لخطاب رئيس الجمهورية. URL:https://rawabet-equitas.org/ar/making-change/operation-24-hrs-to-act 
اليونسكو تنظّم ندوة اقليمية عبر الإنترنت مع رؤساء الجامعات للبحث في تأثير أزمة كورونا على قطاع التعليم العالي 24 مايو 2020 بيروت، 22 أيار/مايو 2020 - لقد أدّى تفشي وباء فيروس كورونا إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثّر 10 مليون متعلّم إضافي بالأزمة. وفي حين أن العديد من الدول العربية قد طورت حلول التعلّم عن بُعد / عبر الإنترنت لضمان استمرار التعليم، لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بنتائج وفعالية التعلم عن ُبعد. وفيما أنّ معظم الدول، بما في ذلك المنطقة العربية، تنظر إلى إعادة فتح المدارس ومؤسسات التعليم العالي على أنّه قرارٌ مرغوب فيه في المستقبل القريب، غير أنّه لا يزال ينبغي اتخاذ قرارات متعلقة بالدروس التعويضية والعام الدراسي الجديد (2020-2021) وبالأساليب التي ينبغي اعتمادها في هذا الصدد. على هذه الخلفية وفي سياق استجابته لأزمة كورونا على قطاع التعليم، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية- بيروت يوم 21 أيار 2020 ندوة اقليمية عبر الإنترنت حول وضع الجامعات العربية بعد أزمة كورونا، وأبرز التحديات التي تواجهها، وخطط الجامعات للعام الدراسي الجديد والإجراءات المنوي اتّخاذها. شارك في الندوة 30 رئيس جامعة من فلسطين وتونس واليمن وسوريا وقطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا وموريتانيا والأردن. وهدفت الندوة بالتحديد الى تبادل الخبرات وقصص النجاح والتحديات والبحث في سُبُل التعاون للتصدّي لآثار أزمة كورونا على مؤسسات التعليم العالي. افتتح الجلسة مسؤول قطاع التعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور أناس بوهلال الذي قدّم لمحة عامة عن استجابة اليونسكو لأزمة كورونا على الصعيد التربوي. وجاء في كلمته: "مع بداية أزمة كورونا، عمل مكتب اليونسكو في بيروت على مساعدة ومساندة الدول الأعضاء على الغلّب على آثار أزمة كورونا وبلورة حلول بديلة لإغلاق المدارس. تقدّم قطاع التعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت الى وزارات التربية والتعليم العالي في الدول العربية برسالة تقدّم بعض التوصيات والأفكار والمقتراحات المتعلقة بالتعليم العالي في ظلّ هذه الظروف الإستثنائية، لا سيّما في ما يخصّ مسألة تقييم التعليم عن بُعد ومسألة الإمتحانات وتحضير المعلّمين للتحوّل الى التعليم عن بُعد. ثمّ نظّم مكتبنا، بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهادئ (بانكوك)، ندوة اقليمية عبر الأنترنت للبحث في تأثير أزمة كورونا على قطاع التعلييم العالي، وتبادل الخبرات والأفكار بين المنطقتين". وأضاف: "تسعى هذه الندوة اليوم للمساهمة في تفكيرنا الجماعي حول النحديات التي فرضتها كورونا والتفكير في ما بعد الأزمة. كما نؤكّد أنّ مكتب اليونسكو في بيروت على استعداد دائم لتقديم الدعم التقني الى الدول الأعضاء لتخطّي هذه الأزمة". ثمّ قدّم كل رئيس جامعة عرضاُ موجزاُ حول التحديات التي فرضها التحوّل الى التعليم عن بُعد، من تدريب للمعلمين وتكييف للمنهج الدراسي وتكييف لأساليب التقييم. وتحدّث كل مشارك عن خطّة لإعادة فتح الجامعات والتدابير والإجراءات المنوي اتخاذها لضمان صحة الطلاب. تلا ذلك حواراُ مفتوحاُ بين المشاركين وقدّم الدكتور بوهلال بعض الأفكار والمقترحات حول امكانيات التعاون بين اليونسكو ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tnzwm-ndw-qlymy-br-lntrnt-m-rws-ljmt-llbhth-fy-tthyr-zm-kwrwn-qt-ltlym-lly 
اليونسكو تنظم ندوة عبر الانترنت حول "المهارات المطلوبة في قطاع المياه في لبنان: لمحة عامة عن الاحتياجات بعد كوفيد-19" 20 مايو 2020 أدّى وباء كوفيد-19 إلى وضع غير مسبوق حيث تم تعطيل التعليم لما يقارب 1.6 مليار طفل وشاب عالمياً، في ظل فرض الحكومات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمدارس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك تلك التي تقدم التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس. انعكس ذلك تحديّا إضافياً على المنطقة العربية (التي في الأصل تعاني من تواجد أكثر من 13 مليون طفل وشاب خارج المدرسة بسبب النزاعات)، فهي تواجه في الوقت الحالي تواجد أكثر من 100 مليون متعلّم خارج المدارس وفقاً للرّصد العالميّ لإغلاق المدارس بسبب كوفيد 19 . على هذه الخلفية وفي إطار مشروع "دعم توظيف الشباب في المتوسط" المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه اليونسكو، وهو مشروع مدّته ثلاث سنوات يهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني، والى تعزيز تشغيل الشباب، وتشجيع روح المبادرة لديهم، في ثمانية بلدان من منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية –بيروت في 12 ايار 2020 ندوة عبر الانترنت حول "المهارات المطلوبة في قطاع المياه في لبنان: لمحة عامة عن الاحتياجات بعد كوفيد-19". هدفت هذه الندوة الى تقديم لمحة عامة حول احتياجات قطاع المياه في لبنان، لا سيّما بعد وباء كوفيد-19، والمهارات المطلوبة وتحدّيات العمالة فيه. و تصب الندوة في مجال دعم جهود أصحاب القرار، ومقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركاء الاجتماعيين في التخطيط لتطوير وتحديث التعليم والتدريب التقني والمهني ليتمكن من مواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية، لا سيما في قطاع المياه. شارك في الندوة مدير عام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع، المهندس رزق رزق، ومستشار المديرة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور محمد أبو حيدر، ومسؤولة برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة ماريا حصروني، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، كما مجموعة من الشباب. شحاده في مقدّمة الندوة، وبعد كلمة ترحيبية ألقاها مسؤول برنامج "دعم توظيف الشباب في المتوسط" في مكتب اليونسكو في بيروت الأستاذ أسامة غنيم، تحدّث أخصّائي برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني في مكتب اليونسكو في بيروت، الأستاذ سليم شحاده، وجاء في كلمته: "من الواضح أنه في الوقت الراهن، يحتل كلٌّ من الرعاية الصحية والتعليم المرتبة الأولى في أولويات الحكومات في العالم العربي .إلّأ أنّه، في الوقت نفسه، تواجه البلدان العربية تحديات هامة أخرى، لعل أبرزها القضايا الاقتصادية، التي تحول دون توظيف الشباب. لا يختلف لبنان عن غيره من الدول العربية، فالتحديات الإجتماعيّة والإقتصاديّة كبيرة: ارتفاع معدل البطالة، لا سيما بين الشباب، عدم وجود فرص عمل كافية لتلبية احتياجات جميع مقدمي الطلبات، مما يؤدي إلى فك ارتباط الشباب وشعورهم بالإحباط، وبالإضافة إلى ذلك، آثار أزمة كوفيد-19". وأضاف: " تعتبر العمالة وإمكانية التوظيف، وخصوصاً بالنسبة للشباب، أولوية مشتركة للبلدان المشاركة ببرنامج "تشغيل الشباب في البحر الأبيض المتوسط. وكما هو معروف، فإن التعليم التقني والمهني هو الركيزة الرئيسية في تزويد سوق العمل بالعمّال الماهرين، في مختلف القطاعات، ومنها في قطاع المياه. غير انه في كثير من الأحيان لا تتطابق حاجات السوق مع مخرجات التعليم التقني والمهني. وفي هذا الإطار، كان المشروع المؤلف من جزئيات ثلاث، لعل اهمها جزئية تعزيز نظم توقع المهارات والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في تشغيل الشباب وريادة الأعمال في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. إنطلاقا من توقّع الصعوبات التي يواجهها سوق العمل، سيقدم المشروع دعمه إلى السلطات الوطنية، والقطاع الخاص، والقائمين على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، ومنظمات الشباب، وذلك من أجل تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات ذات الصلة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني". حصروني ثم كانت كلمة لمسؤولة برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة ماريا حصروني جاء فيها: "تدعم بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال مبادرات ومشاريع عدة من بينها مشروع اليونسكو "دعم توظيف الشباب في المتوسط "، كما أنّ قطاع المياه هو في أوليات اهتمامات الإتحاد الأوروبي في لبنان. فقد قدّم الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لدعم هذا القطاع وتطوير البنى التحتية فيه". وأضافت: "هذه الندوة بغاية الأهمية للاحتياجات الكبيرة في قطاع المياه كما لأهميته الراهنة في الحدّ من تفشّي فيروس كوفيد-19". أبو حيدر بدوره رحب الدكتور محمد ابو حيدر، مستشار المديرة العامة للتعليم المهني والتقني – الدكتورة هنادي برّي، بموضوع المنتدى وشكر القيمين عليه. وأشار في مداخلته إلى أن الاختصاصات في التعليم المهني والتقني في مجال المياه قليلة وتقتصر على التمديدات الصحيّة بالرغم من أهمية هذا القطاع خاصة في ظل انتشار وباء كورونا. وفي هذا السياق أشار إلى مبادرة حصلت مؤخرا هدفت الى تأمين مياه الشرب النظيفة في عدد من المدارس والمعاهد المهنية ، والى وتدريب المعلمين حول تقنيات تتعلق بالمجال. كما أكّد دعم الدكتورة هنادي برّي لمشروع توظيف الشباب في المتوسط لما يمكن أن يقدمه هذا المشروع من دعم فني وعلمي في مجال استشراف المهارات، وأكد استعداد المديرية الدائم للتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة الرسمية والخاصة والجمعيات والهيئات الشبابيّة من أجل تطوير التعليم المهني والتقني. ثم تحدث كل من مدير عام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع المهندس رزق رزق، والأساتذة وليد البابا ووديع يارد وجورج حنين ممثلين القطاع الخاص، كما الأستاذ يوسف غنطوس والسيدة سمر بولس عن المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني. استعرض المتحدثون الاحتياجات والمهارات المطلوبة في قطاع المياه وأبرز التحديات فيه، لا سيما لجهة توظيف الشباب. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tnzm-ndw-br-lntrnt-hwl-lmhrt-lmtlwb-fy-qt-lmyh-fy-lbnn-lmh-m-n-lhtyjt-bd-kwfyd-19 
اليونسكو والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ تنظّمان ندوة عبر الانترنت بشأن ضمان التعليم الجامع/الشامل خلال فترة تفشي فيروس كوفيد-19 20 مايو 2020 لقد أدّى تفشي وباء فيروس كورونا إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثّر 10 مليون متعلّم إضافي بالأزمة. ولا تنفك تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق المدارس والعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي تُراكم التحديات أمام المتعلمين ذوي الإعاقة رغم الجهود المبذولة لتمكينهم من الوصول المستمر إلى التعليم. في هذا السياق، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية- بيروت بالشراكة مع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ يوم 18 أيار 2020 ندوة عبر الإنترنت بشأن ضمان التعليم الجامع/الشامل خلال فترة تفشي فيروس كورونا مع تركيز خاص على الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في المنطقة. هدفت الندوة الى مشاركة الممارسات الإقليمية الجيدة المتعلقة بالتعليم الجامع منذ بدء تفشي فيروس كورونا ومناقشة المشاغل الأساسية لدى المتعلمين المعرضين للمخاطر، ولا سيما منهم الأطفال والشباب ذوو الإعاقة، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، والتحديات الأساسية التي تواجه ممارسة التعليم الجامع. كما هدفت الندوة الى تبادل الخبرات في ما يتعلق بضمان التعليم للجميع وتعزيزه في أوقات كهذه وتوفير خطط عمل عملية لدعم التعليم الجامع في المنطقة العربية استجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا. حضر الندوة أكثر من 80 مشاركاً من أعضاء الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وشركاء اليونسكو، ووكالات الأمم المتحدة، ووزارات التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجان الوطنية، والأخصائيون، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنضمات غير الحكومية العاملة في مجال التعليم الجامع، والأفراد من الأوساط الأكاديمية والخبراء في التعليم الجامع في المنطقة. في افتتاح الندوة، تحدّث الأستاذ أيمن قويدر من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وشدّد في كلمته على أهمية ضمان فرص متكافئة للجميع في مجال التعليم لأن التعليم هو حقّ من حقوق الإنسان. وأشار قويدر الى أنّ الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ طوّرت مجموعة من المصادر في 5 لغات بهدف ضمان استمرار التعليم بالرغم من تفشّي كوفيد-19 وإغلاق المدارس. ثمّ تحدّث الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حجازي ادريس عن التحديات والفرص في مجال التعليم الجامع في الدول العربية ورؤية اليونسكو. "إنّ قضية التعليم الشامل هي في سلّم أوليات اليونسكو التي تضع التعليم الشامل كعنوان رئيسي في جميع برامجها" -- الدكتور حجازي ادريس، الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية وسأل الدكتور ادريس: "ما هي حالة التعليم الشامل وتربية ذوي الإعاقات في المنطقة العربية؟ هناك تفاوت بين الدول في ضمان التعليم الشامل خصوصاً في ما يخصّ إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. فبعض الدول متقدّمة جدا في هذا المجال والبعض الآخر لا يعطي الأهمية والجدّيّة الكافية لهذا الموضوع". وقال: "هناك عوائق عدّة تحول دون ضمان التعليم الجامع في المنطقة. إنّ المنطقة العربية تتميز بأزمة نزاعات لا مثيل لها تؤثر علة قطاع التعليم ولا سيما على قدرة ذوي الإعاقات على الحصول على التعليم. والوعي المجتمعي لقضية ضمان التعليم الشامل والدامج لذوي الإعاقات ليس كافياً، كما أنّ الإعلام يلعب أحياناً دوراً سيّئاً. بالرغم من كل ذلك، لا بدّ من الاعتراف أنّ هناك تقدّماً خلال ال 15 سنة الماضية في مجال وعي الدول لضرورة ضمان التعليم الشامل واتّباع سياسات في هذا المجال." وأردف الدكتور ادريس: "إنّ تفشي وباء كورونا أدّى الى أزمة حقيقية في قطاع التعليم. ويبقى ذوو الإعاقات الأكثر تأثّراً بهذه الأزمة نظرا لصعوبة وصولهم الى التعليم. إلّا أنّ الأزمة الحالية تعطينا فرصة لإعادة التفكير بالتعليم وتكييفه لتلبية حاجات ذوي الإعاقات". وختم بتقديم بعض التوصيات الى الدول ، من بينها: "ضرورة جمع البيانات عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتحاقهم التعليم، توفير موارد تكنولوجية قابلة للتكييف، تعزيز التشبيك وتشاطر المعارف، تدريب المعلمين وبناء قدراتهم، و إشراك الإعلام ورجال الدين والمجتمع الأهلي والمدني في الموضوع التعليم الشامل". تطرّقت الندوة الى مواضيع ومحاورعدّة . فقدّم الدكتور نبيل عيد، خبير إتاحة الوصول والادماج الشامل في منظمة روه غلوبال، لمحة عامة عن المنصات المتاحة عبر الإنترنت لتعزيز وصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة إلى التعليم. ثمّ تحدّث الأستاذ علاء سبيع، المستشار الاقليمي لشؤون الإعاقة - شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في الإسكوا، عن المسائل الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتطبيق التعليم الجامع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة تفشي فيروس كورونا. وقدّمت الأستاذة حنان الكنش، مديرة قسم التعليم والتعلم في الرئاسة العامة في الأونروا تجربة الأنروا وممارساتها الفضلى لا سيّما في مجال التعليم الجامع. وأخيراً قدّم الأستاذ خالد أبو فضة، ممثل وزارة التربية والتعليم في فلسطين ودراسة حالة عن التعليم الجامع في قطاع غزة. وتلا هذه العروض حوار مفتوح بين المشاركين عن وضع التعليم الجامع في المنطقة وسُبُل تعزيزه وأبرز التحديات في هذا المجال. URL:https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wlshbk-lmshtrk-lwklt-ltlym-fy-hlt-ltwry-tnzwmn-ndw-br-lntrnt-bshn-dmn-ltlym-ljmlshml 
نصائح من "الصحة العالمية" لمواجهة العنف المنزلي في زمن كورونا 13 مايو 2020 ناشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين على مستوى العالم، بالحفاظ على هدوئهم والحد من سلوكيات العنف المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسبب القيود المفروضة على الحركة والتحديات الاقتصادية الحالية. وذكرت "الصحة العالمية" في منشور لها على "فيسبوك": "تذكّر فضل شهر رمضان الكريم لتكون عطوفًا في تعاملك". وطالبت المواطنين بالنصائح التالية: التحدث البنّاء ضد العنف. دعم الناجين من كورونا حتى يصلوا إلى الخدمات ويلتمسوا المساعدة. ضمان سياسات حماية الطفل، وفي حال وقوع عنف وإيذاء ضد الأطفال تعرف على محتوى البلاغ وكيفيفة التبليغ ولمن ستبلغه. URL:https://extranews.tv/extra/category/40/topic 
نهيان بن مبارك يشيد بدعوة "الأخوة الإنسانية" لصلاة 11 مايو 2020 أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي بالدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى كل الشعوب في جميع أنحاء العالم، للتوجه إلى الله بالصلاة يوم 14 مايو/أيار الجاري، من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا". كبير حاخامات بولندا يشارك في الصلاة من أجل الإنسانية وأكد أن دعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لهذه المبادرة المهمة، كان بمثابة قوة دفع كبيرة لها، وبداية لمشاركة كبار الشخصيات على مستوى العالم فيها. وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن وزارة التسامح ستشارك في هذا اليوم باستنفار كل طاقتها ودعوة شركائها والجمهور العام، للمشاركة في هذه الصلاة. وأكد أن الوزارة ستوجه الدعوة إلى العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإلى الأسرة، وإلى الشباب وطلبة المدارس والجامعات وجميع أعضاء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، للمشاركة في هذه الصلاة، كل حسب معتقده. إلى جانب تنظيم جلسه افتراضية يشارك فيها العلماء ورجال الأديان المختلفة، ليدعو كل منهم الله سبحانه وتعالى، بلغته ومعتقده، كي يزيل البلاء عن العالم، مع فتح موقع الوزارة الإلكتروني على الهواء مباشرة أمام الجميع، لكي يشارك جميع أتباع الديانات المختلفة، بالصلاة والدعاء إلى الخالق جل وعلا. وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الوزارة ستتيح الفرصة أيضاً أمام جميع السكان، لكي يضعوا أدعيتهم، سواء من خلال كلمات مأثورة أو فيديو، على موقع الوزارة طوال هذا اليوم. وذكر أن تلبية دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من قادة العالم وعلمائه ومؤسساته وشعوبه، إنما تعبر عن حالة من التوحد حول الجانب الإيماني لدى الإنسان، حتى تزول هذه الجائحة، التي أثرت على حياة كل إنسان على هذا الكوكب، وأثارت كثيراً من الشكوك حول المستقبل، مؤكداً أن الإيمان هو باب الأمل للجميع. وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن اعتزازه الكبير بهذه المبادرة الإنسانية الرائعة، التي انطلقت من إمارات الخير والتسامح والأخوة الإنسانية، من خلال اللجنة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمنبثقة عن "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك". وأضاف أن الصلاة فرصة رائعة أمام العالم كله، لكي نؤكد من خلالها معاً أن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية هي السبيل دائماً، لتجاوز الأزمات، وحل المشكلات، والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الكبرى أمام البشر. URL:https://al-ain.com/article/nahyan-bin-mubarak-human-brotherhood-prayer 
يوفال نوح هراري: "كل أزمة هي أيضاً فرصة" 7 مايو 2020 في حوار أجرته معه رسالة اليونسكو، يحلّل المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري (link is external)، مؤلف كتاب "سابيانس. تاريخ موجز للإنسانيّة"، تداعيات الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا، ويلحّ على ضرورة تعزيز التعاون العلمي الدولي وإرساء تبادل أفضل للمعلومات بين البلدان. فيمَ تختلف هذه الجائحة الصحيّة العالمية عن الأزمات الصحية السابقة؟ لست متأكدًا من أنها أسوأ تهديد صحي عالمي واجهناه. فوباء الإنفلونزا 1918-1919 كان أسوأ، ووباء الإيدز كان بدوره أسوأ، والجوائح التي ضربت في عهود سابقة كانت، بالتأكيد، أشدّ سوءا. فالجائحة الحالية تعتبر، في الواقع، طفيفة مقارنة بسابقاتها. في أوائل الثمانينات، كان المصاب بالإيدز يموت. كما أنّ الطّاعون الأسود [الذي اجتاح أوروبا فيما بين 1347 و1351] أودى بحياة ما بين ربع السكان المُصابين ونصفهم. وقضت إنفلونزا سنة 1918 على أكثر من 10% من إجمالي السكان في بعض البلدان. أما فيروس كوفيد-19 فقد تسبّب في وفاة أقل من 5% ممّن أُصيبوا به، وطالما لم تطرأ عليه تحوّلات خطيرة فمن غير المرجح أن يقتل أكثر من واحد في المائة من سكان أي بلد. إضافة إلى ذلك، فنحن نملك اليوم، خلافا للعهود السابقة، جميع المعارف العلمية والوسائل التكنولوجية اللازمة للتغلب على هذا الوباء. فعندما ضرب الطّاعون الأسود، كان السكان عاجزين تمامًا على مواجهته، ولم يتوصّلوا إلى اكتشاف الدّاء الذي يقتلهم وكيفية حماية أنفسهم منه. وفي سنة 1348، اعتقدت كلية الطب بجامعة باريس أن الوباء جاء نتيجة حادث فلكي مؤسف تمثّل في "التقاء رهيب بين كواكب ثلاثة في برج الدّلو، تسبّب في فساد الهواء على نحو قاتل" (ورد في كتاب الموت الأسود، ترجمة ونشر روزماري هوروكس، منشورات جامعة مانشستر، 1994، ص 159). بالمقابل، عندما ظهر الكوفيد-19، لم يستوجب الأمر أكثر من أسبوعين قبل أن يتمكّن العلماء من التعرّف على الفيروس الحامل للوباء، وعلى تسلسل كافة مُكوّناته الجينيّة، وتطوير اختبارات موثوقة لرصد المرض. فنحن نعرف، اليوم، ما يجب القيام به لوقف انتشار هذا الوباء. ولربّما نتوصّل إلى لقاح ضدّه في غضون سنة أو سنتين. إلا أن فيروس كوفيد-19 ليس مجرد أزمة علاج صحي إذ انجرّت عنه أزمة اقتصادية وسياسية هائلة. فأنا لا أخشى الفيروس بقدر ما أخشى الشياطين الساكنة في ذات البشر، شياطين الكراهية والجشع والجهل. فلطالما حمّل النّاس مسؤولية الوباء إلى الأجانب والأقليات، ولم تفكّر المُؤسسات المتعطّشة للرّبح سوى في أرباحها، وإذا ما تمادينا في الاعتقاد في جميع أنواع نظريات المؤامرة، فسيكون من الصّعب الانتصار على هذا الوباء، وسنعيش في عالم تسمّمه الكراهية، والجشع، والجهل. أمّا إذا ما تفاعلنا معه على أساس التضامن والسخاء الدوليّيْن، ووثقنا في العلم بدلاً عن نظريات المؤامرة، فقناعتي بأننا لن نتمكن من التغلب على الأزمة فحسب، وإنما سنخرج منها بأكثر قوّة. إلى أيّ مدى يمكن أن يتحوّل إجراء المسافة الاجتماعية من إجراء ظرفي إلى قاعدة ثابتة؟ وما تأثير ذلك على المجتمعات؟ ما دامت الأزمة قائمة، لا مفرّ من تطبيق نوع من المسافة الاجتماعية. فالفيروس ينتشر باستغلال غرائزنا البشرية الأكثر نبلا. نحن حيوانات اجتماعية، نحب التّواصل، خاصة في الأوقات الصعبة. فعندما يمرض أفراد من أسرتنا أو من الأصدقاء أو الجيران، نشعر بالتعاطف ونريد مساعدتهم، والفيروس يستعمل ذلك ضدنا. تلك هي الطريقة التي ينتشر بها. لذا، وجب التصرّف بالعقل بدل العاطفة، والحدّ من الاتصال ببعضنا البعض رغم ما ينجرّ عن ذلك من صعوبات. ففي حين أنّ الفيروس عنصر من معلومة جينيّة فاقدة للرّوح، نتمتّع، نحن البشر، بالقدرة على تحليل الوضع بعقلانية ونستطيع تغيير سلوكنا. وأعتقد أنه بعد تجاوز الأزمة، لن نشهد، على المدى الطويل، تأثيرا على غرائزنا البشرية الأساسية إذ سنبقى حيوانات اجتماعية تُحبّذ التّواصل. وسنُواصل مدّ يد المساعدة إلى أهالينا وأصدقائنا. فلننظر مثلا إلى ما تعرّض له مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين إثر وباء الإيدز. كان وباء مروّعًا لهم، وقد تخلت الدولة عنهم في أغلب الأحيان. رغم ذلك لم يؤدّ الوباء إلى تفكك ذلك المجتمع. بل وقع عكس ذلك حيث أنّه، في ذروة الأزمة، أنشأ متطوعون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيّري الهوية الجنسية منظمات عديدة لمساعدة المرضى، ونشر المعلومات الموثوقة، وخوض النضال من أجل الحقوق السياسية. وما إن حلّت التسعينات ووقع تجاوز أسوء سنوات وباء الإيدز، حتى أصبح مجتمع المثليين أقوى بكثير من ذي قبل في العديد من البلدان. كيف ترون التعاون في مجاليْ العلوم والمعلومات بعد الأزمة؟ فاليونسكو أُنشئِت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتعزيز التعاون العلمي والفكري من خلال الانتقال الحرّ للأفكار. هل من حظوظ، بعد مرور الأزمة، للارتقاء بتعزيز هذا "الانتقال الحر للأفكار" والتعاون بين البلدان؟ إنّ أكبر ميزة لدينا هي القدرة على التعاون على نحو ناجع. فالفيروس في الصين والفيروس في الولايات المتحدة لا يُمكنهما التشاور حول كيفية إصابة البشر. في حين أنّ الصين يمكنها أن تتبادل مع الولايات المتحدة معلومات ثمينة عن فيروس كورونا وكيفية محاربته. كما يمكنها إرسال خبراء ومعدات لمساعدة الولايات المتحدة مباشرة، وهذه الأخيرة يمكنها، بدورها، مساعدة بلدان أخرى. والحال أن الفيروسات لا يمكنها إنجاز عمل من هذا القبيل. يعتبر تبادل المعلومات من أهم أشكال التعاون، ولعلّه الأهمّ، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء بدون معلومات دقيقة. فلا مجال لتطوير أدوية وتلاقيح دون معلومات موثوقة. وحتى الحماية ضد الفيروس عن طريق العزل فإنها تعتمد على المعلومة، إذ كيف السبيل إلى وضع النّاس في الحجر طالما لم نفهم طريقة انتشار العدوى؟ وعلى سبيل المثال، تختلف كيفية التوقّي من الإيدز تماما عن كيفية التوقّي من فيروس كوفيد-19 حيث تتطلّب الحماية من الإيدز استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس، ولا ضرر في التلاقي وجهًا لوجه مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو مصافحته أو حتى ضمّه. أما بخصوص فيروس كوفيد-19 فالأمر يختلف تمامًا. فلمعرفة كيفية التوقّي من وباء ما، يحتاج الأمر، أولاً، توفّر معلومات موثوقة حول أسباب الوباء. هل هو فيروس أم بكتيريا؟ هل ينتقل عن طريق الدّم أو عن طريق الجهاز التّنفّسي؟ هل يهدّد أكثر الأطفال أم كبار السنّ؟ هل هناك سلالة واحدة من الفيروس أو عدّة سلالات متحوّلة؟ في السنوات الأخيرة، لم يكتف المسؤولون السياسيون الاستبداديّون والشعبويّون بمنع التبادل الحرّ للمعلومات فحسب، بل بلغ بهم الأمر تقويض ثقة الجمهور في العلم. وعمد بعضهم إلى تقديم أهل العلم في صورة النخبة الشريرة والمعزولة عن الناس، وحثوا أنصارهم على عدم تصديق ما يقوله العلماء عن التغيّر المناخي وحتى عن اللّقاحات. واليوم، يتعيّن على الجميع أن يسلّم بمدى خطورة تلك الرسائل الشعبويّة. ففي فترة الأزمات، نحتاج إلى حرية تنقّل المعلومة، وأن يثق الناس في الخبراء من أهل العلم بدلاً من أن يثقوا في السياسيين الديماغوجيين. لحسن الحظ، نلاحظ في وضع الطوارئ الحالي أنّ معظم الناس يلجؤون إلى العلم. فالكنيسة الكاثوليكية طلبت من المؤمنين عدم التردّد على الكنائس؛ وإسرائيل أغلقت معابدها؛ وفرضت جمهورية إيران الإسلامية عقوبات على كل من يؤمّ المساجد. كما علّقت المعابد والطوائف بجميع أنواعها الاحتفالات العامة. كل هذا نتيجة ما قام به العلماء من أبحاث وما نشروه من توصيات بإغلاق أماكن العبادة تلك. أتمنى أن تحفظ ذاكرة الناس أهميّة المعلومات العلمية بعد انتهاء الأزمة. وإذا كنّا نرغب في الاستفادة من معلومات موثوقة في أوقات الأزمات، فعلينا أن نستثمر في هذا المجال في الأوقات العادية. فالمعلومات العلمية لا تسقط من السماء، ولا تنبثق من أذهان العباقرة الفرادى، بل هي رهينة وجود مؤسسات مستقلة مثل الجامعات، والمستشفيات، والصحف. مؤسسات لا تسعى إلى الحصول على الحقيقة فقط، بل هي حرة، أيضًا، في نشر الحقيقة إلى الناس دون خوف من العقاب الذي قد يسلّطه عليها نظام استبدادي. صحيح أنّ إنشاء هذا النوع من المؤسسات يتطلّب سنوات طويلة من العمل، لكن الأمر يستحق ذلك. فالمجتمع الذي يوفّر لمواطنيه ثقافة علمية جيّدة ويكون مدعوما بمؤسسات مستقلة وقوية، يستطيع أن يحارب الوباء بنجاعة أفضل من تلك المتاحة إلى دكتاتورية عنيفة تسعى باستمرار إلى مراقبة شعب جاهل. فعلى سبيل المثال، كيف نجعل ملايين الناس يغسلون أيديهم بالصابون كل يوم؟ فإمّا أن نركّز عون أمن، أو ربّما كاميرا، في جميع دورات المياه، ونعاقب الأشخاص الذين لا يغسلون أيديهم؛ وإمّا أن نُعلّم التلاميذ في المدرسة ما هو الفيروس وما هي البكتيريا، وأن نشرح كيف يمكن للصابون أن يقتل أو يُبيد هذه المُسبّبات للأمراض ثم نضع ثقتنا في النّاس ليقرّروا بأنفسهم. فما هي الطريقة الأكثر جدوى حسب رأيكِ؟ ما مدى أهميّة التعاون بين الدول لنشر معلومات موثوقة؟ تحتاج الدّول إلى تبادل المعلومات لا فقط حول القضايا الطبيّة البحتة بل حول العديد من المواضيع الأخرى، بدءًا من التأثير الاقتصادي للأزمة على الحالة النفسية للمواطنين. لنفترض أن دولة ما بصدد مناقشة نوعَ سياسةِ الحجر الصحي الواجب اعتمادها، فعليها عدم الاكتفاء بدراسة انتشار المرض بل دراسة تبعات هذا الحجر من حيث تكلفته الاقتصادية وتداعياته النفسية. لقد سبق أن واجهت دول أخرى هذه المعضلة، واختبرت سياسات مختلفة. فعوض الاعتماد على تكهنات مجرّدة وارتكاب نفس الأخطاء السابقة، يمكن لهذه الدولة دراسة النتائج الحقيقية لمختلف السياسات التي انتهجتها كلّ من الصين، وجمهورية كوريا، والسويد، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وتبعا لذلك، اتخاذ قرارات أفضل. ولن يتسنّى ذلك، طبعا، سوى عندما تقدم جميع هذه الدول تقارير نزيهة عن عدد الحالات، والوفيات، وآثار الحجر على اقتصادها وعلى الصحة النفسية لمواطنيها. لقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى حلول تقنية إلى تعاظم الشركات الخاصة. فهل ما زال بالإمكان، في هذا السياق، تصوّر مبادئ أخلاقية عالمية واستعادة التعاون الدولي؟ بقدر ما تتعاظم الشركات الخاصة، تزداد الحاجة الملحّة إلى صياغة مبادئ أخلاقية عالمية واستعادة التعاون الدولي. وقد تنساق بعض الشركات الخاصّة وراء نهم الربح أكثر من بحثها عن التضامن، وقتها يتعين إخضاعها إلى التراتيب بعناية وتنظيمها بأكثر دقة. وحتى المؤسسات التّطوّعية غير الربحيّة فيجب، باعتبارها لا تخضع للمساءلة المباشرة للجمهور، أخذ الاحتياطات اللازمة تجاهها حتى لا تراكم سلطات متزايدة. والأمر يصحّ على نحو خاصّ بالنسبة للرّصد والمراقبة، إذ نشهد حاليًا ابتكار أنظمة مراقبة جديدة في جميع أنحاء العالم، سواء من قبل الدول أو الشركات. ويمكن للأزمة الحالية أن تُمثّل منعطفا هامّا في تاريخ المراقبة. أولاً، لأنها يمكن أن تُضفي الشرعية على انتشار أدوات المراقبة وتطبيعها، على أوسع نطاق، في الدول التي رفضتها حتى الآن. والسبب الثاني، وهو الأكثر أهمية ويتعلّق بتسجيل انتقال جذري من الترصد "من خارج الجلد" إلى الترصد "تحت الجلد". ففي السابق، كانت الحكومات والشركات تراقب أساسا حركاتنا في الفضاء الخارجي، مثل المكان الذي نذهب إليه، والأشخاص الذين نلتقيهم. أما اليوم، فقد أصبح الاهتمام أكبر بما يجري داخل أجسامنا من قبيل حالتنا الصحية، ودرجة حرارة أجسامنا، ومستوى ضغط الدّم في شراييننا. فهذا النوع من المعلومات البيومترية يوفّر للحكومات والشركات معلومات عنّا أكثر من أيّ وقت مضى. لو تفضلتم بذكر بعض المبادئ الأخلاقية التي يمكن على ضوئها تنظيم أنظمة المراقبة؟ إنّ الطريقة المُثلى هي أن يُدار نظام المراقبة من قبل هيئة صحية خاصة وليس من قبل مؤسسة خاصة أو من طرف المصالح الأمنية. والمطلوب من هذه السلطة الصحية أن تركز عملها على الوقاية من الأوبئة دون أن تكون لها غايات أخرى، تجارية أو سياسية. فشخصيا، ينتابني القلق كلّما سمعت بعضهم يقارن أزمة كوفيد-19 بالحرب، ويدعو الأجهزة الأمنية إلى تسلّم المشعل للسيطرة على الوضع. إنها ليست حربا، وإنما أزمة صحية. لا وجود لأعداء من البشر يلزم قتلهم، وإنّما هناك أشخاص يجب العناية بهم. فالصورة السائدة عن الحرب هي صورة الجندي الحامل لبندقيته والمنطلق إلى الأمام. في حين أنّ الصورة التي يجب تكون في أذهاننا، اليوم، هي صورة ممرضة تغيّر الأغطية في المستشفى. لأنّ للجنود طريقة تفكير تختلف تمامًا عن طريقة تفكير الممرّضات. فإذا ما أردنا تكليف شخص معين بمسؤولية ما، فليكن ممرّضة وليس جنديّا. وعلى السلطة الصحيّة المعنية أن تجمع الحدّ الأدنى من البيانات الضرورية للمهمة الخاصّة بالوقاية من الأوبئة، على ألّا تكشف عنها إلى هيئات حكومية أخرى، خاصة منها الشرطة. كما ينبغي عليها عدم إطلاع شركات خاصة على تلك البيانات. بل يجب التأكّد تماما من عدم استخدام تلك البيانات التي تم جمعها عن الأفراد لإلحاق الضرر أو التلاعب بهم (بما قد يؤدي، مثلا، إلى فقدان عملهم أو عقود تأمينهم). مقابل هذه القيود المفروضة على تقاسم البيانات، يجب تمكين الأفراد من مراقبة المعلومات الخاصة بهم، وأن تتاح لهم حريّة الاطّلاع على بياناتهم الشخصية والاستفادة منها. وأخيرًا، ورغم أنه من المرجّح أن تكون أنظمة المراقبة هذه ذات صبغة وطنية، إلا أنه سيكون من الضروري أن تتعاون مختلف السلطات الصحية مع بعضها البعض لتحقيق نجاح حقيقي في الوقاية من الأوبئة. وحيث أن مسبّبات الأمراض لا تحترم الحدود الوطنية، سيكون من الصعب اكتشاف الأوبئة وإيقافها دون جمع البيانات من مختلف البلدان. وسيكون من الأسهل بكثير على هذه السلطات الوطنية أن تتعاون على الصعيد العالمي إذا كانت المراقبة الوطنية قد أُجريت من قبل هيئة صحية مستقلة ليس لديها مصالح سياسية ولا تجارية. كنتم تحدّثتم عن تدهور سريع، في الآونة الأخيرة، للثقة في النظام الدولي. كيف ترون التغييرات العميقة التي سيشهدها التعاون متعدّد الأطراف في المستقبل؟ لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل. فهو رهين خيارات الحاضر. قد تختار الدول طريق التنافس للسيطرة على الموارد الشحيحة وأن تنتهج سياسات أنانية وانعزاليّة، كما بإمكانها أن تختار مساعدة بعضها البعض في كنف التضامن العالمي. هذا الاختيار سيحدّد مسار الأزمة الحالية ومستقبل النّظام الدّولي على مدى السنوات القادمة. آمل أن تختار البلدان نهج التضامن والتعاون. فلا سبيل إلى وقف هذا الوباء دون تعاون وثيق بين جميع دول العالم. وحتى إذا نجح بلد معيّن في وقف الوباء على أراضيه لفترة من الزّمن فإنّه قد يعود إليها ربما بأكثر خطورة طالما استمر الوباء في الانتشار في مكان آخر. والأدهى من ذلك أن الفيروسات تتحول باستمرار. فإذا ما تحوّل الفيروس في أي مكان من العالم يُمكن أن يصبح أكثر عدوى أو أكثر فتكًا، ويُعرّض البشرية قاطبة إلى الخطر. تبقى الوسيلة الوحيدة لحماية أنفسنا حقًا هي المساعدة على حماية كافة البشر. وينطبق الشيء نفسه على الأزمة الاقتصادية. فإذا اكتفت كل دولة بالدفاع عن مصالحها الخاصّة، سوف يترتّب عن ذلك مرحلة ركود خطير سيشمل العالم بأسره. إن الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ستتخطّى المرحلة بطريقة أو بأخرى. لكن البلدان الفقيرة في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، معرضة لخطر الانهيار التام. فالولايات المتحدة باستطاعتها تحمّل تكلفة مخطط قد يبلغ 2000 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها، لكن الإكوادور، ونيجيريا، وباكستان، ليس لديها نفس الموارد. نحن بحاجة إلى خطّة إنقاذ اقتصادي عالمية. للأسف، لم نجد، بعدُ، القيادة العالمية الحازمة التي نحتاج إليها. فالولايات المتحدة، التي تولّت القيادة العالمية خلال وباء الإيبولا سنة 2014، والأزمة المالية لسنة 2008، تخلّت عن هذه المسؤولية. وقد أعلنت إدارة ترامب، بوضوح، أنّها لا تهتمّ سوى بالولايات المتحدة، بل إنها تخلّت عن أقرب حلفائها في أوروبا الغربية. فحتى لو قرّرت الولايات المتحدة الآن وضع بعض الخطط العالمية، فمن الذي سيثق بها، ومن سيعتبرها النموذج الذي يجب اتّباعه؟ هل من أحد يسير وراء قائد شعاره "أنا أولاً"؟ لكن كل أزمة هي أيضا فرصة، لذا نأمل أن يساعد هذا الوباء البشرية على إدراك الخطر الكبير الذي يُمثّله الانقسام العالمي. فإذا ما أدّى هذا الوباء إلى تعزيز التعاون الدولي، فسنسجّل انتصارًا لا فقط ضد فيروس كوفيد-19، وإنما أيضًا ضد كافة الأخطار الأخرى التي تهدّد البشرية، بداية من التغيّر المناخي ووصولا إلى الحرب النووية. قلتم إنّ الخيارات التي نتخذها الآن سوف تؤثر على مجتمعاتنا، اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا في السنوات القادمة. فما هي هذه الخيارات ومن هو الطّرف الذي ستوكل له مهمّة القيام بها؟ نحن نواجه عديد الخيارات وليس فقط الخيار بين الانعزالية الوطنية والتضامن الدّولي. فالسؤال الآخر الهامّ هو ما إذا كان المواطنون سيدعمون صعود الديكتاتوريات أم أنهم سيظلّون حريصين على مواجهة الأزمة بطريقة ديمقراطية؟ عندما تنفق الحكومات المليارات لمساعدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات، فهل هي ستساعد على إنقاذ الشركات الكبيرة أم الشركات الصغيرة ذات الصبغة العائليّة؟ وعندما يتحوّل النّاس إلى العمل في البيوت عبر الأنترنات، فهل سيؤدّي ذلك إلى انهيار العمل النقابي أم إلى حماية أفضل لحقوق العمال؟ إنّ جميع هذه الخيارات سياسية بالأساس، وعلينا أن ندرك أن الأزمة الحالية ليست صحيّة فحسب، وإنما هي سياسية أيضًا. كما يجب على وسائل الإعلام والمواطنين ألّا يقتصر اهتمامهم على الوباء فقط. من المهم طبعا متابعة أحدث المعلومات عن المرض نفسه، وعن أعداد المتوفين؟ والمصابين؟ على أنّه يجب إيلاء نفس القدر من الاهتمام بالجانب السياسي والضّغط على السياسيين من أجل اتخاذ القرارات السّليمة. وعلى المواطنين أن يضغطوا على قادتهم لدفعهم إلى العمل على أساس روح التضامن الدولي، وأن يتعاونوا مع دول أخرى عوضا عن اتهامها، وأن يُوزّعوا الأموال بالعدل، وأن يحافظوا على هيئات مراقبة الديمقراطية والحرص على توازناتها، حتّى في حالة الطوارئ. لقد حان الوقت لنقوم بكلّ هذا الجهد الآن. فالأشخاص الذين سننتخبهم مستقبلا لقيادة الحكومة في السنوات القادمة لن يكونوا قادرين على إلغاء القرارات المتخذة اليوم. إنّ الشخص الذي سيكون رئيسا سنة 2021 هو كَمَنْ وصل إلى حفل بعد نهايته، حيث لم يبق له سوى غسيل الأطباق. فالذي سيصبح رئيسًا سنة 2021 سيكتشف أن الحكومة السابقة قد وزّعت عشرات المليارات من الدولارات، وسيجد أمامه أكداسا من الديون المستحقّة، وأن الحكومة السابقة قد أعادت، بعدُ، هيكلة سوق الشغل ولن يكون ممكنا الانطلاق من الصفر، وأنها أدخلت أنظمة مراقبة جديدة لا يمكن إلغاؤها بين عشية وضحاها. فلا تنتظروا 2021، ومارسوا رقابتكم على تصرفات القادة السياسيين الآن وليس غدا. الأفكار والآراء المعبّر عنها في هذه المقابلة تلزم الكاتب وحده، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر اليونسكو ولا تلزم المنظمة. URL:https://ar.unesco.org/courier/lrsl-lrqmy/ywfl-nwh-hrry-kl-zm-hy-ydan-frs